صفحه نخست
سیاست
رادیو فردا : خبرگزاری رويترز در گزارشی می نويسد مقام های ايران اکثر «شبکه های خصوصی مجازی» (وی پی ان) را مسدود کرده اند. برخی کارشناسان در مصاحبه با خبرگزاری فوق انتخابات پيش روی رياست جمهوری را دليل اصلی اين اقدام جمهوری اسلامی قلمداد کرده اند.
بسياری کاربران اينترنت در ايران برای عبور از فيلترينگ دولتی اينترنت از وی پی ان استفاده می کنند، نرم افزاری که با ايجاد لينک های رمزگردانی شده به شبکه های خصوصی در خارج از کشور، طوری نشان می دهند که رايانه کاربر در مکانی خارج از کشور مستقر است و بدين ترتيب سامانه فيلترينگ دولتی را دور می زند.
حالا مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که دستيابی کاربران داخل کشور به «وی پی ان» های «غيرقانونی» را مسدود کرده اند.
رمضانعلی سبحانی فرد، رئيس کميسيون فن آوری ارتباطات و اطلاعات مجلس تأييد کرده که «در جريان چند روز گذشته پورت های وی پی ان های غيرقانونی در کشور بسته شده است.» آقای سبحانی فرد در عين حال تأکيد کرد که «از اين به بعد تنها وی پی ان های قانونی و ثبت شده قابل استفاده خواهند بود.»
ايران در ماه ژوئن شاهد برگزاری انتخابات رياست جمهوری جديدی خواهد بود که نخستين انتخابات از اين نوع پس از اعتراض های سال ۲۰۰۹ است (سال 88 شمسی). زمانی که نتايج مناقشه برانگيز انتخابات منجر به شکل گيری شديدترين نا آرامی ها از زمان پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ شد.
معترضان ايرانی در جريان آنچه بعدها به «جنبش سبز» معروف شد، با استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک با يکديگر ارتباط برقرار می کردند. به ظاهر دولت ايران اين بار با پيشقدمی در پی آن است که از تکرار چنين رويدادی در انتخابات آتی جلوگيری کند.
امين ثابتی، پژوهشگر رسانه های ايران ساکن بريتانيا، می گويد مسدود کردن وی پی ان ها برای شرکت های خارجی مانند خطوط هوايی و بانک ها مشکلاتی را ايجاد کرده است. به باور اين محقق رسانه های ايران، جمهوری اسلامی از طريق عرضه وی پی ان های ثبت شده توسط دولت قصد دارد «با آسانی بيشتری بر ترافيک شبکه نظارت کند.»
سال گذشته نيز، ميليون ها ايرانی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس با اختلال در ايميل و دسترسی به اينترنت مواجه شدند.
پيشتر در ماه مارس سال جاری ميلادی، يک گروه بريتانيايی با نام «رسانه های کوچک» در گزارشی پيش بينی کرده بود: «با فرا رسيدن انتخابات ماه ژوئن...ارتباط اينترنتی ايران، و دسترسی کاربران به اطلاعات سانسور نشده، همچنان محدودتر می شود. سايت های فارسی زبان و ديگر خدمات اينترنتی يکی پس از ديگری فيلتر شده و ارتباط با بسترهای نرم افزاری در خارج از کشور به شکل فزاينده ای دشوار می شود.»
