محکومیت ایران به اتهام حمایت از تروریسم از سوی دادگاه کانادایی وغرامت ۷ میلیون دلاری

وبسایت تلویزیون دولتی کانادا "سی‌بی‌اس" گزارش داده که چند شهروند آمریکایی که در دهه هشتاد میلادی در بیروت گروگان‌گرفته شده بودند و اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی، غرامت‌های مالی بالایی دریافت می‌کنند که با توقیف ۷ میلیون دلار دارایی‌های ایران در کانادا تامین خواهد شد.

طبق حکم دیوید براون، قاضی دادگاه اونتاریو، دارایی‌های ایران در کانادا شامل حساب‌های بانکی و ساختمان‌ برای پرداخت خسارت به قربانیان حملات "تروریستی" توقیف می‌شود. این حکم ایران را حامی مالی گروه‌های شبه‌نظامی عامل این حملات معرفی می‌کند.

در گزارش تلویزیون دولتی کانادا از دو شهروند آمریکایی چون جوزف سی‌سییپو و ادوارد تریسی نام برده شده است. سی‌سیپیو که در سال ۱۹۸۶ توسط شبه‌نظامیان ربوده شده بود، در سال ۱۹۹۱ آزاد شد. او گفته که سال‌ها منتظر رسیدگی به شکایت خود بوده و از نتیجه ناامید شده بود.

ادوارد تریسی، شاعر و کتابفروش آمریکایی در بیروت بود که یک ماه پس از سی‌سیپیو گروگان گرفته شد. تریسی و سی‌سیپیو که از مسئولان دانشگاه آمریکایی بیروت بودند، از سوی شبه‌نظامیان حزب‌الله گروگان گرفته شده و در طول اسارت با تهدید به مرگ یا نقص عضو و ضرب و شتم و آزارهای مختلف روبرو بوده‌اند.

مارلا بنت، زنی از کالیفرنیا نیز در شمار کشته‌شدگان بمب‌گذاری در سال ۲۰۰۲ در اورشلیم (بیت‌المقدس) است و خانواده او جزو شاکیان این پرونده هستند.

الن استین و خانواده دیوید جاکوبسن نیز جزو شکات هستند. الن استین در سال ۱۹۸۷ در بیروت ربوده شد و پنج سال در اسارت ماند. دیوید جاکوبسن هم در سال ۱۹۸۵ گروگان گرفته شد و ۱۷ ماه در اسارت بود.

شری وایس، دندانپزشک کانادایی نیز که طی انفجار بمب در اورشلیم در سال ۱۹۹۷ به شدت مجروح شده، از جمله شاکیان این پرونده و دریافت‌کننده احتمالی غرامت خواهد بود. مسئولیت این انفجار را حماس بر عهده گرفت.

تلاش برای شناسایی منابع مالی ایران

به نقل از سی‌بی‌‌اس، شاکیان این پرونده سال‌ها به دنبال گرفتن خسارت از دولت ایران بودند اما دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی نیز برای پیگیری موضوع، مدت‌های طولانی در تلاش شناسایی املاک و شرکت‌ها و منابع مالی مخفی جمهوری اسلامی بودند.

سی‌بی‌اس می‌نویسد تصمیم قاضی براون به منزله پیروزی بی سابقه‌ای برای وکلا و شاکیان این پرونده محسوب می شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این تصمیم، رای صادره را فاقد ارزش قانونی خوانده است. مرضیه افخم گفت ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم و موضوع از مجاری دیپلماتیک به اطلاع ایران نرسیده است.

افخم تاکید کرده که این حکم ماهیتی سیاسی دارد و "روند متعارف و کامل قضایی" در مورد این پرونده طی نشده است. او افزوده که طبق قوانین بین‌المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت.
منبع:رادیو دویچه وله