شنود مکالمه تلفنی جنجالی اردوغان و پسرش درباره فساد مالی




دویچه وله- انتشار بخشی از چند مکالمه تلفنی منسوب به نخست‌وزیر ترکیه و پسرش شایعه دست داشتن اردوغان در رسوایی بزرگ فساد مالی در این کشور را تقویت کرده است. اردوغان از پسرش می‌خواهد ده‌ها میلیون یورو را از خانه خارج کند.
 
گروه‌های اپوزیسیون ترکیه خواستار کناره‌گیری رجب طیب اردوغان شدند. انگیزه‌ی این درخواست انتشار بخشی از یک گفتگوی احتمالی تلفنی میان نخست‌وزیر ترکیه و پسرش بلال اردوغان اعلام شده است.
 
ظاهرا در این گفتگو اردوغان و پسرش درباره مبلغ هنگفتی پول گفتگو کرده‌اند که قرار بوده از دید ماموران دادستانی پنهان بماند. نخست وزیر ترکیه این اتهام را به عنوان "حمله‌ای حقیرانه" رد کرد.
به گزارش اشپیگل آنلاین، در پی انتشار این مکالمات تلفنی در شبکه یوتیوب، فقط پیش‌ازظهر سه‌شنبه (۲۵ فوریه) بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر آن را کلیک کرده‌اند.
 
ادعا می‌شود مکالمه‌ی اول ساعت ۸ و ۲دقیقه صبح صورت گرفته است.
 
صدای مردی مسن پای تلفن به زبان ترکی می‌پرسد: "خانه هستی، پسر؟"
 
صدایی که جوان به نظر می‌رسد پاسخ می‌دهد: "بله، پدر؟"
 
پدر: "همه را خارج کن، هرچه که در خانه داری!"
 
پسر: "پول تو در گاوصندوق است."
 
پدر: "منظورم همان است."
 
در مکالمات صحبت بر سر ارقام بزرگ است. یکبار از ۳۰میلیون یورو و بار دیگر از ۲۵میلیون دلار سخن می‌رود.
 
در مکالمه تلفنی چهارم صدای جوان‌تر می‌گوید: "ما هنوز ۳۰میلیون یوروی دیگر داریم که نمی‌دانیم آن را چکار کنیم."
 
در این مکالمه نام دیگر فرزندان اردوغان و یا خویشاوندان برده می‌شود که می‌توانند در پنهان کردن پول کمک کنند.
 
در جریان رسیدگی به پرونده جنجالی فساد مالی مقام‌های بلندپایه دولت ترکیه، بلال اردوغان نیز در روزهای پایانی سال گذشته میلادی متهم به مشارکت در سازماندهی یک اختلاس چند میلیون دلاری شد.
 
«توطئه برای سرنگونی دولت»
 
به گزارش خبرگزاری فرانسه اردوغان روز سه‌شنبه (۲۵ فوریه/ ۶ اسفند) در دیدار با اعضای فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه اعلام کرد که عاملان انتشار گفتگوی تلفنی او و فرزندش بی‌مجازات نخواهند ماند.
 
دولت ترکیه از میانه ماه دسامبر ۲۰۱۳ درگیر بزرگترین رسوایی مالی تاریخ این کشور است. در این پرونده که به کناره‌گیری و برکناری شماری از اعضای کابینه اردوغان منجر شد پای چند وزیر و اعضای خانواده آنها نیز به میان کشیده شده است.
 
نخست وزیر ترکیه شنود و افشای مکالمه تلفنی سیاستمداران را توطئه حامیان رقیب اسلام‌گرای خود، فتح‌الله گولن عنوان کرده که به گفته‌ی او قصد سرنگونی دولت را دارند.
 
گفتگوی "مونتاژ شده"
 
گولن از رهبران مذهبی پرنفوذ ترکیه محسوب می‌شود که ساکن آمریکاست و حامیان و نزدیکانش بخشی از پست‌های کلیدی در دستگاه قضایی و پلیس این کشور در اختیار دارند.

فتح‌الله گولن، مردی که گفته می‌شود سرنخ افشاگری‌ها را در فساد مالی گسترده ترکیه در دست داشته است
فتح‌الله گولن، مردی که گفته می‌شود سرنخ افشاگری‌ها را در فساد مالی گسترده ترکیه در دست داشته است
اردوغان در ماه دسامبر سال پیش اتهام‌های وارد شده به اعضای کابینه را یک "توطئه خارجی" خواند و ده‌ها مقام دستگاه قضایی و پلیس را برکنار کرد.
 
در روزهای گذشته انتشار چند مکالمه تلفنی شنود شده‌ی دیگر در اینترنت، بحث دست داشتن سیاستمداران ارشد ترکیه و اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در فساد مالی و اختلاس را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
 
مطابق گزارش‌ها گفتگوی تلفنی اردوغان و پسرش هفدهم دسامبر، و همزمان با افشای رسوایی مالی بزرگ در ترکیه انجام شده است. در این گفتگو به میران پولی که ظاهرا این دو نفر درباره پنهان کردنش رایزنی کرده‌اند اشاره‌ای نمی‌شود.
 
نخست وزیر ترکیه شامگاه دوشنبه، پنجم اسفند، پس از دیدار با مشاورانش در آنکارا ادعا کرد که گفتگوی منسوب به او و فرزندش "مونتاژ" شده و ارتباطی با واقعیت ندارد.
به گزارش اشپیگل آنلاین، وقتی اردوغان از "مونتاژ" صدا سخن می‌گوید، بدین معناست که او صحت صدای خود را نفی نکرده است.
 
درخواست کناره‌گیری اردوغان
 
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، قدرتمندترین تشکل سیاسی اپوزیسیون، ضمن تایید اصالت گفتگوی تلفنی منتشر شده در اینترنت، اعلام کرد که دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را از دست داده و او باید کناره‌گیری کند.
 
همزمان با این تحولات دو روزنامه دولتی ترکیه روز سه‌شنبه، ششم اسفند پلیس این کشور را متهم به شنود مکالمه تلفنی هزاران شهروند ترک و مقام‌های ارشد دولتی، از جمله اردوغان و اعضای دولت کرده‌اند.
 
به نوشته روزنامه دولتی "استار" طرفداران گولن در دستگاه پلیس از سه سال پیش به بهانه مبارزه با تهدیدهای تروریستی مکالمه‌ی بیش از هفت هزار نفر را شنود می‌کنند.
 
از زمان افشای فساد مالی سیاستمداران در ترکیه، دولت تلاش گسترده‌ای برای تسلط بیشتر بر دستگاه قضایی و پلیس که مطابق قانون از استقلال نسبی برخوردارند آغاز کرده است.
 
در پرونده فساد مالی و اختلاس در ترکیه پای چند ایرانی نیز در میان است که ظاهرا برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی با حکومت جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند.

الاربعاء 26 فبراير 2014
هدهد
           

هدهد نیوز | سیاست | اقتصاد | مسائل ملي | جامعه وحقوق | ادبيات | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | ستاره ها | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى