صفحه نخست
سیاست
صدای امریکا- گفته های روز گذشته (سه شنبه) سران بغداد، درباره خبر خرید نزدیک به دویست میلیون دلار اسلحه و مهمات از ایران، آمیزه ای از ضد و نقیض است.
خبرگزاری رویترز که خبر این گزارش را منتشر کرده است، می افزاید: اگر این خبر واقعیت داشته باشد، روابط آمریکا با عراق آسیب خواهد دید.
وزیر دفاع عراق خبر وجود چنین معامله ای را بکلی بی پایه دانسته اما یکی از نمایندگان بلند پایه مجلس قانونگذاری عراق، و رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت آن مجلس، از خرید "مقادیری اسلحه و مهمات" از ایران یاد کرده است.
از آن جایی که چنین داد و ستدی نقض تحریم هایی است که جامعه بین المللی، از جمله آمریکا، بر سر برنامه بحث انگیز هسته ای تهران بر جمهوری اسلامی اعمال کرده اند، واشینگتن خواهان توضیح بغداد در این زمینه شده است.
یکی از سناتورهای با نفوذ آمریکایی، «جان مک کین»، می گوید که تا روشن شدن درستی یا نادرستی این خبر، طرح فروش هلی کوپتر تهاجمی از نوع آپاچی ۲۴ ساخت آمریکا به عراق باید متوقف، و بازبینی شود.
آمریکا نگران داد و ستد اسلحه میان ایران به عراق
دولت آمریکا مدتهاست که به دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق، اسلحه می رساند تا به او در جنگ با ستیزه جویان مسلح القاعده و شاخه های فرعی آن یاری دهد.
با این حال، دولت عمدتاً شیعی نوری المالکی با ایران، قدرتمندترین کشور شیعی منطقه، روابط مستحکمی دارد. از یازده سال پیش تا کنون و در پی حمله آمریکا به عراق، که به سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سنی در بغداد انجامید، واشینگتن بر سر نفوذ در عراق با ایران در رقابت بوده است. نیروهای آمریکایی اندکی بیش از سه سال پیش از خاک عراق بیرون رفتند.
خبرگزاری رویترز، بر پایه اسنادی که بدست آورده، روز دوشنبه گذشته، گزارش داد که نزدیک به سه ماه پیش، در پی بازگشت نوری المالکی از واشینگتن، و تلاش های او در راه دریافت سلاح های بیشتر از آمریکا، برای پیکار با القاعده، تهران و بغداد بر سر خرید و فروش اسلحه با یک دیگر به توافق رسیدند.
شماری از بلندپایگان در واشینگتن نگران تحویل سلاح های حساس آمریکایی به کشوری هستند که بیش از اندازه رو به نزدیکی با جمهوری اسلامی گذاشته است.
از سوی دیگر، چندین تن از نمایندگان مجلس عراق گفته اند که آقای مالکی به این دلیل بر سر خرید سلاح از ایران با تهران توافق کرده که از تاخیر آمریکا در تحویل سلاح به بغداد، دلسرد و درمانده شده است.
بغداد: گزارش رویترز انگیزه های سیاسی – تبلیغاتی دارد
وزارت دفاع عراق این گزارش رویترز را بی پایه خوانده و دارای انگیزه های سیاسی و تبلیغاتی دانسته است.
این وزارتخانه اذعان کرده که جمهوری اسلامی در حراج مناقصه ای برای تامین نیاز عراق به عینک های مخصوص دیدن در تاریکی و شب هنگام، یا «شبدید»، و مهمات، شرکت داشته اما در این مناقصه، پیشنهاد دهندگان دیگری موفق شده اند.
وزیر دفاع عراق از برندگان این مناقصه نامی به میان نیاورده است.
وزارت دفاع عراق در بیانیه ای در همین زمینه اعلام کرد:
«پیشنهادهایی از شرکت های بین المللی متعددی دریافت کردیم، از جمله از جمهوری های چک، بلغارستان، لهستان، صربستان، چین، اوکرائین، و پاکستان، و نیز از شرکت های دیگر. سازمان صنایع دفاعی جمهوری اسلامی هم در این مناقصه پیشنهاد خود را داد اما توصیه ما شرکت های دیگری بود و هیچ قراردادی با شرکت ایرانی امضاء نشد.»
همزمان، رویترز از دریافت نسخه ای از دو قراداد یاد کرده که بر پایه آن ها، عراق با خرید عینک های «شبدید»، و ابزار مخابراتی و هدایت خمپاره، از شرکت دولتی «صنایع الکترونیک ایران» موافقت کرده است.
تهران هم این خبر را بی پایه می داند
دولت جمهوری اسلامی نیز داشتن هر گونه اطلاعی از وجود یک چنین داد و ستدی را انکار کرده است.
«حسن السنید»، یکی از بلندپایگان حزب «الدعوه»، حزب آقای مالکی، که ریاست کمیسیون امنیت و دفاع عراق را در مجلس آن کشور بر عهده دارد، بر خبر خرید اسلحه از ایران تاکید گذاشت و آن را در دایره حقوق عراق، و نیز عاری از هر گونه نقض تحریم های بین المللی اعمال شده بر تهران خواند. آقای «سنید» در مجلس قانونگذاری آن کشور به خبرنگاران گفت:
"دولت آمریکا ولی و قیم دولت عراق نیست. ما حق داریم از هر کشوری که دوست و همکار عراق است، اسلحه بخریم. سلاح هایی که از ایران خریده ایم، چیزی بیش از سلاح های سبک و مهمات نیست. ما حق داریم که نیازمان به سلاح را از منابع گوناگون تامین کنیم. ایران، مانند کویت، اردن، ترکیه و عربستان سعودی، کشور دوست و همسایه [عراق] است."
روز دوشنبه گذشته، یکی از سخنگویان دولت نوری الملکی حاضر به تایید یا تکذیب خبر خرید اسلحه از ایران نشد اما یادآور شد که با توجه به دشواری های امنیتی عراق در حال حاضر، چنین معامله ای قابل درک خواهد بود.
«جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران گفت که دولت باراک اوباما خواهان توضیح عراق در این زمینه شده است:
"ما نگرانی خود را از این قضیه با بالاترین صاحبان مقام در دولت عراق در میان گذاشته ایم و با تاکید تکرار کرده ایم که هر گونه انتقال یا فروش اسلحه از ایران به [عراق] نقض مستقیم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل [برای مجازات جمهوری اسلامی] است. دولت عراق به ما اطمینان داده است که این قضیه را بررسی خواهد کرد."
