صفحه نخست
سیاست
مصباحی‌مقدم می‌گوید بحث در مورد تنظیم جدید قانون بودجه در هفته جاری در کمیسیون تخصصی مجلس آغاز می‌شود. خبرگزاری مهر از قول مصباحی‌مقدم نوشت: «در گفتگوهایی که بین دولت و مجلس برای انجام این کار شده است، با استقبال دولت مواجه شدیم هرچند دولت معتقد است برای تنظیم جدید بودجه، نیاز به طرح و لایحه نیست و خود راسا اقدام به تعیین اولویت‌ها می‌کند.»
پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تر درآمدها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به دامنه‌ی تغییراتی که باید در قانون بودجه داده شود اشاره‌ای نکرده اما ابراز امیدواری می‌کند این تغییرات هر چه سریع‌تر انجام شود زیرا به گفته‌ی او "از هر جایی ضرر برگردد به نفع است."
از اظهارات مصباحی‌مقدم چنین برمی‌آید که اعضای کمیسیون، پیش‌بینی‌های قانون بودجه ۹۱ در مورد میزان درآمدهای ارزی را، با توجه به وضعیت کنونی واقع‌بینانه نمی‌دانند: «ما می‌خواهیم مطابق درآمدهایی که داریم مجددا پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه داشته باشیم و بودجه را اولویت‌بندی کنیم.»
ظاهرا یکی دیگر از تغییرات ضروری در بودجه ۹۱ به درآمدهای حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی مربوط است. قرار بود دولت پس از پرداخت یارانه‌های نقدی حدود ۳۰ درصد از این درآمدها را به حمایت از تولید داخلی اختصاص دهد.
اصلاح بودجه برای عبور از شرایط سخت
دولت محمود احمدی‌نژاد نه تنها سهم تولید را پرداخت نکرده، که برای پرداخت یارانه‌ها نیز با کسری بودجه روبروست. بنابر گزارش‌ها دولت روز یک‌شنبه، ۸ مرداد لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد که در صورت تصویب اجازه می‌دهد مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از سرجمع ردیف‌های بودجه به عنوان یارانه جبرانی آرد و نان اختصاص یابد.
همزمان با این تحولات قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه خبر داد که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای روز سه شنبه (۱۰ مرداد) دعوت شده تا در مورد درآمد ارزی کشور و پیش‌بینی درآمدهای ارزی در قانون بودجه ۹۱ به اعضای کمیسیون گزارش دهد.
فرهاد بشیری، عضو اصول‌گرای مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفته است «ممکن است در قانون بودجه سال ۹۱ نیاز به تغییرات و اصلاحاتی باشد ... تا کشور به خوبی از شرایط سختی که دشمن ایجاد کرده است، عبور کند.» او می‌افزاید «در ارتباط با وضع اقتصادی کشور هم باید واقعیت‌ها را دید و به آنها توجه کرد.»
کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی
بازتاب کاهش شدید درآمدهای ارزی در تازه‌ترین تصمیم‌های بانک مرکزی نیز به چشم می‌خورد. بانک مرکزی ۲۲ تیرماه سال جاری کالاهای اساسی وارداتی را در ده گروه مختلف اولویت‌بندی کرد. این بانک هشتم مرداد در بخشنامه‌ای خطاب به مدیریت امور بین‌المللی شبکه بانکی تاکید می‌کند اختصاص ارز وارداتی با بهای ارز مرجع از این پس صرفا به کالاهای دو گروه نخست محدود می‌شود.
کالاهایی نظیر گوشت، روغن، شکر، جو و ذرت در گروه اول قرار دارند و گروه دوم شامل دارو و تجهیزات پزشکی است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی می‌گوید، اولویت‌بندی ده‌گانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی را نشان می‌دهد و بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع موفق‌تر عمل کند، سه اولویت بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند.
اقتصاد ایران در برابر "جنگ ارزی"
به گزارش خبرگزاری مهر کرمانشاهی یکی دیگر از شرط‌های تامین ارز واردات را "حل و فصل مشکل نقل و انتقالات ارزی" توسط بانک‌ها عنوان کرده است. پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (پانانیوز) روز شنبه، ۷ مرداد تحریم‌های جدید را "جنگ ارزی" خوانده که "درآمد عمومی و توان صادرات و واردات ایران را نشانه رفته است."
به گزارش پانانیوز «کسری ارز نقد در کشور از ابتدای سال ۹۰ کلید خورد و ترس از تحریم بانک مرکزی برای نقل و انتقال ارز باعث شد تا قیمت سایر ارزهای خارجی روز به روز گران‌تر شود.» در ادامه‌ی این گزارش آمده است «جنگ ارزی علیه ایران از این زمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد اما تا همین چند روز پیش هیچ راهکار عملی برای مقابله با این شرایط ارایه نشده بود.»
یکی از این راهکارها مبادله پایاپای نفت با کالاست که بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند اما به تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک‌ها برای ارائه به واردکنندگان بخش خصوصی کمکی نمی‌کند.
