صفحه نخست
سیاست
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که "سازمان پژوهشهای نوین دفاعی"- وابسته به وزارت دفاع ایران، مخفیانه «جا به جا شده» تا از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در امان بماند.
این خبرگزاری بین المللی به نقل از سازمان مجاهدین خلق می گوید که بخش نظامی برنامۀ اتمی ایران زیر نظر سازمان پژوهشهای نوین دفاعی (سپند)، قرار دارد.
سازمان مجاهدین قبلاً در یکی از سایت‌های خود به اسم "همبستگی ملی" از تشکیل "سپند" در سال ١٣٨٩خبر داده بود. در این سایت آمده است که «فرماندهی برنامۀ تسليحات اتمي" به عهدۀ "سازمان پژوهشهای نوين دفاعی - سپند» است.
این سایت می‌افزاید که رياست این سازمان «همچنان با محسن فخری‌زاده مهابادی» است.
در قسمت "زیرمجموعه‌ها"ی سایت رسمی وزارت دفاع جمهوری اسلامی (دفاع‌نیوز)، نامی از "سپند" نیامده و فقط به مؤسسه تحقیقات دفاعی اشاره شده است. اما بیش از یک سال قبل، خبرگزاری مهر از قول دکتر محمد ابراهیمی، رئیس پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، نقل کرده بود که «نمایندۀ سازمان پژوهشهای نوين دفاعی (سپند) اعلام کرد که بزودی آزمایشگاه مرجعی در حوزه تشعشعات فضایی راه اندازی خواهد کرد».
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که از روز ۲٩ اوت گذشته (٧ شهریور)، تحریم‌های جدید آمریکایی شامل "سپند" شده است.
این خبرگزاری از قول سازمان مجاهدین می‌افزاید که محسن فخری‌زاده- مغز متفکر سازمان پژوهشهای نوين دفاعی، از سال‌ها پیش در خفا زندگی می‌کند. قبلاً مطبوعات غربی از جمله روزنامۀ فرانسوی لوموند، در مورد شخصیت مرموز فخری‌زاده مطالبی منتشر کرده بودند.
بر اساس اطلاعات اخیر سازمان مجاهدین، انتقال "سپند" به مکانی سری در ماه ژوییۀ گذشته (تیر، مرداد) انجام گرفته اما بخشی از کارمندان اداری در محل قبلی باقی مانده تا بازرسان بین‌المللی را فریب دهند.
افشین علوی- یکی از مسئولان سازمان مجاهدین، به خبرگزاری فرانسه گفته که این اقدامات نشان می‌دهد که تهران قصد رها کردن جنبۀ نظامی برنامۀ اتمی‌اش را ندارد.
سازمان مجاهدین خلق قبلاً نیز در مورد برنامۀ اتمی ایران افشاگری‌هایی کرده که کلاً درست ارزیابی شده است.
برخی تحلیل‌گران این احتمال را مطرح کرده‌اند که سرویس‌های اطلاعاتی غربی یا اسرائیلی، برای رسانه‌ای کردن بخشی از اطلاعات خود در مورد برنامۀ اتمی ایران، سازمان مجاهدین خلق را واسطه قرار می‌دهند.
گزارش جدید سازمان مجاهدین در حالی منتشر می‌شود که بنا به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، مذاکرات اتمی احتمالاً تا یک هفتۀ دیگر در وین از سر گرفته خواهد شد.
