صفحه نخست
سیاست
رادیو آلمان- از اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، طرح‌ها و لوایح متعددی که مربوط به زنان بودند، در مجلس یا هیأت دولت مطرح و برخی از آنها هم به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون گذرنامه را شاید بتوان جنجالی‌ترین این طرح‌ها دانست.
بر اساس این طرح که گفته شد از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است، تمامی زنان زیر ۴۰ سال برای خروج از کشور نیازمند کسب اجازه از همسر، پدر یا ولی قانونی بودند.
مخالفت‌های گسترده با این طرح حتی در بین برخی زنان اصولگرا، سرانجام مجلس را وادار کرد تا این طرح را از دستور خارج کند.
در مقابل سر و صداهای زیادی که این طرح به پا کرد، اتفاق دیگری در سکوت خبری افتاد که تا کنون نیز بازتاب زیادی نداشته است. لایحه قانون مجازات اسلامی که پس از سر و صدای فراوان بالاخره در صحن علنی مجلس تصویب و مجازات سنگسار از آن حذف شده بود، از سوی شورای نگهبان به مجلس پس فرستاده شد.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس در بهمن ماه امسال در این باره گفت: «در مورد رجم، مجموع نظریات این بود که اگر لفظ رجم یا سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیاید، مناسب‌تر است. از این رو در پیش نویس لایحه مجازات اسلامی هم لفظ رجم آورده نشده بود اما شورای نگهبان در مورد این قضیه ایراد وارد کرد.»
تعیین سقف برای مهریه نیز سال گذشته در همین روزها به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه "متعارف" تلقی می‌شود و عدم پرداخت آن مستوجب زندان است و مهریه‌های بیشتر از این میزان، مشمول قانون مجازات عدم پرداخت نمی‌شود.
هرچند تصویب این قانون جلوی به زندان افتادن مردان به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه را می‌گیرد اما از سوی دیگر تنها ابزار قانونی در دست زنان را که در مواقع ضروری و در شرایط نبود حمایت‌های قانونی دیگر چون حق طلاق، می‌توانستند از آن استفاده کنند، از آنان ستانده است.
لغو قانون تنظیم خانواده و تصویب دورکاری زنان
تغییر سیاست دولت در مورد افزایش جمعیت، منتج به تصویب لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده شد. این لایحه که در تیرماه به تصویب هیأت دولت رسید، ماده واحده‌ای دارد که در آن آمده: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و نیز کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌گردد».
هم‌زمان با تصویب این لایحه، لایحه تقلیل ساعت کاری زنان نیز در کمیسیون امور اجتماعی دولت تصویب شد. در این لایحه آمده است: «در راستای تحکیم خانواده و حمایت از زنان دارای شرایط خاص اجتماعی، ساعات کار زنان سرپرست خانوار دارای فرزند زیر ۷ سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج، حسب تقاضای کارکنان مشمول این قانون از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا تقلیل می‌یابد.»
در همین راستا، طرح استخدام دو زن به جای یک زن با ساعت کاری نیمه‌وقت نیز در اردیبهشت ماه اجرایی شد. بر اساس این طرح، به‌جای استخدام یك زن، دو زن در ادارات دولتی به‌صورت نیمه وقت استخدام می‌شوند كه ساعت كار و زمان حضور در اداره آنان نصف یك كارمند باشد و در عوض دریافتی و حق بازنشستگی و سایر مزایای آنها نیز به صورت نیمه خواهد بود.
این در حالی است که طبق تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، تصویب قوانین این چنینی که در ظاهر به نفع زنان به نظر می‌رسد، موجب کاهش استخدام زنان شده و به تدریج آنان را از بازار کار دور می‌کند.
محدودتر کردن فضاهای آموزشی برای دختران
در کنار مجلس و دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سرگرم تنظیم وتهیه طرح‌هایی برای ارائه به مجلس است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح الزام دانشگاه‌ها به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها اشاره کرد.
روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه امسال اعلام کرد که این طرح به منظور رفع مشکلات عدیده‌ای که از تحصیل دختران به دور از خانواده و محل سکونتشان ناشی می‌شود ارائه شده است.
درآستانه برگزاری کنکور امسال نیز، ۳۶ دانشگاه ایران اعلام کردند که برای ۷۷ رشته کارشناسی، دختران را پذیرش نمی‌کنند. مقامات وزارت علوم همان زمان اعلام کرد که این تصمیم از سوی مسئولان دانشگاه‌ها گرفته شده و ربطی به این وزارتخانه ندارد. برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعت نفت اعلام کردند که رشته‌های آنها مردانه است و امکان کار برای دانش آموختگان دختر پس از فارغ التحصیلی وجود ندارد.
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تابستان امسال از راه‌اندازی دانشگاه‌های دخترانه در همه استان‌های کشور خبر داد. تاکنون دست‌کم مجوز ۱۶ دانشگاه تک‌جنسیتی (دخترانه) صادر شده و تعدادی از این دانشگاه‌ها مانند "رفاه" و "ابرار" در تهران آغاز به کار کرده‌اند. رفسنجان، همدان، سمنان، میناب و قم از جمله شهرهایی هستند که شروع به تاسیس دانشگاه‌های دخترانه کرده‌اند.
سال گذشته رشته مطالعات زنان که از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، الزهرا و تربیت مدرس ایجاد شده بود، به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام تغییر کرد.
این رشته که بعدها دانشگاه تهران و چند دانشگاه در شهرستان‌ها نیز آن را به دوره‌های کارشناسی ارشد اضافه کردند، در مقطع دکترا با چندین گرایش ارائه می‌شد که یکی از آنها حقوق زن در اسلام بود. با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اما این رشته در مقطع کارشناسی ارشد نیز به رشته حقوق زن در اسلام تبدیل شد.
دورکاری زنان و کم کردن ساعت کاری آنان، جلوی پیشرفت شغلی زنان را گرفته و میزان استخدام آنها را کاهش می‌دهد
