صفحه نخست
سیاست
رادیو فردا- محمد مرسی رئیس جمهور مصر ابراز امیدواری کرد که ارزش پول ملی این کشور طی روزهای آینده، ثبات خود را بازیابد.
این در حالی است که برپایه گزارش‌ها، ارزش پول ملی مصر به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده است. بانک مرکزی این کشور نیز برنامه‌ای به منظور عرضه سهمیه‌ای و مزایده‌ای ارز آغاز کرده است تا بتواند مانع از فروپاشی مالی شود و در عین حال ذخیره ارزی خود را برای واردات مواد غذایی و سوخت حفظ کند.
قیمت رسمی پوند مصر دوشنبه ۱۱ دی برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک‌های مصر روز دوشنبه ۷۵ میلیون دلاری که بانک مرکزی این کشور ارائه داده بود را با رکوردی جدید در سقوط قیمت پوند خریدند. بنا بر این گزارش، هر دلار به قیمت ۳۰۵. ۶ پوند خریده شد. این در حالی است که روز یکشنبه هر دلار ۱۸۵. ۶ پوند معامله شده بود.
در همین حال خبرگزاری دولتی مصر به نقل از محمد مرسی گزارش داده است که شامگاه یکشنبه در دیدار شماری از خبرنگاران رسانه‌های عربی گفته است: «ثبات به بازارهای مصر بازخواهد گشت.»
او ادامه داده است: «پایین آمدن نرخ پوند ما را نه می‌ترساند و نه نگران می‌کند. تا چند روز دیگر اوضاع به ثبات خود باز می‌گردد.»
این در حالی است که روز دوشنبه اشرف العربی ویزر برنامه ریزی مصر اعلام کرد که انتظار می‌رود کسری بودجه که مصر تا پایان ژوئن ۲۰۱۳، به ۲۰۰ میلیارد پوند مصر (حدود ۵. ۳۱ میلیارد دلار) برسد. این در حالی است که پیشتر میزان کسری بودجه در این مدت زمانی، ۱۳۵ میلیارد پوند پیش بینی شده بود.
سهیمه‌بندی بخشی از سیاست جدیدی است که بانک مرکزی مصر با هدف محافظت از دخیره ارزی این کشور از روز شنبه به اجرا گذاشته است. بانک مرکزی مصر اعلام کرده که ذخایر ارزی این کشور به نقطه بحران رسیده و تنها پاسخگوی نیازهای وارداتی تا سه ماه دیگر است.
برپایه این سیاست، بانک‌ها نیاز خود به ارز و قیمت پیشنهادی را تسلیم بانک مرکزی. بانک مرکزی نیز برپایه نظام مزایده، اقدام به تخصیص ارز به بانک‌های مختلف می‌کند. اجرای این سیاست نشان می‌دهد که کاهش ارزش واحد پول ملی مصر، امری ناگزیر است؛ به ویژه آنکه بانک مرکزی مصر بیش از ۲۰ میلیارد دلار (بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود) در دوسال گذشته، خرج پشتیبانی از ارزش پول ملی کرده است.
طارق العامر رئیس اتحادیه بانک‌های مصر، اجرای این را «گامی نخست و مهم» در مسیر آزادسازی قیمت پوند ارزیابی کرد. او تاکید کرد که اجرای این سیاست تا در دو روز اول موفقیت آمیز بود و به میزان زیادی درخواست ارز را کاهش داد.
نا‌آرامی‌های سیاسی که در هفته‌های پیش در مصر بر سر همه‌پرسی قانون اساسی جدید روی داد، مصری‌ها را بر آن داشت تا پس اندازهای خود را به ارز تبدیل کنند. این مساله باعث شد که قوانینی برای حد اکثر ارز مجاز به خروج از کشور توسط مسافران اعمال شود.
