دادگاه بین المللی داوری لاهه به دلیل تصمیم وزیر نفت احمدی نژاد، ایران را ملزم به پرداخت خسارت کرد

 یک منبع آگاه اعلام کرد: دادگاه بین المللی داوری لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت خسارت کرد.

 

وی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی روند این تصمیم، گفت: در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت های سواپ کننده که به دستور میرکاظمی وزیر نفت وقت صورت گرفته بود، شرکت های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.

 

این مقام آگاه اضافه کرد: با وجودی که چند شرکت وظیفه سوآپ را برعهده داشتند اما یکی از آنها بنام کاسپین اویل درخواست 97 میلیون دلار خسارت کرده بود و با وجودی که حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.

 

وی گفت: به هر حال رای دادگاه داوری لاهه روز (شنبه) گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است.

 

وی افزود: هرچند بخاطر تلاش های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت 8 تا 8.5 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.

 

وی گفت: با تلاش هایی که شرکت های نیکو کرده سواپر کننده های دیگر از شکایت خود صرف نظر کردند.

 

گفتنی است، وزیر نفت وقت درباره دلایل قطع سواپ گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود 20 سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود 6 تا 7 دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است. 

 

وی با توجه به همین نکته بود که قراردادی که به ازای هر بشکه سوآپ نفت 1.1 دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد 5.5 تا 6 دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد.

 

گفتنی است، با وجودی که منافع اقتصادی سوآپ نفت خام کاملاً اثبات شده و خدشه ناپذیر است و در هر سه سند بالادستی کشور یعنی سیاست های کلی ابلاغی  رهبری، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تأکید شده، اما وزیرنفت دولت دهم در دوره تصدی خود در وزارت نفت با اقدامی نسنجیده و مبتنی بر اطلاعات و اخبار نادرست به طور ناگهانی جریان سوآپ نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد. 

 

هرچند در همان زمان هشدارهای زیادی از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی و فنی، ناظر بر عوارض منفی چنین اقدامی به او و دیگر مسئولان کشور داده شد و پیش بینی طرح دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی بین المللی از سوی طرف های قرارداد خارجی «قراردادهای سوآپ» صورت گرفته، اما وزیر نفت دولت دهم بدون توجه بر نظرات کارشناسی بر نظر خود پافشاری کرد.