صفحه نخست
سیاست
رادیو آلمان- گروه اعزامی صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه (۷ ژانویه/۱۸ دی) وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، منا، این گروه علاوه بر گفت‌و‌گو با هاشم قندیل، نخست وزیر مصر به دیدار محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور خواهند رفت تا راه‌های دریافت وام صندوق بین المللی پول به دولت مصر را بررسی کنند.
دولت مصر امیدوار است مقامات صندوق بین المللی پول با اعطای وام سه میلیارد و هفتصد میلیون تومانی به این کشور موافقت کنند.
تغییرات در کابینه مصر
محمد مرسی اخیرا پیش با هدف مبارزه با بحران اقتصادی دست به تغییرات گسترده‌ای در کابینه خود زد. در بین ده وزیر جدید دولت، المصری سید حجازی در سمت وزیر دارایی قرار گرفته است که از او به عنوان کار‌شناس "اقتصاد اسلامی" نام برده می‌شود. دولت مصر امیدوار است که وزیر دارایی جدید این کشور مقامات صندوق بین المللی پول را برای اعطای وام میلیاردی متقاعد کند.
مسعود احمد، رئیس هئیت اعزامی از سوی صندوق بین المللی پول در امور خاورمیانه و آسیای مرکزی از جمله موضوعات مورد گفت وگو با مقامات مصری به تحولات اقتصادی در این کشور، شرایط پرداخت کمک مالی از سوی این صندوق به مصر و سقوط ارزش پول ملی این کشور اعلام کرد.
هاشم قندیل، نخست وزیر مصر هفته گذشته گفته بود، کشورش قصد دارد از صندوق بین‌المللی پول بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار وام تقاضا کند. وی گفت درخواست برای دریافت این وام در ماه اوت گذشته ارائه شده است. بررسی این درخواست در اواسط ماه دسامبر به دلیل شرایط نابسامان سیاسی در این کشور به حالت تعلیق درآمد.
تلاش برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی
تلاش‌ها برای دریافت وام میلیاردی از صندوق بین‌المللی پول در حالی پیگیری می‌شود که شنبه گذشته محمد کامل عمرو، وزیر خارجه مصر نیز در سفری به مملکت عربی سعودی از مقامات این کشور برای حل بحران اقتصادی مصر تقاضای کمک کرده است.
جذب سرمایه‌گذاران کشورهای حوزه خلیج برای کمک به ثبات اقتصادی در مصر از جمله اهداف سفر وزیر خارجه مصر اعلام شده است. گفته می‌شود مقامات مملکت عربی سعودی در حال حاضر روابط گرمی با اخوان‌المسلمین و دولت محمد مرسی ندارند. از جمله دلایل این گمانه زنی روابط جدید و در دست بررسی میان مصر و ایران عنوان شده است.
سقوط ارزش پول ملی
از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی مصر در برابر دلار طی روزهای گذشته نیز به گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز ارزش پول ملی مصر در روزهای گذشته به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۶ سال گذشته رسیده است.
مسعود احمد، رئیس هئیت اعزامی از سوی صندوق بین المللی پول در امور خاورمیانه و آسیای مرکزی از جمله موضوعات مورد گفت وگو با مقامات مصری به تحولات اقتصادی در این کشور، شرایط پرداخت کمک مالی از سوی این صندوق به مصر و سقوط ارزش پول ملی این کشور اعلام کرد.
هاشم قندیل، نخست وزیر مصر هفته گذشته گفته بود، کشورش قصد دارد از صندوق بین‌المللی پول بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار وام تقاضا کند. وی گفت درخواست برای دریافت این وام در ماه اوت گذشته ارائه شده است. بررسی این درخواست در اواسط ماه دسامبر به دلیل شرایط نابسامان سیاسی در این کشور به حالت تعلیق درآمد.
تلاش برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی
تلاش‌ها برای دریافت وام میلیاردی از صندوق بین‌المللی پول در حالی پیگیری می‌شود که شنبه گذشته محمد کامل عمرو، وزیر خارجه مصر نیز در سفری به مملکت عربی سعودی از مقامات این کشور برای حل بحران اقتصادی مصر تقاضای کمک کرده است.
جذب سرمایه‌گذاران کشورهای حوزه خلیج برای کمک به ثبات اقتصادی در مصر از جمله اهداف سفر وزیر خارجه مصر اعلام شده است. گفته می‌شود مقامات مملکت عربی سعودی در حال حاضر روابط گرمی با اخوان‌المسلمین و دولت محمد مرسی ندارند. از جمله دلایل این گمانه زنی روابط جدید و در دست بررسی میان مصر و ایران عنوان شده است.
سقوط ارزش پول ملی
از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی مصر در برابر دلار طی روزهای گذشته نیز به گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز ارزش پول ملی مصر در روزهای گذشته به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۶ سال گذشته رسیده است.
بنا به این گزارش هر دلار آمریکا که در سال ۲۰۱۱، به قیمت ۵ /۸۲ پوند مصر معامله می‌شد، در هفته جاری به میزان ۶/ ۴۵ پوند مصر رسید. این گزارش می‌افزاید، نخستین تاثیرات ناشی از سقوط ارزش پول مصر در برابر دلار در بالارفتن هزینه واردات شکر و آرد قابل مشاهده است.
ناظران اوضاع سیاسی مصر می‌گویند، یکی دیگر از دلایل بحران اقتصادی در مصر، جنجال بر سر تصویب پیش‌نویس قانون اساسی این کشور بر اساس شریعت اسلام بود که بسیاری از گردشگران غربی را از سفر به این کشور بازداشته است. گفته می‌شود اوضاع نابسامان سیاسی در مصر تاثیر مستقیمی بر کاهش تعداد گردشگران و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت از محل گردشگری داشته است.
افزایش مالیات‌ها نیز از جمله دیگر اقدامات احتمالی دولت برای رفع مشکل کمبود بودجه عنوان شده است. اقدامی که تاکنون از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به تعویق افتاده است.
