مالكي پس از لغو منصبش و پرونده قضايي ابا سرنوشت نامعلومي مواجه است

روزنامه الشرق الاوسط- 19 اوت 2015

نوري مالكي معاون بركنار شده رئيس جمهور عراق از تهران اعلام كرد که؛نتايجي كه كميته تحقيق سقوط موصل به آن رسيده را رد ميكند او اين نتايج را ”بي ارزش” خواند و گفت ”اين كميته واقعي و بيطرف نيست”.

مالكي كه كماكان وبرغم لغو منصب او به عنوان يكي از سه معاون رئيس جمهور از جانب پارلمان،اصرار دارد از لقب معاون رئيس جمهور استفاده كند. جالب اینکه رئيس جمهور عراق فؤاد معصوم با صدور اطلاعیه ایی از تصمیم پارلمان ولغو پسته های معاونتی حمايت تأیید وحمایت کرد ودرخواست  براي ابقاي يك معاون را رد کرد،اما مالکی از تهر ان باز هم چيزي را كه قبلا گفته بود تكرار كرد. او ادعا می کند که سقوط موصل توطئه ایی است كه بين آنكارا و اربيل طراحي شده بود.

يك سياستمدار آگاه عراقي كه خواست نام و گرايش سياسي كه به آن وابسته است فاش نشود طي گفتگويي با”الشرق الاوسط”  تاكيد كرد ”مالكي شروع به از دست دادن بسياري از فرصتهاي مانوري كه در اختيارش بود كرده است، از جمله فرصتهايي كه قبل از لغو منصبش داشت كه در خود اين منصب بود و عليرغم اينكه اختياراتي نداشت فعاليت گسترده درميدان عمل برايش فراهم مينمود. اما موضوع اختيارات در عراق آن كه ديگر مهم نيست، بلكه آنچه كه مهم است نفوذ است، اين همان چيزي بود كه مالكي در اين زمان براي ادامه نفوذش به آن نياز داشت، علاوه بر اينكه او رهبر ائتلاف دولت قانون هم هست”.

اين سياستمدار افزود ”لغو اين منصب براي وضعيت مالكي تفاوت بسيار زيادي نسبت به وضعيت دو معاون بركنار شده ديگر رئيس جمهور دارد، اسامه نجيفي يا اياد علاوي كساني بودند كه ديگر از اين لقب استفاده نكردند، حتي نجيفي شايد در ضديت با مالكي فراتر از اين رفت و تبديل به بزرگترين حامي اصلاحات نخست وزير حيدر العبادي در خارج از دايره محيط به نخست وزير گرديد”.

اين سياستمدار عراقي ادامه داد ”خروج مالكي از منصب معاون رئيس جمهور او را در رويارويي مستقيم با العبادي و گروه او در داخل دولت قانون و حزب الدعوه قرار خواهد داد زيرا او ديگر داراي هيچ منصب داراي امتياز و نفوذي نيست، بلكه حتي اگر به پارلمان برگردد، كه اينكار بطور قانوني بعيد بنظر مي رسد ، آنگاه فقط پارلمانتري خواهد بود كه چيزي جز مصونيت در دست ندارد و اين هم براي مردي كه بمنظور ماندن در دايره توجهات از طريق دوره سوم نخست وزيري طراحي ميكرد كافي نيست”.

در پاسخ به سؤالي درباره صحبتي كه اكنون در ميان مردم رد و بدل ميشود پيرامون اينكه آيا مالكي قرار است به بغداد برگردد يا اينكه پس از ارجاع پروندهاش به قضاييه، در تهران مي ماند، اين سياستمدار عراقي گفت: ”مالكي به احتمال زياد فردا پنجشنبه برخواهد گشت زيرا در صورتيكه برنگردد يا تاخير كند به سرعت به آينده سياسياش خاتمه خواهد داد، اين چيزي است كه او به اين سادگيها ممكن نيست انجام دهد، در نتيجه او برخواهد گشت، اما تلاش خواهد كرد مشكلات و اعتراضاتي را درباره گزارش موصل برانگيزد”.

در مورد اينكه آيا ممكن است از طريق گروههايي در شبه نظاميان بسيج مردمي و در كادر رابطهاش با ايران همچنان منبع قدرت را در اختيار داشته باشد، به خصوص كه قرار بود روز گذشته با رهبر عاليش علي خامنهيي هم ملاقات كند، اين سياستمدار عراقي گفت: ”فرصت حتي در اين زمينه هم شروع به از دست رفتن كرده است زيرا او كوشيد از بسيج براي بازگشت به قدرت استفاده كند، در حاليكه فرماندهان بسيج كه اكنون صحنه را در اختيار دارند، و در پيشاپيش آنها هادي العامري، رؤياهاي مالكي را ناديده گرفتند و شروع به جستجوي دستاورد و سهميه براي خودشان كردند، بگذريم كه تظاهرات، و نتايجي كه ممكن است به بار بياورد شايد مهمترين آنها در حال حاضر صعود موشكي ستاره العبادي باشد، كه همگان را گيج و سردرگم كرده است”.

العبادي به نوبه خود طي يك اشاره ضمني به نزاعي كه روز گذشته بين مالكي و حاكم الزاملي رئيس كميته تحقيق سقوط موصل و از رهبران جريان صدر درگرفت در جلسه شوراي وزيران كه اولين جلسه بعد از سبك سازي وزارتخانهها بود گفت ” در ارجاع كسي كه ثابت شده در فساد دست داشته به قضاييه، هر جايگاهي هم كه داشته باشد هرگز ترديد نخواهد كرد تا اينكه به مجازات عادلانهاش برسد، و ملامت ملامتگر را ما را از حق منحرف نخواهد كرد”..

و در پاسخ به اتهاماتي كه مالكي به الزاملي مبتني بر غير حرفه اي بودن زده است، الزاملي گفت: ”من در اين كميته حرفه اي بوده ام و اگر (مالكي) دليلي غير از آن در دست دارد، آن را ثابت كرده و ارائه دهد”. وي اضافه كرد ”هر طرفي كه متهم به حوادث مي باشد افرادي را از خودش در كميته تحقيق سقوط موصل بعنوان وكيل آنها قرار داده و تعداد افراد اين كميته از 9 نفر به 11 نفر و سپس به 17 نفر و 26 نفر اضافه شد و ما بعنوان افراد اين كميته تفاوتي نداريم مگر با رأي گيري بعد از اينكه حقايق روشن شده و به نتايجي رسيديم و از طريق اسناد و اظهارات بر سر متهمان از رديف شماره يك (نوري المالكي) تا شماره 35 و بعد از آن به يقين رسيديم وسپس بعد از آن بود كه اعتراضات در اين موضوع شروع شد”. الزاملي شرح داد كه ”اعضاي سني كميته اغلبشان به اين گزارش رأي مثبت دادند به استثناي اعضاي ائتلاف متحدون كه از استاندار بركنار شده نينوا (اثيل النجيفي) دفاع كردند و اتهامش را رد كردند. اما ائتلاف دولت قانون (به رهبري مالكي) و بطور مشخص حزب الدعوه، به متهم كردن برخي اسامي اين ائتلاف اعتراض داشتند”. وي گفت: ”در رابطه با دولت قانون سه عضو آنها در كميته به توصيه هاي گزارش رأي دادند علاوه بر دو تن از فراكسيون المواطن و الاحرار”. الزاملي خاطر نشان كرد ”رأي دهندگان دولت قانون قاسم الاعرجي و حنين القدو و صباح الساعدي و از فراكسيون المواطن عبدالكريم النقيب و من رئيس كميته (حاكم الزاملي) از فراكسيون الاحرار هستيم”. 

وي ادامه داد: ”اما كساني كه از دولت قانون به اين گزارش اعتراض كردند و رأي گيري را رد نمودند عبارتند از كامل الزيدي و عامر الخزاعي ورعد المانع. اما دو عضو كميته كه آنها نيز از دولت قانون هستند (عباس الخزاعي و عمار طعمه) بعنوان موافق به گزارش  و توصيه آن رأي دادند، اما آن را امضا نكردند”. الزاملي سئوال كرد: ”پس بيطرفي در نوشتن گزارش و تحقيق كجاست؟ و چرا وقتي كه توصيه ها منتشر مي شود غير حرفه اي مي شويم؟ و چرا خواستار تعويض من حتي در آخرين جلسه كميته نشدند در حاليكه من به آنها آمادگي ام را براي كنار كشيدن از رياست كميته و باز كردن راه براي بقيه اعضاي آن براي به دست گرفتن اين پرونده اعلام كردم. اما هيچكدام از آنها اداره جلسه را نپذيرفتند چونكه ساده نبود و تقريبا مشابه جنگ بود”.

از طرف ديگر عضو سابق كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق از فراكسيون ائتلاف كردستان شوان محمد طه در اظهاراتي به ”الشرق الاوسط” گفت كه ”اقليم كردستان به اتهامات مالكي و ائتلاف دولت قانون عادت كرده است. اما در چه شرايطي فرمانده كل نيروهاي مسلح مسئوليت كامل آنچه را كه اتفاق افتاده مي پذيرد” وي خاطر كرد كه ”يك واقعيت ها و سوابقي وجود دارد كه بيانگر اين است كه آنچه كه كمي قبل از سقوط موصل اتفاق افتاده يك طرح برنامه ريزي شده از سوي مالكي با هدف بازگشت به حاكميت و كسب دوره سوم بود، حتي از طريق سرنگون كردن رهبران سني مناطق غربي و اعلام قانون فوق العاده كه به او دست باز مي داد تا اقليم كردستان را در برابر يك وضعيت انجام شده قرار دهد و در نتيجه مسئله موصل، صرفا يك اهمال نيست بلكه طراحي توسط مالكي و از طريق رهبران نظامي است كه خواسته او را انجام دادند. اما تحولات عكس عمل كرد و موصل بجاي طناب نجات براي او تبديل به زمينه تشديد اختلافات با دشمنانش بر سر دوره سوم نخست وزيري شد و تبديل به طنابي شد كه دارد به گردنش نزديك مي شود در صورتيكه نسبت به آنچه كه اتفاق افتاده محكوم شود”.
منبع:ایران اسرار