صفحه نخست
سیاست
افزایش شدید قیمتها، توقف تولید و توسعه بیکاری در شهرها، نتیجه محتوم بحران پولی و اقتصادی کنونی ایران است. اقتصاد ایران اینک شبیه بیماری است که دردهای اولیه آن انکار شده و فرصت جراحی برای کنترل بیماری را از دست داده و در نتیجه غفلت، سلولهای بدخیم در اندامهای داخلی آن ریشه کرده اند. این وضعیت را اتحاد جماهیر شوروی نیز در نیمه دوم دهه هشتاد تجربه کرد.
با عبور نرخ برابری دلار از مرز3800 تومان، ارزش ریال طی کمتر از یکسال تا 80 درصد ارزش خود را در مقایسه با سایر ارزهای معتبر و پولهای محلی کشور های همسایه از دست داده است. مفهوم ساده تنزل ارزش برابری ریال، کاهش قدرت خرید مردم، و به همان نسبت، کاهش سطح زندگی مزد بگیران در زمان مشابه است. واکنش طبیعی بازار و مصرف کنند گان (مردم) به این تحول غیر عادی و پرشتاب، حاکمیت جمهوری اسلامی را به پرداخت هزینه های سنگین سیاسی وادار خواهد ساخت.
نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا، که تعیین کننده نرخ مرجع در برابر سایر ارزهای خارجی در ایران است، سال گذشته در حدود 1000 تومان بود. پس از افزایش قیمت دلار تا سطح 1200 تومان طی ماههای بعد، محمود احمدی نژاد اظهار داشت که ارزش واقعی دلار بیش از 900 تومان نیست و پیشبینی کرد که نرخ آن بزودی کاهش خواهد یافت.
بر خلاف پیشبینی رییس دولت (به استثنای یک دوره کوتاه بعد از انجام دور اول مذاکرات اتمی ماه آوریل سال جاری در استانبول که تجدید قوای ریال و باز یافت تا 15 در صد ارزش برابری آنرا شاهد بود) روند نزولی قیمت ریال همچنان ادامه یافت.
زیر ساختهای متزلزل اقتصادی
کلیه کشور های بزرگ تولید کننده نفت منطقه طی چند دهه گذشته یا با هزینه کردن مستقیم درآمدهای نفتی و قناعت به توسعه ساز و کارهای شهری، و یا با کار بیشتر و ایجاد زیر ساختهای تجاری، بانکی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، و در نتیجه ایجاد منابع ثانوی درآمد خارجی، نه تنها شکل گرفتن طبقه متوسط و مرفه را در درون جوامع خود تجربه کرده اند که همچنین توان خود را برای مقاومت در وضعیتهای بحرانی نیز افزایش داده اند.
کویت به عنوان مثال با تکیه بر سرمایه های اندوخته شده در کشورهای خارجی، موفق شد بحران ناشی از هجوم صدام در ابتدای دهه 90 و اشغال خارجی را پشت سر بگذارد.
در یک حرکت معکوس با سایر کشور های نفت خیز منطقه، جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب و طی سه دهه گذشته طرحهای جهشی نظام پیشین بسوی صنعتی شدن را تعطیل ساخت و تنها به توسعه صنایع کارگاهی قانع ماند.
اقتصاد شهری ایران بجای نوسازی و حرکت بسوی مراکز توزیع مدرن و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای ( به استثنا چند واحد متوسط دولتی و یا وابسته نهاد های نظامی) به روش قدیمی بازار و حفظ دکه و دکان قانع ماند.
نظام بانکی ایران در غیبت بانکهای بزرگ جهان و تعطیل تدریجی شعب بانکهای ایرانی در خارج که پیش از انقلاب تاسیس شده بودند، و همچنین محروم بودن از مبادلات آزاد پولی و نقل و انتقال خارجی، علیرغم رشد سطحی ( افزایش قارچی شعب بانکها) عملا در حد یک نظام صرافی باقی ماند.
پیش از انقلاب کلیه بانکهای معتبر جهانی در ایران نمایندگی داشتند و پول ملی ایران یکی از 14 پول معتبر در سبد پولی جهان بود و در تابلو شعب بانکها در سراسر جهان ارزش برابری آن روزانه قید میشد.
در نتیجه اقتصاد ملی ایران یک پایه و متکی بر صادرات نفت باقی مانده است. پول ملی ایران ضعیف و شکننده شده است. طبقه متوسط که در هر کشوری ستون فقرات اقتصادی و میزان قدرت و امکانات رفاهی آن نشانه پویایی اقتصاد ملی است بجای رشد کم توان و آسیب پذیر شده است. طبقه متوسط در ایران عملا فقیر تر، به نسبت جمعیت کم شمار تر، به طبقه فقیر نزدیکتر و در عمل ناتوان تر از طبقه متوسط در کشور های ثروتمند منطقه شده است.
استدلال غلط
مشی سیاسی رهبری جمهوری اسلامی در تقابل با غرب و اصرار در وارونه ساختن مسیر حرکت رژیم گذشته در جامعه جهانی، تدریجا زمینه ساز بحرانی شد که امروز مردم و حکومت مجبور به تحمل هزینه های آن شده اند.
اقتصاد یک پایه و متکی بر صادرات نفت خام، نظام بانکی کوتوله مانده دولتی که در آن انحصار توزیع ارز و اختیار انتشار بدون نظارت اسکناس به دولت واگذار شده ، همراه با توان اندک طبقه متوسط برای پایداری در شرایط اضطراری، مجموعه ای است شکننده که در شرایط خاص عوامل ترکیبی آن میتوانند بجای مقاومت علیه خود وارد عمل شوند.
مسئولان دولتی که در ابتدای کار وجود بحران را انکار میکردند و در میانه راه قدرت کنترل بحران را از دست دادند، با استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی سعی در توجیه مزایای بحران پولی نموده و اعلام داشتند که کاهش ارزش پول ملی موجب تشویق صادرات غیر نفتی، کاهش واردات ( به دلیل گرانی) و توسعه تولیدات داخلی و رونق اقتصادی خواهد شد.
مسئولان دولتی ایران ظاهرا فراموش کرده اند که اقتصاد ایران مشابه اقتصاد های ترکیه و برزیل و چین نیست که متکی بر صادرات متنوع کالای ساخته شده بوده و از کاهش نسبی ارزش پول ملی در جهت توسعه صادرات بهره‌مند شود.
کاهش ارزش ریال، بر عکس استدلال دولتیان، نه افزایش اشتغال و رونق تولید و توسعه صادرات، که افزایش لجام گسیخته قیمتها، توقف تولید و بالا گرفتن موج بیکاری در ایران را بدنبال میکشد.
تولیدات غالبا کارگاهی صنایع عقب مانده ایران متکی بر واردات کالاهای نیمه ساخته است. از این وضعیت و نیاز به واردات قطعه برای ساخت حتی صنایع نسبتا پیشرفته تر ساخت اتومبیل ایران نیز مستثنی نیستند.
پیش از مقرون به صرفه شدن کالاهای ایران برای صادرات، به دلیل تاثیر روزانه ارزش قیمت ارز، و در کنار افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی، قیمت کالاهای نیمه ساز مورد نیاز صنایع، و در نتیجه هزینه تولید آنها بالا خواهد رفت.
علاوه بر تعطیل واحد های تولید، و به دلیل تقاضای کارکنان برای افزایش دستمزدها که نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید پول داخلی است، واحد های خدماتی و اداری کوچک که در اختیار طبقه متوسط است تعطیل میشوند. بجای رونق کسب و کار، موج تازه بیکاری شهرهای ایران را تهدید میکند.
واکنش زنجیره ای
محروم ماندن از درآمد های ناشی از صادرات نفت به تلافی پیگیری برنامه های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی، که از دو سال پیش زنگ خطر آن به گوش میرسید ولی از سوی کارگزاران دولت و نظام انکار میشد، واکنش زنجیره ای سقوط ارزش ریال را کلید زده است.
شکست مذاکرات اتمی طی 4 دور مذاکرات ناموفق ایران با گروه 1+5 در سال جاری ، کاهش درآمده های ارزی ناشی از اعمال تحریمهای نفتی، و جدی شدن خطر جنگ، طبقه متوسط را به تبدیل دارایی های اندک نقدی و ذخیره سازی دارایی های غیر نقدی آنها تشویق کرد.
نظام بانکی دولتی که در کوتاه مدت از وضعیت پیش آمده بهره میبرد، بجای تلاش بموقع و منطقی برای کاهش روند ترس در بازار، با سوء استفاده از انحصار عرضه ارز و واردات طلا و توزیع سکه، به توسعه دلالی در بازار ارز و طلا دامن زد.
در واکنش ناشی از ترس به این تحولات، هجوم صاحبان خرد و گاهی کلان پول نقد به بازار ارز و طلا شکل گرفت. دولت در طول چند ماه نشانه های این هجوم را شاهد بود، و لی بجای کاهش ترسهای عمومی، تعامل با جامه جهانی و متعادل ساختن بازار، خود به اقتصاد دلالی و شدت گرفتن بحران کنونی دامن زد.
بانکهای داخلی، با وجود ارائه تا 20 در صد سود سالانه، با خطر روزانه خروج دارایی های نقدی و ورشکستگی روبرو شده اند. خروج بیشتر نقدینگی از بانکها برای خرید ارز و طلا تحولی است که به نوبه خود کاهش فزاینده ارزش ریال را بدنبال میکشد.
دولت بجای برخورد عملگرایانه و ریشه ای با عوامل بحران، اینک به شایعه سازی در بازار ارز ( ارسال پیامک های مشکوک مبنی بر کاهش فاحش قیمت دلار)، بستن صرافی ها بدست عوامل امنیتی و تعطیل سایتهای اعلام نرخ روزانه ارز متوسل شده است.
توطئه یا روند طبیعی ترس؟
بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از سقوط آزاد ریال که بی تردید ادامه یافته واحتمالاً ناآرامی های خود جوشی را بدنبال خواهد آورد، ناشی از تاثیر گذاری همزمان عوامل داخلی و خارجی و واکنش طبیعی مردم و بازار به وضعیت موجود است.
تعطیل بازار و بساط مغازه داران طی روزهای اخیر در شهر ها اقدامی است طبیعی، موازی و معادل با هجوم کسانی که طی ماههای گذشته دارایی های نقدی خود را از بانکها خارج و صرف خرید طلا و ارز کرده اند.
بازاریان و مغازه داران حفظ دارایی های غیر نقدی خود را در شرایط انتقالی کنونی، به فروش ارزان ترجیح میدهند، از این لحاظ تعطیل کار ( اعتصاب) را بیش از دایر بودن و ارزان فروشی دارایی های غیر نقدی خود میپسندند. این اقدام نه ناشی از یک توطئه سیاسی طراحی شده از خارج که نتیجه یک واکنش ساده دفاعی است.
افزایش شدید قیمتها، توقف تولید و توسعه قابل انتظار بیکاری در شهرها، نتیجه محتوم بحران پولی و اقتصادی کنونی ایران است. اقتصاد ایران اینک شبیه بیماری است که دردهای اولیه آن انکار شده و فرصت جراحی برای کنترل بیماری را از دست داده و در نتیجه غفلت، سلولهای بدخیم در اندامهای داخلی آن ریشه کرده اند. این وضعیت را اتحاد جماهیر شوروی نیز در نیمه دوم دهه هشتاد تجربه کرد.
منبع: رادیو فرانسه
