صفحه نخست
سیاست
وعده تورم 25 درصدی که دولت آقای روحانی قوا آن را داده است محال است و طبق بررسی اقتصاد دانان، نرخ تورم در سال 93 بین 45 الی 50 درصد خواهد شد.
قیمت بنزین که در ابتدای هدفمندی یارانه ها چهار برابر شد حتی بر قیمت نان بربری 100 تومانی تاثیر گذاشت و به یکباره 500 تومان شد. به تبع این گرانی در سالهای اخیر دچار تورم بالای 40 درصد شدیم و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی منفی شده است همچنین رکود تورمی ایجاد شده و بیکاری افزایش یافته است یعنی به راحتی اقتصاد ایران و وضعیت معیشت مردم در این چهار سال اخیر متحول شده است انهم در جهت معکوس.
یک اقتصاد دان در مورد افزایش قیمت بنزین هشدار داد و گفت: دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی به تنها چیزی که فکر نمی کنند این است که مردم با این افزایش قیمت ها روز به روز فقیر تر و ناتوان تر می شوند.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «فردا»، با اشاره به مشکلات زیادی که در پی افزایش قیمت بنزین ایجاد خواهد شد گفت: افزایش قیمت بنزین یک رکود جدید در اوضاع اقتصادی کشور ایجاد می کند. رکود بالاتر، نرخ بیکاری را افزایش می دهد و تورم را بالا می برد. اینکه چرا این دولت ها انقدر علاقمند به ادامه هدفمندی یارانه هستند را متوجه نشدم. با ادامه این هدفمندی که افزایش چند باره قیمت بنزین از پیامدهای آن است در ابتدا، تعداد افرادی که به جرگه افراد کم درآمد جامعه می پیوندند را بسیار زیاد خواهد کرد.
تقوی همچنین با اشاره به تورم 175 برابری از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز گفت: دولت فکر می کند اگر قیمت بنزین را زیاد کند در مصرف آن صرفه جویی شده است در صورتیکه این طور نیست. افراد کم درآمد که یا ماشین ندارند و یا اگر داشته باشند با این قیمت لوازم خودرو و بنزین استفاده نمی کنند، وسایل حمل و نقل عمومی نیز که در هر صورت باید باشد، کسانی که از این بنزین استفاده می کنند افراد ثروتمند و پردرآمد جامعه هستند که در هر حالتی از خودرو استفاده می کنند. بهتر است از آنها بابت ثروتشان مالیات گرفته شود تا اینکه قیمت بنزین را گران کنند. در این صورت هم مصرف بنزین پایین آمده و هم بنزین گران نمی شود که قشر متوسط و کم درآمد جامعه روی تورمی که ایجاد می کند تاثیر بگیرند.
وی همچنین یادآور شد: سیاست های اعمال شده در مورد بنزین اشتباه است. در واقع قیمت بنزین که در ابتدای هدفمندی یارانه ها چهار برابر شد حتی بر قیمت نان بربری 100 تومانی تاثیر گذاشت و به یکباره 500 تومان شد. به تبع این گرانی در سالهای اخیر دچار تورم بالای 40 درصد شدیم و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی منفی شده است همچنین رکود تورمی ایجاد شده و بیکاری افزایش یافته است یعنی به راحتی اقتصاد ایران و وضعیت معیشت مردم در این چهار سال اخیر متحول شده است انهم در جهت معکوس.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه آقای روحانی با ادامه دادن سیاست های دولت قبل همان اشتباه را دنبال می کند. هر گونه افزایش تورم به دنبالش کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت. همچنین نکته مهمی را که به نظر می رسد مسئولین اقتصادی فراموش کرده اند این است که افزایش قیمت انرژی خصوصا بنزین باعث گرانی کالاهای تولیدی در کارگاه های تولیدی خواهد شد و در نتیجه چرخه تورم دوباره تکرار می شود. با ادامه این روند باید منتظر تورم بسیار بالا رشد اقتصادی منفی و بیکاری بیش از آنچه امروز شاهد هستیم باشیم.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد اگر دولت نگاه عمیق تری نسبت به اصلاح نظام مالياتي کشور نماید نتایج موثرتری بگیرد. در حال حاضر در كشور ما تنها حقوق بگيران ثابت هستند كه ماليات‌شان را مي پردازند در حالي كه نمايشگاه دارها و دلار فروش ها و... چندين برابر آنها درآمد دارند و هيچ مالياتي هم نمي‌پردازند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: : دولت درحالی قصد دارد که قیمت بنزین را افزایش دهد که حقوق کارمندان و کارگران با این افزایش قیمت همخوانی ندارد. همچنین دولت با توجیهات بی معنی مانند مصرف بالا و آلودگي هوا و.. كه البته هر كدام در جاي خود درست است - قيمت بنزين را بالا ببرد اما تبعات این گرانی بسیار بیشتر از ثمرات آن است. افزايش قيمت بنزين، بر تورم تاثير مي گذارد. هزينه حمل و نقل كه بالا برود به‌تبع آن افزايش قيمت‌هاي كاذب در بازار اتفاق مي افتد كه قشر آسیب پذیر صدمه جدی خواهد دید.
مهدی تقوی یادآور شد: طبق بررسی اقتصاد دانان، نرخ تورم در سال 93 بین 45 الی 50 درصد خواهد شد .بنابراین به راحتی می توان تشخیص داد وعده تورم 25 درصدی که دولت آقای روحانی قوا آن را داده است محال است. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شوک تورمی خاص خود را به جامعه وارد خواهد کرد و افزایش قیمت بنزین این شوک را کامل تر خواهد نمود. دولت باید سعی کند که اثرات روانی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی خصوصا بنزین را و سپس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به به حداقل ممکن برسد و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد.
این استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: همانقدر که فاز اول این قانون منفی شدن نرخ رشد اقتصادی را به همراه داشت اجرای فاز دوم نیز باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد. افزایش هزینه های تولیدی، گرانی قیمت کالا و خدمات و همچنین رشد اقتصادی منفی را به دنبال دارد.
