صفحه نخست
سیاست
حالا دیگر کمتر کسی حوصله دارد چند ماهی مانده به پایان دولت دهم، از محمود احمدی نژاد بپرسد، چرا رتبه دولتی که او آن را «پاک‌ترین دولت‌ها» نامیده‌بود، در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ میلادی، جایگاهی بهتر از ۱۳۳ نبوده است؟
رادیو فردا- براساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۲، ایران با کسب ۲۸ امتیاز، در میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفت.
مقایسه رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی همین سازمان، از افت ۱۳ پله‌ای ایران از نظر «شاخص ادراک(احساس) فساد»، حکایت می‌کند.
آنها که انتخابات سال ۸۴، را به یاد می‌آورند، گذشته از شعار «آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم» ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد، به یاد دارند که این ستاد روی شعار دیگری نیز متمرکز بود: مبارزه با فساد اداری.
«مبارزه با فساد اداری» در کنار «عدالت‌گستری»، از برنامه‌ها و محورهای تبلیغاتی آن ستاد بود و بعد از پیروزی شهردار وقت تهران در رقابت برای رسیدن به ساختمان پاستور، به دستور کار دولت بدل شد.
در همان سال یعنی سال ۸۴ یا ۲۰۰۵ میلادی، امتیاز ایران در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ۲۹ بود که رتبه ایران را در آن گزارش به جایگاه ۸۸ می رساند.
اگر چه این رتبه با بهترین جایگاه ایران در گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که به سال ۲۰۰۳ میلادی و رتبه ۷۸ بر می‌گشت فاصله داشت، اما همان جایگاه در دوره ۷ ساله از سال ۸۴ تا ۱۳۹۱، ۴۵ پله تنزل کرده و از رتبه ۸۸ به ۱۳۳ سقوط کرده‌است.
برای دولتی که رییس آن در مناظره‌های انتخاباتی سال ۸۸، خود و دولتش را «پرچمدار مبارزه با فساد» خوانده بود، سقوط ۴۵ رتبه‌ای در این هفت سال، نمی‌تواند کارنامه موجهی از مبارزه با فساد برجای بگذارد.
محمود احمدی‌نژاد در آن مناظره‌های انتخاباتی در سال ۸۸، در پاسخ به میرحسین موسوی که دولت او را بر اساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، دولتی ناکارآمد در مبارزه با فساد می‌نامید، برآشفت و در عین حال که تاکید می‌کرد، «منکر وجود فساد نیست» خود را پرچمدار مبارزه با فساد نامید.
گزارش سازمان شفافیت بین الملل مربوط به سال ۲۰۰۹ میلادی، سال ۱۳۸۸، نشان از آن داشت که ایران بدترین رکورد از لحاظ فساد اداری را در این سال به جای گذاشت و به ازای کسب فقط ۱۸ امیتاز در جدول شفافیت اقتصادی، در رتبه ۱۶۸ جهان ایستاد.
دولتی بودن اقتصاد ایران و انحصار حجم عظیمی از امکانات اقتصادی در دست دولت، زمینه بسیار مناسبی را برای فساد فراهم می‌کند
اما چرا به رغم دست کم سه دهه شعار مبارزه با فساد، همچنان فساد در ایران به گونه‌ای است که اکبر ترکان، وزیر اسبق دفاع و راه و ترابری، در گفت و گویی با سایت فرارو، تاکید می‌کند که «فساد اقتصادی اکنون خرخره کشور را گرفته است.»
معاون وزیر نفت در دولت محمد خاتمی در همان گفت و گو، ریشه اولیه و آغاز فساد اقتصادی در ایران را «انتخابات» می داند و معتقد است تامین هزینه تبلیغات انتخابات، خود سرآغاز فساد است.
اما علی ربیعی، نماینده محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، در ستاد مبارزه با فساد و نویسنده کتاب «زنده باد فساد» در گفت و گویی که با سایت خبرآنلاین انجام داده، ریشه فساد در ایران را در «بزرگ‌بودن دولت» می‌بیند و آن را «مهمترین عامل گسترش فساد دولت بزرگ است.»
به گفته آقای ربیعی، «امروز دولت از خانه‌های مردم شروع می‌شود. اینکه می‌گوید چه ببینید، چه بخوانید، چطور رفتار کنید و کجاها و با چه کسانی کار کنید. یعنی حوزه خصوصی وعمومی در ایران امروز خیلی ضعیف است. دولت تا روابط خارجی و سیاست‌های عمومی گسترش می‌یابد. امروزه اکثریت شاغلان ایرانی به نوعی جیره و مواجب‌گیر دولت هستند. دولت بزرگ فساد می‌آورد. بخشی از مردم برای گریز از بوروکراسی به سمت فساد می‌روند. یعنی هزینه می‌کنند تا از بند دولت بزرگ و قانون‌های آن رها شوند.»
علی ربیعی، در ادامه گفت و گوی خود، «ناکارآمدی فرهنگ ملی در انتقال ارزش‌های بنیادین موثر»، «نبود نظام جامع و شفاف، همه‌فهم و عادلانه مبارزه با فساد» و «فقدان ساز و کارها و مکانیزم کنترلی» و «عدم حضور نهادهای میانجی» و «به طور کلی ضعف جامعه مدنی» را از دیگر ریشه‌ها و عوامل بنیادین گسترش فساد می داند.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز باوری مشابه دارد، به گفته او دولتی بودن اقتصاد ایران و انحصار حجم عظیمی از امکانات اقتصادی در دست دولت، زمینه بسیار مناسبی را برای فساد فراهم می‌کند.
این استاد اقتصاد در فرانسه، عامل دوم گسترش فساد را «نبود یک دادگستری شایسته این نام» می داند و سرانجام «فقدان مطبوعات آزاد در ایران» را ریشه و عامل دیگر گسترش فساد در ایران عنوان می‌کند، به گفته فریدون خاوند، «چون در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارد و هرچیزی که رسانه‌ها در زمینه فساد بنویسند، سیاه نمایی تلقی شده و با آن برخورد می‌شود، شفافیت کم شده و زمینه مساعدی برای گسترش فساد به وجود می‌آورد.»
