صفحه نخست
سیاست
اشپیگل آنلاین روز چهارشنبه (۲۰ آذر ۹۲/ ۱۱ دسامبر) در گزارشی که توسط سه روزنامه‌نگار از تل‌آویو، بروکسل و واشنگتن تهیه شده وعده‌های دولت حسن روحانی درباره شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را "تردیدآمیز" خواند.
در این گزارش به برخی فعالیت‌های سال‌های اخیر جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های غرب اشاره شده و تاکید می‌شود، تعلیق یا کاهش برخی از تحریم‌ها در پی امضای موافقت‌نامه هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند.
بنا بر این گزارش یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها استفاده از امکانات "صندوق توسعه ملی" است که بخشی از درآمدهای نفتی در آن ذخیره می‌شود، اما مشمول هیچ‌یک از تحریم‌های سازمان ملل، یا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نیست.
نهادهای تحریم شده و منابع صندوق توسعه
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد تا حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات نفتی در آن ذخیره شود. مطابق اساس‌نامه این صندوق، این میزان باید سالی ۳ درصد افزایش یابد.
به گزارش اشپیگل فعالیت‌های این صندوق صلح‌آمیز اعلام شده اما در واقعیت بخشی از درآمدهای ذخیره شده در آن در اختیار نهادها و فعالیت‌هایی گذاشته می‌شود که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.
محمدجواد ظریف و کاترین اشتون در مذاکرات ژنو. این مذاکرات به امضای قرارداد ژنو منتهی شد که بخشی از تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد
محمدجواد ظریف و کاترین اشتون در مذاکرات ژنو. این مذاکرات به امضای قرارداد ژنو منتهی شد که بخشی از تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد
در اساس‌نامه صندوق توسعه ملی "اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار كالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور" و "سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی" از جمله موارد مصرف موجودی این صندوق عنوان شده است.
در هفته‌های گذشته بحث‌ها و اظهار نظرهای متفاوت و متناقضی در مورد میزان واقعی موجودی صندوق توسعه مطرح شده است. در مورد نحوه هزینه کردن این منابع نیز اختلاف شدیدی میان مسئولان وجود دارد.
سپاه قدس و شرکت انرژی نوین
اشپیگل به نقل از منابع نزدیک به سازمان‌های اطلاعاتی غربی نوشت در سه سال گذشته ۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به حساب دو نهاد واریز شده که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند.
یکی از این نهادها "شرکت انرژی نوین" معرفی شده که از موسسه‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران محسوب می‌شود و به نوشته اشپیگل در تمام تاسیسات هسته‌ای ایران، از جمله آنها که مظنون به فعالیت‌هایی در جهت ساخت سلاح اتمی هستند سهیم است.
هفته‌نامه آلمانی یکی دیگر از نهادهای دریافت کننده پول از صندوق توسعه ملی را سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران معرفی می‌کند.
سپاه قدس متهم به دست داشتن در تعداد زیادی عملیات تروریستی در خارج و همکاری با ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان رژیم بشار اسد است. برخی از فرماندهان سپاه قدس به حضور در سوریه اعتراف کرده‌اند و شماری از آنها نیز در سوریه به قتل رسیده‌اند.
افزایش منابع صندوق با آزاد شدن دلارهای نفتی
به گزارش اشپیگل تامین مالی فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای و سپاه قدس توسط صندوق توسعه ملی تنها مختص دوران محمود احمدی‌نژاد نمی‌شود و روی کار آمدن دولت حسن روحانی در آن تغییری ایجاد نکرده است.
این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی غربی می‌افزاید، صندوق توسعه ملی پس از سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل هم به حساب "شرکت انرژی نوین" و سپاه قدس پول واریز کرده است.
اشپیگل احتمال می‌دهد با آزاد شده بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در خارج، موجودی صندوق افزایش می‌یابد و این می‌تواند به معنای سود بردن سپاه قدس و فعالیت‌های اتمی ایران از توافق‌های ژنو باشد.
دولت آمریکا میزان دارایی‌های نفتی را که احتمال آزاد شدن آنها می‌رود حدود ۷ میلیارد دلار اعلام می‌کند. برخی از ناظران معتقدند رقم واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد.
معامله از طریق شرکت وابسته به وزارت دفاع
مطابق توافق‌های ژنو تحریم صنایع خودروسازی ایران به حال تعلیق درمی‌آید و داد و ستد مواد غذایی و دارویی نیز تسهیل می‌شود.
کارشناسان سازمان‌های اطلاعاتی غرب معتقدند جمهوری اسلامی پیش از این نیز از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های پوششی به دور زدن تحریم‌ها علیه صنایع نظامی، موشکی و فعالیت‌های هسته‌ای اقدام می‌کرده و با کاهش تحریم‌ها این کار را افزایش می‌دهد.
یکی از این شرکت‌ها شرکتی به نام خرمشهر است که به نوشته اشپیگل در فاصله ماه‌های مه تا ژوئیه سال جاری از یک شرکت سوئیسی ده هزار تن روغن سویا به ارزش ۹ میلیون یورو خریده است. بنابر این گزارش شرکت خرمشهر از شرکت‌های پوششی وزارت دفاع ایران است که یکی از اهداف تحریم‌های غرب محسوب می‌شود.
شرکت سوئیسی معامله با شرکت خرمشهر را انکار نکرده و تاکید می‌کند که چنین داد و ستدهایی زیر نظر ماموران مربوطه انجام می‌شود و ناقض هیچ یک از تحریم‌ها نیست.
یک کارشناسان امور تحریم در بروکسل به اشپیگل گفت، علیه چنین شرکت‌های پوششی اقدام موثری نمی‌توان انجام داد زیرا خطر این‌که به دادگاه اروپا شکایت کنند و برنده شوند زیاد است.
در ماه‌های گذشته شماری از بانک‌ها و شرکت‌های تحریم شده ایرانی توسط اتحادیه اروپا، با شکایت به دادگاه موفق به لغو تحریم‌ها شده‌اند. گفته می‌شود شماری از موسسه‌های حقوقی خود را برای دفاع از موکلانشان در چنین پرونده‌ای به خوبی آماده کرده و تا کنون موفقیت‌های زیادی داشته‌اند.
