بنابه گزارش رادیو دویچه ووله،هیأت کارشناسان سازمان ملل گزارش داده که ایران حداقل از سال ۲۰۰۹ برای شورشیهای حوثی یمن سلاح ارسال کرده است. این گزارش هفته پیش زمانی که سازمان ملل در پیمیانجیگری برای پایان دادن به حملات هوایی عربستان سعودی به یمن و تلاش برای بازگشت به مذاکرات صلح بود، به کمیته ویژه تحریمهای ایران در شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیأت کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به نتایج بازرسی از یک کشتی ایرانی اشاره کرده است. این کشتی که حامل سلاح بود در سال ۲۰۱۳ به دست نیروهای یمن توقیف شد.
بر اساس اطلاعات جمعآوریشده توسط کارشناسان، این کشتی نمونهای از ارسال محمولههای تسلیحاتی از طریق دریا به یمن است که سابقه آن دست کم به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد.
گزارش هیأت کارشناسی سازمان ملل همچنین از قول یک شاهد نوشته است که یک قایق ماهیگیری ایرانی را دیده که سعی داشته به طور مخفیانه صدها موشک ضد تانک و ضد هلیکوپتر را به شورشیان برساند.
این گزارش میافزاید: «تحلیلگران گمان میکنند که جمهوری اسلامی ایران فرستنده این محمولههاست و گیرنده محمولهها نیز حوثیهای یمن یا احتمالا در مواردی گروههای دیگری در کشورهای همسایه یمن هستند».
بر اساس این گزارش، ارسال محمولههای تسلیحاتی از ایران به یمن منطبق بر الگویی است که قدمت آن به بیش از پنج سال پیش میرسد. جزئیات این گزارش به شش کشتی ایرانی دیگر اشاره میکند که پنج فقره از آنها سلاح به یمن حمل میکردهاند.
در مورد یک کشتی باقیمانده نیز هنوز اطلاعات دقیقی در این باره که آیا حامل سلاح بوده یا نه به دست نیامده است.
این گزارش همچنین فاش کرده که در آوریل ۲۰۰۹ (بهار ۱۳۸۸) خدمه یک کشتی بدون نام ایرانی در آبهای بینالمللی جعبههای پر از سلاح را به قایقهای یمنی منتقل کردند. این سلاحها به مزرعهای در یمن منتقل شدند تا در اختیار حوثیها قرار گیرند. در فوریه ۲۰۱۱ (زمستان ۱۳۹۰) نیز یک قایق ماهیگیری ایرانی توسط ماموران یمن توقیف شد که حامل ۹۰۰ موشک ضد تانک و ضد هلیکوپتر ساخت ایران برای شورشیان بود.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ از سوی سازمان ملل از فروش سلاح منع شده است. بر اساس این قطعنامه، متقابلا از تمامی کشورها خواسته شده در صورت مشاهده هرگونه ارسال سلاح از ایران وارد عمل شوند.