صفحه نخست
سیاست
رادیو فردا- مجید محمدی- فساد در جمهوری اسلامی به دلیل امتیازات ویژه قشر حاکم، مادام العمر بودن مرکز قدرت، غیرشفاف بودن دستگاه رهبری، بسته بودن کاست حکومتی و فقدان آزادی‌های چهارگانه و بالاخص فقدان آزادی رسانه‌ها٬ عمیق، گسترده و نهادینه است. بر اساس معیارهای سازمان‌های بین‌المللی (از جمله سازمان شفافیت) تنها عدم‌شفافیت به تنهایی برای نهادینه فرض کردن فساد کافی است.
فساد در جمهوری اسلامی علاوه بر سطح ملی٬ در حوزه بین‌المللی نیز بسط یافته است. مافیاهای مالی بیت رهبری، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات فعالیت خود را به اروپا، امریکای شمالی و منطقه خاورمیانه بسط داده و به همین دلیل اثرات و نشانه‌های پول‌شویی آنها نیز در اکثر کشورهای دنیا به چشم می‌خورد. فساد مالی جمهوری اسلامی هنگامی که به نقل و انتقال پول و طلا به ترکیه انجامید باعث رسوایی بسیاری از مقامهای دولت ترکیه شد. نقل و انتقال منابع مالی مقام‌ها با اروپا و امریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) و عملیات پول‌شویی آنها همیشه خبر ساز می‌شده است.
برنامه «فرانت لاین» شبکه «پی‌بی‌اس» آمریکا در هفته آخر فوریه برنامه‌ای مستند در باب فسادها و سوء استفاده از قدرت در کلیسای کاتولیک پخش کرد که در بخش فسادهای بانکی آن نامی هم از ایران برده می‌شود. این برنامه تحت عنوان «رازهای واتیکان» به فسادها و دروغ‌های جنسی (کودک آزاری جنسی و همجنس‌گرایی اصحاب کلیسای کاتولیک)، فسادهای مالی و اداری آن، علل این فسادها، فرهنگ کلیسای کاتولیک و نقش آن در گسترش این فسادها، و تلاش کلیسا در جهت مخفی کردن و فرستادن آنها به زیر قالی اختصاص دارد.
موسسه فعالیت‌های دین یا بانک واتیکان
بخشی از این برنامه گزارشی است از نظارت ناپذیری و عدم شفافیت «موسسه فعالیت‌های دین» یا بانک واتیکان. بانک واتیکان بانک اختصاصی واتیکان است. این بانک حتی از سوی بانک ملی ایتالیا به عنوان یک بانک خارجی در خاک این کشور تلقی می‌شده است. این بانک از جهت عدم شفافیت مالی و نقل و انتقالات مربوط به مافیا و دیگر گروه‌های تبه کار٬ شهره بوده است. سیاستمداران و صاحبان کسب و کار از این بانک برای مخفی کردن اموال خود، پول‌شویی و فرار از مالیات استفاده می کرده‌اند. فقط در یک مورد پس از انتقال حدود ۲۰ میلیون یورو پول از سوئیس٬ یکی از مدیران این بانک بازداشت شد.
بنا به گزارش برنامه «فرانت لاین»، پس از بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۸ اروپا قوانین سخت‌تری را برای کنترل بانک‌ها وضع و اعمال کرد. تنها بانک واتیکان در برابر این مقررات ایستاد. پس از آن پلیس مالی ایتالیا این بانک را تحت نظارت بیشتر خود قرار داد. هدف از این نظارت این بود که ورودی‌ها و خروجی‌های بانک کنترل شود. در تابستان سال ۲۰۱۰ پلیس مالی با مورد قابل توجهی برخورد کرد؛ یک بانک ایتالیایی درخواستی از سوی بانک واتیکان برای انتقال ۲۳ میلیون یورو دریافت کرد. بانک ایتالیا درخواستی برای ارائه اطلاعات دریافت کننده و فرستنده پول و دلیل انتقال پول از بانک واتیکان درخواست می‌کند. بانک واتیکان از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند. به همین دلیل بانک ایتالیا این پول را توقیف می‌کند. وقتی معلوم می‌شود که منبع این پول‌ها کشورهایی با سابقه پول‌شویی بودهاند٬ بانک‌های اروپایی معامله با بانک واتیکان را متوقف می‌کنند.
در سال ۲۰۱۳ بانک واتیکان اعلام کرد که ۲۳ میلیون یوروی انتقال یافته٬ انتقال منابع بانک میان حساب‌های مختلف در دیگر کشورها بوده است. مقامهای بانک واتیکان گفته بودند که قرار بوده است که این پول برای خرید اوراق بهادار آلمانی استفاده شود که در آن زمان ایمن‌تر از خرید اوراق بهادار ایتالیایی بوده است. این پول‌ها سپس از توقیف درآمدند اما تحقیق در باب انها ادامه یافت.
صاحبان این منابع بخش خصوصی و اشخاص حقیقی غیر وابسته به دولت‌ها نبوده‌اند چون در سپتامبر سال ۲۰۱۳ بنا به گزارش رویترز٬ بانک واتیکان اعلام کرد که حساب‌های سفارتخانه‌های ایران، عراق و اندونزی را خواهد بست. معاملات این سفارتخانه‌ها هر بار در حد ۵۰۰ هزار دلار بوده تا حساسیت کمتری به خود جلب کند. منبع این پول‌ها و مورد هزینه‌های آنها نیز چندان روشن نبوده است.
شیفتگی برای عدم شفافیت
در جریان رسوایی مقامهای ترک و پسران آنها٬ روشن شد که جمهوری اسلامی از طریق بانک‌های ترکیه نیز به پول‌شویی دست زده است. این پول‌شویی‌ها بعضا از طریق انتقال پول از روسیه و کشورهای عربی نیز انجام می‌شده است. جمهوری اسلامی چه برای انتقال درامدهای نفتی ناشی از فروش نفت تحریم شده و خواه انتقال درآمدهای ترانزیت مواد مخدر (توسط سپاه قدس) و بعد انتقال پول به سازمان‌هایی مثل حزب‌الله و حماس٬ از بانک‌ها‌یی که کمتر تحت نظارت قرار می‌گیرند استفاده می‌کرده است. از همین جهت از بانک واتیکان که تحت نظارت هیچ دولتی نبوده و انگیزه لازم برای کسب منابع و حق‌العمل هم داشته استفاده می‌شده است.
پول‌شویی در کشورهای غربی
به گزارش آسوشیتدپرس ناظران مالی ایالت نیویورک معتقدند که بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، ۲۵۰ میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی پول‌شویی کرده است. این پول‌شویی از طریق ۶۰ هزار پرداخت وجه به مشتریان ایرانی در شعبه نیویورک این بانک انجام شده است. تنها بخش کوچکی از این پرداخت‌ها می‌تواند به نقل و انتقال حواله‌ای پول برای ایرانیان مقیم امریکا یا دانشجویان ایرانی اختصاص داشته باشد (تعداد دانشجویان ایرانی با خانواده مقیم در ایران تنها چند هزار نفر است).
البته این بانک این اتهام را رد کرد اما سپس در دسامبر ۲۰۱۲ مبلغ ۳۲۷ میلیون دلار جریمه برای پول‌شویی پرداخت کرد که نشانه قبول اتهامات است. همین اتهام در مورد بانک‌های دیگر مانند «اچ‌اس‌بی‌سی» آن چنان استحکام داشته است که آنها به جرم پول‌شویی برای جمهوری اسلامی جریمه پرداخت کرده‌اند.
پول‌شویی در منطقه
پول‌شویی نهادهای جمهوری اسلامی٬ بالاخص سپاه پاسداران به بانک‌های اروپایی و آمریکایی محدود نمی‌شود. بخش دیگر این پول‌شویی‌ها در کشورهای عربی مثل عراق و بحرین و کویت انجام می‌شده است. منصور رجب، وزیر کشور بحرین فروردین‌ماه ۱۳۸۹ به اتهام پول‌شویی برای سپاه از مقام خود برکنار شد. یک زن تاجر از کویت و شمار زیادی از دستیاران آنها در کشورهایی چون کویت، مصر و سودان نیز در این عملیات پول‌شویی دخیل بودهاند. (صدای آلمان، ۳ فروردین ۱۳۸۹)
