صفحه نخست
سیاست
اعتراض‌ها به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در صورت تصویب شورای عالی کار، دولت ممکن است این لایحه را پس بگیرد.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که این لایحه در راستای« تامین منافع ویژه خواران و محروم کردن کارگران از حقوق بنیادین» است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز هفته گذشته همزمان با ابلاغ «بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید»، اعلام کرد که سیاست‌های تعدیل به افزایش بیکاری و کاهش امنیت شغلی انجامیده است.
این بخشنامه در حالی که دولت در دو لایحه اصلاح قانون کار و گسترش مناطق آزاد تجاری به دنبال آسان‌سازی اخراج کارگران و خارج کردن کارگاه‌ها از شمول قانون است، وزارت کار را به ساماندهی قراردادهای موقت و همچنین اصلاح قوانین مناطق آزاد تجاری موظف کرده است.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در همین رابطه به خبرگزاری مهر گفت که بسیاری از کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند.
به گفته او، کارفرمایان و دولت از ابهام‌های قانون کار در تعریف کار موقت سوء استفاده کرده و «در مشاغلی که ماهیت مستمر دارد، قرارداد موقت می‌بندند.»
بیات با اعلام اینکه «کارگران کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و بازاری، یا فاقد قرارداد هستند یا مدت قرارداد آنها سه ماهه و ۶ ماهه است»، گفت که ۹۰ درصد کارگران ایران دارای قرارداد موقت هستند.
به گفته این فعال کارگری عدم امنیت شغلی « نگرانی‌های زیادی را به کارگران و خانواده‌هایشان تحمیل کرده است».
عباس الهیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران تیر امسال گفته بود که ۹۰ درصد جامعه ایران استرس امرار معاش دارند.
منبع:رادیوزمانه
