صفحه نخست
سیاست
دومین جلسه دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده‌ی مصر، روز یکشنبه برگزار شد. دادستانی مصر مرسی را متهم کرده است که اسرار دولتی مصر را به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحویل داده است.
به گزارش رادیو آلمان، دادستانی مصر روز یکشنبه (۴ اسفند/ ۲۴ فوریه) محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده‌ی مصر را به تحویل اسرار دولتی مصر به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی متهم کرد.
دادستانی مصر این اتهام را "بزرگ‌ترین توطئه تاریخ مصر" خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه دادستانی مصر بر این نظر است که هدف مرسی از این اقدام "بی‌ثبات کردن مصر" بوده است.
در بیانیه دادستانی مصر همچنین آمده است که مرسی و ۳۵ نفر از رهبران اخوان‌المسلمین به همراه قدرت‌های خارجی، شبه‌نظامیان جنبش افراط گرای حماس و ایران شیعه در توطئه‌ای شرکت کرده‌اند که هدف آن ناامنی وبی ثباتی مصر بوده است.
جلسات دادگاه علیه محمد مرسی و همراهان او هفته گذشته (۱۶ فوریه) آغاز شد و جلسه روز یکشنبه (۴ اسفند/ ۲۴ فوریه) دومین جلسه دادگاه او بود. قرار است دوجلسه دیگر دادگاه به اتهامات دادستان علیه مرسی اختصاص یابد.
دادستانی مصر پیش از این در کیفرخواست خود طرح اخوان‌المسلمین را شامل اعزام "عناصری" به نوار غزه برای آموزش نظامی توسط حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران ایران اعلام کرده بود.
دادستانی مصر در ادامه خاطر نشان کرده بود که این افراد قرار بوده به مصر بازگردند و برای انجام عملیات تروریستی به شبه‌نظامیان افراطی در شبه‌جزیره سینا بپیوندند.
در کیفرخواست دادستانی مصر همچنین آمده است که اسناد محرمانه دفاع ملی مصر به کشوری خارجی تحویل داده شده و گزارش‌های امنیتی نیز در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند. در کیفرخواست دادستانی مصر نام این کشور خارجی اعلام نشده است.
دادستان‌های مصر مرسی و همدستان او را متهم کرده‌اند که به نام سازمان جهانی اخوان‌المسلمین با همکاری با سازمان افراط گرای حماس به توافق رسیده بودند که از راه ترور و گسترش آشوب، دولت مصر را سرنگون کنند.
محمد بدیع، رهبر اخون‌المسلمین و خیرات الشاطر، معاون او و شماری دیگر از فعالان این جریان اسلام‌گرا متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی شده‌اند. اکثر رهبران اخوان‌المسلمین در زندان یا در تبعید به سر می‌برند.
محمد مرسی و دیگر سران دستگیر‌شده‌ی اخوان‌المسلمین با چهار مورد اتهام روبه‌رو هستند: فرار از زندان در جریان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱، تحریک به قتل معترضان در تظاهرات مقابل کاخ ریاست جمهوری در آذرماه گذشته، توهین به مقامات قضایی مصر و همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی خارجی.
اگر این اتهامات دادستان‌های مصر علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده‌ی این کشور از طرف دادگاه پذیرفته شود، احتمال صدور حکم اعدام علیه او وجود دارد.
