کیهان نوین: حکم نهایی معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی تحمل ۵ سال و ۹۱ روز زندان، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی اعلام شد. این حکم نهایی دیوان عالی کشور است و باید به زودی اجرا شود.
چهار ماه پیش روزنامه ایران خبر داده بود که رحیمی به ۱۴ سال زندان و همچنین پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. مقام های قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، همان زمان تنها تایید کردند که رحیمی به زندان و جریمه محکوم شده است.
به این ترتیب، پرونده معاون اول سابق رئیس جمهور به بسته شدن نزدیک است و به زودی رحیمی برای اجرای حکم به زندان میرود. قوه قضاییه میگوید او در حال حاضر با وثیقه سنگین آزاد است.
محمدرضا رحیمی از استانداران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، به او نزدیک شد و از سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، نفر دوم اجرایی دولت جمهوری اسلامی شد.
با این که بارها از فساد مالی رحیمی در رسانهها گفته میشد، اما رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، مانع برخورد با او شده بود. فساد مالی در بیمه ایران، یکی از پروندههایی بود که ردپای رحیمی در آن دیده شد؛ اما او تا هنگامی که در دولت حضور داشت، هرگز به دادگاه احضار نشد.
در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم از محمدرضا رحیمی، به عنوان کسی که مبالغ کلانی دریافت کرده، نام برده شد.
برخی نمایندگان مجلس او را متهم کردند که با هزینه چند میلیارد تومانی، موجب انتخاب چهرههای نزدیک به حداد عادل در انتخابات سال ۱۳۸۶ مجلس شد.
در یک سال گذشته، دولت احمدی نژاد به فساد گسترده مالی و اداری متهم شده است، اما این نخستین بار است که یک مقام ارشد دولت او در دادگاه محکوم شده است.