صفحه نخست
سیاست
تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی که اخیرا بیش از صد شهر ایران را درگرفت، هفتم دی ماه با تجمعی در مشهد زیر عنوان "نه به گرانی" آغاز شد که شماری از مال‌باختگان موسسات اعتباری و مالی نیز در آن شرکت داشتند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشت مفصلی که روز شنبه، ۲۳ دی ماه با تیتر "مرگ بر گرانی یا درود بر فساد" منتشر شد به انتقاد از موضع‌گیری برخی مقامات حکومتی درباره این اعتراض‌ها، به خصوص سخنان احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه دو هفته پیش پرداخت.
امام جمعه موقت تهران گفته بود شعار مرگ بر گرانی و تظاهرات به خاطر مشکلات معیشتی "برحق" اما صدایی که "به نیابت" از نخست‌وزیر اسرائیل شعار "نه غزه نه لبان" سر می‌دهد باید خفه شود.در جریان اعتراض‌های اخیر شعارهای تظاهرکنندگان از همان ابتدا و خیلی زود سویه‌ای ضد حکومتی پیدا کرد و اساس حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای را هدف گرفت.حمد خاتمی مانند اغلب کارگزاران حکومتی ادعا می‌کند مردم اعتراض‌های "برحقی" به گرانی، بیکاری و معضلات اقتصادی دارند که "دشمنان خارجی و ضد انقلاب" برای ضربه زدن به اساس حکومت از آنها سوءاستفاده می‌کنند.
عباس آخوندی در یاداشت خود نوشت: «با توجه به اینكه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت كه ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟»
"سخن غریب" امام جمعه موقت
وزیر راه می‌گوید امام جمعه موقت تهران ۱۵ دی ماه درباره تظاهرات مشهد "سخن غریبی گفت" كه او دست‌کم تا کنون از هیچ حقوقدان و فقیهی نشنیده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی گفته بود: «اعتراضات مردم به‌حق بود. مال‌باخته‌هایی بودند که می‌گفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پول‌هایمان را بدهید.»
احمد خاتمی: صدایی که نه غزه نه لبنان می‌گوید باید خفه شود
رئیس جمهور حسن روحانی چند روز پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کرد که تا کنون ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌هایی که مامور رسیدگی به وضعیت موسسه‌های بحران‌زده هستند گذاشته شده که با آن سپرده ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مسترد می‌شود.
متخلفانی که آزادانه فعالیت می‌کنند
عباس آخوندی این کار را "جایزه دادن" به متخلفان موسسه‌های ورشکسته خوانده و می‌گوید: «شگفت‌تر آنكه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبكار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.»
او معتقد است از منظر حقوقی، این سخن که بانک مركزی "چون ناظر است ضامن است" سخنی كاملا بی‌مبنا است و حتی در صورت اثبات تعلل یا بی‌دقتی ناظران نیز انتقال مسئولیت جبران تخلف‌ها به خزانه عمومی توجیه‌پذیر نیست.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان می‌کند که مطابق قانون نظام بانکی و پولی وقتی موسسه‌ای دچار بحران می‌شود باید ضمن برکناری اعضای هیئت مدیره تمام اسناد، مدارک و اموال موسسه ضبط و "تمام موجودی و دارایی‌های موسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسئولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد".
آخوندی می‌افزاید توصیه احمد خاتمی که در حال حاضر به اجرا هم گذاشته شده، مدیران و مسئولان موسسات مالی و اعتباری را تشویق به فساد می‌کنند زیرا در آخر جبران خسارت اقدام‌های آنها به خزانه عمومی و کل شهروندان محول می‌شود.
منبع: دویچه وله
عباس آخوندی در یاداشت خود نوشت: «با توجه به اینكه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت كه ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟»
"سخن غریب" امام جمعه موقت
وزیر راه می‌گوید امام جمعه موقت تهران ۱۵ دی ماه درباره تظاهرات مشهد "سخن غریبی گفت" كه او دست‌کم تا کنون از هیچ حقوقدان و فقیهی نشنیده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی گفته بود: «اعتراضات مردم به‌حق بود. مال‌باخته‌هایی بودند که می‌گفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پول‌هایمان را بدهید.»
احمد خاتمی: صدایی که نه غزه نه لبنان می‌گوید باید خفه شود
رئیس جمهور حسن روحانی چند روز پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کرد که تا کنون ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌هایی که مامور رسیدگی به وضعیت موسسه‌های بحران‌زده هستند گذاشته شده که با آن سپرده ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مسترد می‌شود.
متخلفانی که آزادانه فعالیت می‌کنند
عباس آخوندی این کار را "جایزه دادن" به متخلفان موسسه‌های ورشکسته خوانده و می‌گوید: «شگفت‌تر آنكه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبكار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.»
او معتقد است از منظر حقوقی، این سخن که بانک مركزی "چون ناظر است ضامن است" سخنی كاملا بی‌مبنا است و حتی در صورت اثبات تعلل یا بی‌دقتی ناظران نیز انتقال مسئولیت جبران تخلف‌ها به خزانه عمومی توجیه‌پذیر نیست.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان می‌کند که مطابق قانون نظام بانکی و پولی وقتی موسسه‌ای دچار بحران می‌شود باید ضمن برکناری اعضای هیئت مدیره تمام اسناد، مدارک و اموال موسسه ضبط و "تمام موجودی و دارایی‌های موسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسئولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد".
آخوندی می‌افزاید توصیه احمد خاتمی که در حال حاضر به اجرا هم گذاشته شده، مدیران و مسئولان موسسات مالی و اعتباری را تشویق به فساد می‌کنند زیرا در آخر جبران خسارت اقدام‌های آنها به خزانه عمومی و کل شهروندان محول می‌شود.
منبع: دویچه وله
