صفحه نخست
سیاست
رادیو دویپه ووله-حزب عدالت و توسعه در پی شمارش ۸۰درصد آرای ماخوذه به ۴/ ۴۲درصد و حزب دمکراتیکخلقها ۵/ ۱۱درصد دست یافتند. به این ترتیب حاکمیت مطلق دوازده ساله این حزب اسلامگرا در دولت ترکیه پایان میگیرد.
طبق گزارشهای تلویزیونی، حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت آرای انتخابات پارلمانی در ترکیه را به دست آورده اما از کسب اکثریت مطلق بازمانده است.
شبکه ترکی "سیانان" مینویسد حزب کردی و چپگرای «دمکراتیک خلقها» توانسته از حد نصاب ده درصد عبور کند. در شمارش ۸۰درصد آرای ماخوذه، حزب عدالت و توسعه۴/ ۴۲درصد و حزب دمکراتیکخلقها به ۵/ ۱۱درصد رای آوردهاند.
حزب دمکراتیک خلقها میتواند با رای حاصله، ۸۰ کرسی مجلس را تصاحب کند. اردوغان تصمیم داشت با اکثریت مطلق کرسیهای مجلس، راه را برای رفراندوم قانون اساسی ترکیه و افزایش اختیارات ریاست جمهوری هموار سازد.
برای این منظور، حزب عدالت و توسعه به ۳۳۰ کرسی نیاز داشت. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱، حزب عدالت و توسعه توانسته بود ۸/ ۴۹درصد آرا را به دست آورد.
اگر نتیجه نهایی تاییدکننده نتایج مقدماتی باشد، حزب عدالت و توسعه ناچار است با حزب دمکراتیک خلقها ائتلاف کند. به این ترتیب، حزب حاکم بعد از ۱۲ سال حاکمیت منفرد، به صورت ائتلافی تشکیل دولت خواهد داد.
حزب چپ- میانه جمهوری خلق توانسته ۶/ ۲۴درصد آرا معادل ۱۲۵ کرسی و حزب دست راستی حرکت ملی نیز ۱/ ۱۷درصد آرا معادل ۸۵کرسی را کسب کردهاند.
حوزههای رایگیری در ۸۱ استان ترکیه در ساعت ۱۶ به وقت محلی بسته شدند. نظرسنجیهای قبلی نیز نشانگر از دست دادن بخشی از آرای حزب عدالت و توسعه بودند.
اهمیت انتخابات پارلمانی ترکیه در تقویت احتمالی موقعیت اردوغان بود. در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه، فرصت تغییر درقانون اساسی ترکیه به اردوغان داده میشد. برای این منظور، لازم بود حزب اسلامگرای عدالت و توسعه دو سوم کل کرسیهای مجلس را کسب کند.
نظرسنجیها نشانگر این بودند که این امر تحقق نمییابد و حزب عدالت و توسعه حتی از کسب اکثریت معمول نیز باز خواهد ماند.
رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب دمکراتیک خلقهاست که حوزه نفوذش در مناطق شرقی و کردنشین است. این حزب چپگرا برای ورود به مجلس ترکیه، به حد نصاب ده درصد کل آرا نیاز داشت و نظرسنجیها نشان میدادند که در این امر موفق خواهد بود.
اردوغان برای تقویت و تثبیت اقتدار خود نیاز به مجلسی داشت که حامی او و سیاستهایش باشد. با ائتلافی شدن دولت، دست اردوغان برای تغییر در قانون اساسی با سمتگیری تحکیم قدرت فردی بسته خواهد ماند.
آرای برخی حوزهها به ویژه در جنوب شرقی ترکیه که کردنشین است، در سرنوشت انتخابات پارلمانی تعیینکننده است. روز جمعه و دو روز پیش از انتخابات، میتینگ حزب دمکراتیک خلقها آماج حمله شد. در اثر انفجار دو بمب دستساز، دو نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.
مقامات دولتی ترکیه نخست گفته بودند که انفجارها ناشی از اتصالی یا دستکاری ترانسفورماتورهای برق بوده است.
شبکههای اجتماعی ترکیه در این میان نسبت به خطر تقلب در جریان رایگیری هشدار دادهاند اما ناظران انتخاباتی گفتهاند که رایگیری عادی بوده است.
