صفحه نخست
سیاست
رادیو آلمان-سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای نسبت به احتمال آغاز به کار طرح موسوم به "اینترنت ملی" در ایران که از آن با عناوین "اینترنت پاک" یا "حلال" نیز یاد شده است ابراز نگرانی کرد.
این طرح که در حقیقت طرح "شبکه‌ی ملی ارتباطات" یا "اینترانت ملی" است یکی از اهداف برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه است و مسئولان ارتباطات ایران از مدت‌ها قبل بارها وعده دادند که این طرح به زودی اجرا خواهد شد ولی هر بار موکول به زمانی دیگر شده است.
با این‌همه سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود می‌گوید که به نظر می‌رسد این بار "دست‌کم بخش‌هایی از این طرح که برای آن هزینه‌ای سرسام‌آور پرداخت شده است، اجرایی شود".
در یکی از آخرین اظهارات رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره راه‌اندازی قریب‌الوقوع اینترنت ملی٬ رضا تقی‌پور٬ وزیر ارتباطات و فن‌آوری اعلام کرد که از ابتدای مهرماه طرح اینترنت ملی در ۴۲ هزار دستگاه دولتی کلید خواهد خورد. علی حکیم جوادی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز روز ۲۰ شهریور از تفکیک اینترنت از اینترانت در ۳۱ استان کشور "تا چند روز آینده" خبر داده بود.
اکنون با فرا رسیدن ماه مهر و احتمال تحقق بخشی از طرح اینترنت ملی در کشور سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود هشدار می‌دهد: « مرحله نخست اینترنت ملی در برگیرنده "سازمان‌های دولتی است" و در مرحله بعدی به همه مردم تحمیل می‌شود.»
این سازمان درباره پیشینه طرح می‌نویسد:«از سال ١٣٨٣ ایران مهندسان خود را برای اینترنت "پاک" بسیج کرده است، اما دولت احمدی نژاد، با حمایت کامل آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و در پی حملات متعدد به موسسات اتمی ایران، روند اجرایی آن را شتاب بیشتری داد.»
به گزارش این سازمان بین‌المللی فعال در امور آزادی بیان، مرحله نخست اینترنت ملی از سال پیش با انتقال سایت‌های ایرانی به سرورهای داخلی آغاز شده بود: «برای نمونه سایت مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران که بر روی سروری در ایالات متحده آمریکا بود، به ایران انتقال داده شد. اما هنوز بسیاری از سایت‌های "حساس" دولتی بر روی سرورهای خارجی قرار دارند، از جمله سایت فارس نیوز، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر روی سروری در ترکیه قرار دارد.»
جمهوری اسلامی ایران تا کنون برای چهار دور پیاپی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست کشورهای "دشمن اینترنت" قرار گرفته است. در این کشور هم‌اکنون ٢٤ روزنامه‌نگار و ١٨ وب‌نگار زندانی در زندان بسر می‌برند.
"هدف طرح مهار اطلاع‌رسانی‌ست"
مسئولان ایران غالبا در بیان دلایل راه‌اندازی اینترنت ملی از ارتقای امنیت کاربر و افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت سخن گفته‌اند. اما گزارشگران بدون مرز می‌گوید:«هدف اصلی این طرح، ورای توجیه‌های امنیتی مسوولان ایرانی، مهار بیشتر اطلاع‌رسانی آنلاین و تحت‌نظر قرار دادن شهروندان وب‌نگار و به ویژه مدافعان حقوق بشر است.»
گزارشگران در اطلاعیه خود آورده است: «اینترنت ملی‌که از سوی سانسورگران ایرانی تهیه شده است، نمی‌تواند چیزی جز شبکه‌ای کاملا مهار شده و بی محتوا باشد. شبکه‌ای تحت کنترل شدید که از پیش ناشناخته ماندن کاربران در آن ممنوع شده است. این شبکه ارائه‌ی اینترنتی مجاز از سوی رژیم است، "پاک" شده از هر انتقاد سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ابزاری برای نشان دادن افتخارات رژیم و رهبرانش که هیچ فضایی را به مخالفان برای شنیده شدن صدای‌شان نمی‌دهند.»
نگرانی از قطع کامل دسترسی کاربران
مقامات ایران تا کنون در توضیح اینترنت ملی اظهارات ضد و نقیض بیان کرده‌اند. تا آن‌جا که ابهامات فراوانی درباره چگونگی این طرح که گفته می‌شود اجرای آن قریب‌الوقوع است همچنان وجود دارد.
ایران در آخرین دور از اظهار نظرها بیان کرده که این طرح به اینترنت ارتباطی ندارد و صرفا در پی به وجود آوردن اینترانت در کنار اینترنت برای ارتقای دسترسی کاربران به محتوای داخل کشور است.
محمد سلیمانی ٬رییس كمیته ارتباطات و مخابرات مجلس، روز گذشته٬ اول مهر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره راه‌اندازی شبكه اینترنت ملی و نسبت آن با شبكه اینترنت جهانی گفت: «قرار نیست با راه‌اندازی اینترنت ملی، اینترنت جهانی در ایران قطع شود.» وی گفت: «اینترنت ملی یك شبكه داخلی است كه نمی‌تواند دسترسی به اینترنت جهانی را مختل كند.»
با این‌همه گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود ابراز نگرانی می‌کند که «کاربران در میان مدت و یا دراز مدت از اینترنت جهانی محروم و تنها دولت و نهادهای دولتی و اقتصادی و بانک‌ها از این امکان برخودار شوند.»
این سازمان می‌گوید: «ایران به شبکه اینترنت جهانی برای هدایت اقتصادی و مالی کشور نیاز دارد. اما اینترنت ملی به رژیم امکان می‌دهد که در مواقع بحرانی اتصال به اینترنت جهانی را برای مردم کاملا قطع کند، بی‌آن‌که برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی و یا اقتصادی مشکلی در این زمینه به وجود آید.»
این سازمان از راهکار محتمل ایران برای سوق دادن مردم در استفاده از اینترانت به جای اینترنت می‌نویسد: «برای اجرایی شدن این طرح مسوولان ایرانی هزینه اتصال به اینترنت ملی را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر هزینه‌اتصال به اینترنت جهانی را افزایش خواهند داد، تا اینترنت پرسرعت و ارزان تنها برای شبکه داخلی میسر باشد.»
امکان رهگیری آسان‌تر کاربران
دولت ایران از طرق مختلف در پی کنترل٬ جاسوسی و رهگیری شهروندان در فضای آنلاین است. ارگان‌های مختلف در این امر فعال‌اند. یکی از این ارگان‌ها پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) است که در آخرین دور از اقدامات خود اعلام داشت انتشار تصاویر خانوادگی در فضای مجازی ممنوع است. امری که به کرات در شبکه‌های اجتماعی آنلاین نظیر سایت پرطرفدار فیس‌بوک دیده می‌شود. وضع چنین مقرراتی به مجرمانه شدن اقدامات کاربران و ایجاد امکان برخورد با آن‌ها در موقع لزوم می‌انجامد.
ایران همچنین در تلاش است به طرق مختلف به اطلاعات کاربران دسترسی یابد. اکنون موضوع اینترنت ملی و هدایت کاربران به اینترانت که فضای به وجود آمده از سوی دولت است احتمال دسترسی دولتی به اطلاعات افراد را افزایش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود می‌نویسد:«سامانه‌ای برای پست الکترونیکی ملی نیز راه‌اندازی شده است. در میانه شهریور سال جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ارسال پیامکی از کاربران دعوت کرده است، که از پست الکترونیکی ملی استفاده کنند. برای ثبت نام و داشتن ای‌میل ملی دادن اطلاعاتی مانند : نام، نام خانوادگی، کد ملی، کد پستی محل زندگی، آدرس و شماره تلفن ثابت برای کاربران اجباری است.»
گزارشگران تصریح می‌کند که «در این سایت تاکید شده است " فعال‌سازی پست الكترونیكی ایران ٢٤ ساعت پس از ثبت نام صورت می گیرد" که زمانی کافی برای بررسی اطلاعات داده شده است، مسوولان اینگونه ناشناخته بودن هویت کاربران را که در شبکه بین‌المللی اینترنت اصلی پذیرفته شده است، نقض می‌کنند.»
اگرچه برخی مسئولان ایران اول مهر را روز آغاز به کار اینترنت ملی عنوان کرده بودند ولی هنوز از اجرا و چگونگی آن خبری در دست نیست. با این‌همه فیلترینگ شدید٬ سرعت پایین و پهنای باند کم در کنار برخوردهای امنیتی هم‌اینک نیز دسترسی ایرانیان به اینترنت را محدود کرده است.
گزارشگران در اطلاعیه خود آورده است: «اینترنت ملی‌که از سوی سانسورگران ایرانی تهیه شده است، نمی‌تواند چیزی جز شبکه‌ای کاملا مهار شده و بی محتوا باشد. شبکه‌ای تحت کنترل شدید که از پیش ناشناخته ماندن کاربران در آن ممنوع شده است. این شبکه ارائه‌ی اینترنتی مجاز از سوی رژیم است، "پاک" شده از هر انتقاد سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ابزاری برای نشان دادن افتخارات رژیم و رهبرانش که هیچ فضایی را به مخالفان برای شنیده شدن صدای‌شان نمی‌دهند.»
نگرانی از قطع کامل دسترسی کاربران
مقامات ایران تا کنون در توضیح اینترنت ملی اظهارات ضد و نقیض بیان کرده‌اند. تا آن‌جا که ابهامات فراوانی درباره چگونگی این طرح که گفته می‌شود اجرای آن قریب‌الوقوع است همچنان وجود دارد.
ایران در آخرین دور از اظهار نظرها بیان کرده که این طرح به اینترنت ارتباطی ندارد و صرفا در پی به وجود آوردن اینترانت در کنار اینترنت برای ارتقای دسترسی کاربران به محتوای داخل کشور است.
محمد سلیمانی ٬رییس كمیته ارتباطات و مخابرات مجلس، روز گذشته٬ اول مهر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره راه‌اندازی شبكه اینترنت ملی و نسبت آن با شبكه اینترنت جهانی گفت: «قرار نیست با راه‌اندازی اینترنت ملی، اینترنت جهانی در ایران قطع شود.» وی گفت: «اینترنت ملی یك شبكه داخلی است كه نمی‌تواند دسترسی به اینترنت جهانی را مختل كند.»
با این‌همه گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود ابراز نگرانی می‌کند که «کاربران در میان مدت و یا دراز مدت از اینترنت جهانی محروم و تنها دولت و نهادهای دولتی و اقتصادی و بانک‌ها از این امکان برخودار شوند.»
این سازمان می‌گوید: «ایران به شبکه اینترنت جهانی برای هدایت اقتصادی و مالی کشور نیاز دارد. اما اینترنت ملی به رژیم امکان می‌دهد که در مواقع بحرانی اتصال به اینترنت جهانی را برای مردم کاملا قطع کند، بی‌آن‌که برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی و یا اقتصادی مشکلی در این زمینه به وجود آید.»
این سازمان از راهکار محتمل ایران برای سوق دادن مردم در استفاده از اینترانت به جای اینترنت می‌نویسد: «برای اجرایی شدن این طرح مسوولان ایرانی هزینه اتصال به اینترنت ملی را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر هزینه‌اتصال به اینترنت جهانی را افزایش خواهند داد، تا اینترنت پرسرعت و ارزان تنها برای شبکه داخلی میسر باشد.»
امکان رهگیری آسان‌تر کاربران
دولت ایران از طرق مختلف در پی کنترل٬ جاسوسی و رهگیری شهروندان در فضای آنلاین است. ارگان‌های مختلف در این امر فعال‌اند. یکی از این ارگان‌ها پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) است که در آخرین دور از اقدامات خود اعلام داشت انتشار تصاویر خانوادگی در فضای مجازی ممنوع است. امری که به کرات در شبکه‌های اجتماعی آنلاین نظیر سایت پرطرفدار فیس‌بوک دیده می‌شود. وضع چنین مقرراتی به مجرمانه شدن اقدامات کاربران و ایجاد امکان برخورد با آن‌ها در موقع لزوم می‌انجامد.
ایران همچنین در تلاش است به طرق مختلف به اطلاعات کاربران دسترسی یابد. اکنون موضوع اینترنت ملی و هدایت کاربران به اینترانت که فضای به وجود آمده از سوی دولت است احتمال دسترسی دولتی به اطلاعات افراد را افزایش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود می‌نویسد:«سامانه‌ای برای پست الکترونیکی ملی نیز راه‌اندازی شده است. در میانه شهریور سال جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ارسال پیامکی از کاربران دعوت کرده است، که از پست الکترونیکی ملی استفاده کنند. برای ثبت نام و داشتن ای‌میل ملی دادن اطلاعاتی مانند : نام، نام خانوادگی، کد ملی، کد پستی محل زندگی، آدرس و شماره تلفن ثابت برای کاربران اجباری است.»
گزارشگران تصریح می‌کند که «در این سایت تاکید شده است " فعال‌سازی پست الكترونیكی ایران ٢٤ ساعت پس از ثبت نام صورت می گیرد" که زمانی کافی برای بررسی اطلاعات داده شده است، مسوولان اینگونه ناشناخته بودن هویت کاربران را که در شبکه بین‌المللی اینترنت اصلی پذیرفته شده است، نقض می‌کنند.»
اگرچه برخی مسئولان ایران اول مهر را روز آغاز به کار اینترنت ملی عنوان کرده بودند ولی هنوز از اجرا و چگونگی آن خبری در دست نیست. با این‌همه فیلترینگ شدید٬ سرعت پایین و پهنای باند کم در کنار برخوردهای امنیتی هم‌اینک نیز دسترسی ایرانیان به اینترنت را محدود کرده است.
