صفحه نخست
سیاست
به گزارش رادیو فردا، در این بیانیه آمده است که دولت حسن روحانی ۱۰۰ روزه می شود اما در این دوره، حقوق بشر همچنان در رده پائین الوویت های دولت بوده است.
عفو بین الملل با اشاره به ابراز خوشحالی روحانی در توئیترش از رسیدن به توافق هسته ای در ۱۰۰ روزه اول دولتش، گفته است سال هاست که مسئله حقوق بشر در ایران در داخل و خارج تحت الشعاع مسائل مربوط به برنامه هسته ای بوده و اکنون با رسیدن به توافق، دیگر نباید در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاخیر شود، آنچنانکه مجمع عمومی سازمان ملل هم با تصویب قطعنامه اخیرش در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، خواستار توجه دولت ایران به این موضوع شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌افزاید که از زمان قدرت‌گیری روحانی تا کنون تعداد اعدام‌ها در ایران "فزونی" گرفته است. به گفته عفو بین‌الملل مسئولیت اجرای این اعدام‌ها بر عهده قوه قضائیه گذاشته می‌شود که رئیس آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است.
اعدام فعالان کرد و بلوچ در هفته‌های اخیر نشان از ادامه سیاست‌های گذشته دستگاه قضایی در ایران دارد. بنا به بیانیه عفو بین‌الملل از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بطور رسمی اعدام ۳۳۱ تن تایید شده است. اما عفو بین‌الملل با اتکا به منابع موثق بر این باور است که باید به این تعداد، دست‌کم ۲۶۲ مورد اعدام دیگر را نیز افزود. تنها از زمان روی کار آمدن روحانی تا کنون دست‌کم ۳۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
نهادهای جمهوری اسلامی آمار رسمی اعدام‌ها در سال ۲۰۱۲ در ایران را ۳۱۴ مورد ذکر کرده‌اند، اما بنا به ارزیابی عفو بین‌الملل شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۴۴ مورد بوده است.
دولت روحانی هم‌چون دولت‌های پیشین مخالف سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران است. جمهوری اسلامی آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران را "سیاسی و غیرمنصفانه" خواند و درخواست وی برای بازدید مستقیم از ایران را رد کرد.
زلمای خلیل‌زاد سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیز در تحلیلی که در "نشنال اینترست" منتشر شده، تاکید کرده است که بعد از توافق هسته ای، شماری از تحریم‌ها باید بر جای خود باقی بماند تا به تخلفات رژیم تهران در زمینه تروریسم، مداخله در کشورهای منطقه و حقوق بشر رسیدگی شود.
