به گزارش رادیو بین الملی از فرانسه، با ملاحظه خواست ماکرون برای سرعت بخشیدن به رفورم قانون کار و در نتیجه بازار کار فرانسه، دولت ادوار فیلیپ برای رفورم در قانون کار فرانسه از روش بخشنامه استفاده کرده است. در این راه، دولت طی تابستان اخیر به نحو محرمانه ای و دور از نگاه عمومی اقدام به تهیه ۵ بخشنامه کرده است. این بخشنامه ها برای تغییر در قانون کار فرانسه می توانند با تصویب پارلمان و یا بدون تصویب پارلمان نهایی شده و شکل قانونی به خود گرفته و لازم الاجرا شوند. انتخاب این روش همچنین به دولت ادوار فیلیپ اجازه می دهد که پس از انتشار متن قانونی تغییرات در قانون کار فرانسه، از تغییرات احتمالی و نا خواسته در متن قانون جدید کار پرهیز شود.
تغییرات جدید در قانون کار فرانسه در چهارچوب ۵ بخشنامه و در ١۲۰ صفحه در نیم روز، پنجشنبه از سوی ادوار فیلیپ، نخست وزیر و موریِل پِنیکو وزیر کار فرانسه در یک نشست خبری اعلام شد. پیش از اعلام مفاد تغییرات قانون کار، ادوار فیلیپ و موریِل پِنیکو صبح پنجشنبه در کاخ نخست وزیری فرانسه نمایندگان سندیکاهای کارمندی و کافرمایی را در جریان این تغییرات گذاشتند.
در نشست خبری امروز، ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه از این رفورم دفاع کرد و آن را رفورمی" بلند پروازانه، متعادل و منصفانه" توصیف کرد. به گفته نخست وزیر فرانسه، "این ۵ بخشنامه امکان می دهد که فرصت ها و سال های از دست رفته برای سامان دادن به بازار کار فرانسه تا حدودی جبران شود.
نخست وزیر فرانسه در نشست خبری امروز، ۵ محور اصلی رفورم در قانون کار فرانسه را که قالب ۵ بخشنامه تدوین شده را اعلام کرد. این ۵ محور عبارتند از: توسعه گسترده گفتگو و تبادل نظر اجتماعی بین کارفرما و نمایندگان کارکنان در سطح شرکت ها و بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی، ایجاد تضمین های واقعی برای همه، خواست واقعی در ارائه راه حل های مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط کشور، تحکیم و ایجاد جذابیت اقتصادی برای مناطق مختلف کشور فرانسه و ایجاد حساب سختی کار برای تمامی کارکنان فرانسه.
پس از سخنان نخست وزیر، مورِیل پِنیکو وزیر کار فرانسه در نشست خبری امروز گفت: "آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، تغییر در نگاه ما نسبت به قانون کار است. وی گفت: این تغییرات در قانون کار ما را با جهانی که در حال تغییر است، هماهنگ می کند. همچنین آزادی بیشتر برای ما به ارمغان می آورد و ظرفیت ابتکار در شرکت های ما را گسترش میدهد." او تأکید کرد که "این رفورم، به مثابه تکان شدیدی برای تحرک سرمایه گذاری و اشتغال در فرانسه خواهد بود."