صفحه نخست
سیاست
خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیلی تازه، اثرات تحریم‌های بین‌المللی را بر اقتصاد ایران ارزیابی کرده است. شواهد تازه‌ای گویای آن است که اقدامات تحریمی، اقتصاد ایران را به زانو در آورده است. دولت به میلیاردها دلاری دسترس ندارد که به صورت مبرم به آن محتاج است.
با وجود این در میان سردمداران جمهوری اسلامی اثری از عقب‌نشینی و تسلیم دیده نمی‌شود. آنها قصد ندارند به خواست غرب یعنی متوقف کردن برنامه هسته‌ای تن دهند. به اعتقاد قدرت‌های غربی، جمهوری اسلامی با دنبال کردن برنامه هسته‌ای در واقع به دنبال دستیابی به سلاح اتمی‌ست.
به گفته کارشناسان، ایران نشان داده که به خوبی می‌تواند با تحریم‌ها کنار بیاید و با ترفندهایی کار خود را پیش ببرد. اگر قیمت نفت سقوط نکند، جمهوری اسلامی به چنان ذخیره‌های مالی مجهز است که قادر خواهد بود به هدف خود دست یابد. این هدف به نظر دنیای غرب چیزی نیست مگر تولید سلاح هسته‌ای.
استیو هنک، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز، که اقتصاد ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، عقیده دارد که تحریم‌ها نتوانسته ایران را از تعقیب مقصود اصلی آن، یعنی ساخت سلاح هسته‌ای، جلوگیری کند و همه کارشناسان بر آنند که بیش از چند سال به آن مرحله نرسیده است.
هدف تحریم‌ها آن بوده که ایران را به گونه‌ای صلح‌آمیز از تعقیب هدف تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. اگر این هدف تحقق نیابد، غرب در برابر یک دوراهی قرار می‌گیرد: یا باید با ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای که عده‌ای روحانی متعصب بر آن حکومت می‌کنند کنار آید و یا به فکر ضربه نظامی باشد، آن هم در خاورمیانه‌ای که امروز خود سرشار از آشوب و ناامنی است.
تمام آمار و شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها در دو سال گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. صادرات نفت نصف شده، پول رسمی کشور یعنی ریال در دو سال گذشته دو سوم ارزش خود را از دست داده است، گرانی و تورم در کشور بی‌داد می‌کند.
امیدهای تازه با روحانی
با انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران حسن روحانی به قدرت رسید که به نظر می‌رسد بیشتر به اعتدال و میانه‌روی گرایش دارد. اما مشکل اینجاست که درباره برنامه هسته‌ای و همه امور حساس و عمده کشور نه رئیس جمهور بلکه آیت‌الله علی خامنه‌ای تصمیم می‌گیرد که سرسختی و سازش‌ناپذیری خود را نشان داده است.
روحانی گفته است که قصد دارد رابطه‌ای با غرب در پیش بگیرد که به سبک شدن تا حذف تحریم‌ها بیانجامد. شرط این کار عقب‌نشینی ایران در مناقشه هسته‌ایست، اما روحانی پای‌بندی خود را به ادامه برنامه هسته‌ای متعهد شده است، که ایران مدعی است آن را صرفا برای اهداف علمی و صلح‌آمیز دنبال می‌کند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جدید ایران، شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد که تحریم‌ها نمی‌تواند ایران را به تغییر برنامه هسته‌ای آن وادار کند. ظریف که احتمال می‌رود مذاکرات ایران را با قدرت‌های بزرگ، پنج عضو دایمی شورای امنیت به علاوه آلمان، هدایت کند، مدعی شد که روحانی قصد دارد با اتخاذ سیاستی متعادل از تنش و درگیری با غرب بکاهد.
تمام آمار و شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها در دو سال گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. صادرات نفت نصف شده، پول رسمی کشور یعنی ریال در دو سال گذشته دو سوم ارزش خود را از دست داده است، گرانی و تورم در کشور بی‌داد می‌کند.
با ریاست جمهوری روحانی ابعاد بحران اقتصادی نمایان‌تر شده است. کارشناسان اقتصادی او مطلع شده‌اند که وضعیت بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین، تصویر می‌کرد. گزارش‌های زیادی نشان می‌دهد که ایران در تأمین بودجه‌ی سالانه‌ی خود با مشکل جدی روبروست.
سقوط باز هم بیشتر ریال
تحلیلگران اقتصادی در ایالات متحده عقیده دارند که ایران به تورمی سنگین دچار شده است که میزان آن شاید دو برابر نرخ رسمی باشد که دو ماه پیش توسط دولت اعلام شد، یعنی ۳۴ درصد.
به ویژه رشته‌ای از اقدامات تحریمی که از ماه فوریه گذشته وضع شد و هدف آن محروم ساختن ایران از دسترسی به درآمد صادرات نفت بود، بیشترین فشار را بر اقتصاد کشور وارد کرد. خریداران اجازه دارند بهای نفت را تنها به حساب‌های خاصی واریز کنند که ایران تنها در حالتی به آنها دسترس دارد که بخواهد کالاهای مصرفی خاصی، یعنی غذا و دارو، خریداری کند. اگر واردکنندگان از این مقررات تبعیت نکنند، با مجازات سیستم مالی آمریکا روبرو می‌شوند.
هفته گذشته کاظم جلالی، مدیر کمیسیون تحقیقات مجلس ایران گفت که بیش از ۶۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران در بانک‌های خارجی منجمد شده و دولت به آن دسترس ندارد. ذخایر مالی انباشته شده در حساب‌های خارجی نمی‌توانند به سپرده‌های جاری واریز شوند تا ایران بتواند واردات خود را پرداخت کند. چنانچه اندوخته‌های خارجی باز هم کاهش یابد، ایران نخواهد توانست از سقوط باز هم بیشتر ریال جلوگیری کند.
مارک دوبویتز، مدیر انجمن دفاع از دموکراسی، از تحریم‌های باز هم شدیدتر دفاع می‌کند. او عقیده دارد که میزان ذخایر قابل دسترس ایران، مهم‌ترین چیزی است که دولتمردان ایالات متحده باید به آن توجه کنند. به نظر او این همان چیزی است که اقتصاد ایران را قبل یا بعد از دستیابی به نیروی هسته‌ای، یکسره از پا می‌اندازد.
افزایش صادرات غیرنفتی ایران
ماه گذشته "انستیتوی دانش و امنیت بین‌المللی" گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شود ایران در حوالی نیمه سال ۲۰۱۴ به قدری اورانیوم غنی‌شده در اختیار خواهد داشت که می‌تواند ظرف چند هفته بمب هسته‌ای بسازد. اگر ایران به آن مرحله برسد بعید است از قدرت‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی کاری ساخته باشد.
طراحان اقدامات تحریمی امیدوار هستند که فشارهای سنگین اقتصادی ایران را به تغییر سیاست وادار کند. اما محاسبه ابعاد واقعی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران غیرممکن است، زیرا زمامداران کشور یا آمار درستی منتشر نمی‌کنند و یا این‌که آمار را با تأخیر فراوان اعلام می‌کنند.
منابع خارجی نمی‌توانند اطلاعات دقیقی ارائه دهند. "صندوق بین‌المللی پول" تخمین می‌زند که ذخیره‌های خارجی ایران از ۹۶ میلیارد دلار در سال گذشته به ۸۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. مبلغ ۸۰ میلیارد هنوز رقم بالایی است، اما روشن نیست که جمهوری اسلامی به چه مقدار از این مبلغ دسترس دارد و می‌تواند پول برداشت کند.
مؤسسات مطالعات اقتصادی در آمریکا عقیده دارند که ایران تنها به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از اندوخته‌های خارجی خود دسترس دارد، اما باز این آمار هم زیاد قابل اعتماد نیست.
تحلیلگران عقیده دارند که اقتصاد ایران به قدری انعطاف‌پذیر است که می‌تواند زیان تحریم‌ها را به حداقل برساند. سقوط ارزش ریال برای کشور یک مزیت داشت: بهای فرآورده‌های داخلی پایین آمد و این به صادرات رونق داد. این موضوع تنوع کالاهای صادراتی را باعث شد و از وابستگی اقتصاد به نفت کاست.
به گفته "انستیتوی مالی بین‌المللی" ایران در سال ۲۰۱۲ موفق شد صادرات غیرنفتی خود را که مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. این اقلام عبارتند از: صنایع جنبی نفت مانند پتروشیمی و همچنین سیمان و آهن در کنار صادرات سنتی کشور مانند پسته و فرش.
نفت همچنان صادرات اصلی ایران است و به نظر کارشناسان اگر قیمت نفت به شدت سقوط نکند، ایران باز هم می‌تواند مدتی طولانی در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.
گفته می‌شود تا وقتی که قیمت نفت بشکه‌ای صد دلار و بالاتر از آن است، جمهوری اسلامی می‌تواند چند سالی مقاومت کند، اما اگر نفت به زیر ۸۰ دلار سقوط کند، اقتصاد کشور در بن‌بست کامل قرار خواهد گرفت.
در روزهای گذشته کنگره آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی تحریم‌های بیشتری را مطرح کرد. "مجلس نمایندگان" ماه گذشته لایحه‌ای را بررسی کرد که اگر جنبه قانونی پیدا کند، می‌تواند دسترسی ایران به ارز خارجی را باز هم محدودتر سازد. اجرای قانون یادشده می‌تواند تا سال ۲۰۱۵ تمام درآمدهای نفتی ایران را در سراسر جهان متوقف کند.
منبع:رادیو دویچه وله
طراحان اقدامات تحریمی امیدوار هستند که فشارهای سنگین اقتصادی ایران را به تغییر سیاست وادار کند. اما محاسبه ابعاد واقعی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران غیرممکن است، زیرا زمامداران کشور یا آمار درستی منتشر نمی‌کنند و یا این‌که آمار را با تأخیر فراوان اعلام می‌کنند.
منابع خارجی نمی‌توانند اطلاعات دقیقی ارائه دهند. "صندوق بین‌المللی پول" تخمین می‌زند که ذخیره‌های خارجی ایران از ۹۶ میلیارد دلار در سال گذشته به ۸۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. مبلغ ۸۰ میلیارد هنوز رقم بالایی است، اما روشن نیست که جمهوری اسلامی به چه مقدار از این مبلغ دسترس دارد و می‌تواند پول برداشت کند.
مؤسسات مطالعات اقتصادی در آمریکا عقیده دارند که ایران تنها به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از اندوخته‌های خارجی خود دسترس دارد، اما باز این آمار هم زیاد قابل اعتماد نیست.
تحلیلگران عقیده دارند که اقتصاد ایران به قدری انعطاف‌پذیر است که می‌تواند زیان تحریم‌ها را به حداقل برساند. سقوط ارزش ریال برای کشور یک مزیت داشت: بهای فرآورده‌های داخلی پایین آمد و این به صادرات رونق داد. این موضوع تنوع کالاهای صادراتی را باعث شد و از وابستگی اقتصاد به نفت کاست.
به گفته "انستیتوی مالی بین‌المللی" ایران در سال ۲۰۱۲ موفق شد صادرات غیرنفتی خود را که مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. این اقلام عبارتند از: صنایع جنبی نفت مانند پتروشیمی و همچنین سیمان و آهن در کنار صادرات سنتی کشور مانند پسته و فرش.
نفت همچنان صادرات اصلی ایران است و به نظر کارشناسان اگر قیمت نفت به شدت سقوط نکند، ایران باز هم می‌تواند مدتی طولانی در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.
گفته می‌شود تا وقتی که قیمت نفت بشکه‌ای صد دلار و بالاتر از آن است، جمهوری اسلامی می‌تواند چند سالی مقاومت کند، اما اگر نفت به زیر ۸۰ دلار سقوط کند، اقتصاد کشور در بن‌بست کامل قرار خواهد گرفت.
در روزهای گذشته کنگره آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی تحریم‌های بیشتری را مطرح کرد. "مجلس نمایندگان" ماه گذشته لایحه‌ای را بررسی کرد که اگر جنبه قانونی پیدا کند، می‌تواند دسترسی ایران به ارز خارجی را باز هم محدودتر سازد. اجرای قانون یادشده می‌تواند تا سال ۲۰۱۵ تمام درآمدهای نفتی ایران را در سراسر جهان متوقف کند.
منبع:رادیو دویچه وله
