صفحه نخست
سیاست
أخبار روز- هدف این نوشتار طرح‌ِ بعضی از جنبه‌های رابطه‌ی دین و جامعه‌ی مدنی‌ست. برای پرهیز از طولانی شدن این نوشتار نقطه‌ی آغاز خود را بر این گذاشته‌ام که خواننده دارای اطلاعات پایه‌ای از جامعه‌ی مدنی است (۱) و به همین دلیل به بعضی نکات فقط اشاره‌وار پرداخته می‌شود.
در این جا تلاش می‌شود که اساساً با آن تعاریف ناروشن‌ِ سکولاریستی از جایگاه دین در جامعه‌ی مدنی برخورد شود و سرانجام چهارچوبی ارایه شود که بتوان در آن، گفتمان حول این موضوع را سامان داد.
پیش از پرداختن به ناروشنی‌های درک سکولاریستی از جایگاه دین در جامعه‌ی مدنی ضروری‌ست ابتدا به دو مفهوم «دین» و «جامعه‌ی مدنی» پرداخته شود.
دین: در جستجوی یک تعریف جهانشمول
برای بررسی رابطه‌ی دین و جامعه‌ی مدنی مجبوریم تعریف خود را از دین آنچنان انعطاف‌پذیر کنیم که نه تنها ادیان ابراهیمی و تک‌خدایی بلکه چند خدایی را در برگیرد. همچنین هسته‌ی دین که خداباوری‌ست به گونه‌ای تعریف گردد که، چه آن خدایی که کیفیات انسانی به خود می‌گیرد [مانند صفات انسانی‌ای که در ادیان ابراهیمی به خدا داده می‌شود: خدای مهربان، خشمگین] و چه آن خدا یا خدایانی که نامعین و دارای کیفیات فرا انسانی هستند را در بر بگیرد. به چه دلیل؟ زیرا ما نمی‌توانیم به تعریفی که خود ادیان از دین می‌دهند بسنده کنیم، چرا که این تعاریف جانبدارانه هستند. مسیحیان کاتولیک یا مسیحیان پروتستان یا هر مذهب دیگری از این دین، دین را با معیارهای خود تعریف می‌کنند. مسلمانان نیز دین را با معیارهای خود تعریف می‌کنند و از همین رو، اگر بخواهیم به تعریف ادیان از دین بسنده کنیم، آنگاه بسیاری از ادیانِ دیگر، عملاً دین بودن خود را از دست می‌دهند. مثلاً در دوره‌ی استعمار، مسیحیان با زور و خشونت، مسیحیت را به مردم آمریکای لاتین یا آفریقا تحمیل کردند. زیرا از دیدگاه آنان، مردمان آن سرزمین‌ها بی‌دین بودند. درک مسیحیان و مسلمانان در جنگهای صلیبی نسبت به هم نیز چنین بوده است. تمام جنگهای سی‌ساله [۱۶۱٨-۱۶۴٨] بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها فقط بر سر این بوده که هر کدام، خود را نماینده‌ی دین [حق] و دیگری را کافر می‌نامیدند. از این رو، ناچاریم از منظر جامعه‌شناسی به یک تعریف دیگر از دین برسیم تا نسبت به هیچ دینی ناروایی صورت نگیرد و تضمین‌کننده‌ی صلح اجتماعی باشد.
از آنجا که ارایه یک تعریف جهانشمول از دین از عهده‌ی نگارنده خارج است، از این رو، آغاز حرکت خود را بر «پذیرش» می‌گذارم. یعنی هر جریانی که مدعی دینی بودن است، بایستی پذیرفته شود. فقط از این نقطه‌ی آغاز است – صرف‌نظر از بحث‌های آکادمیک درباره‌ی دین- که می‌توان برابرحقوقی ادیان را تضمین کرد.
جامعه‌ی مدنی، چند نکته
جامعه‌ی مدنی یا جامعه‌ی شهری از کیفیات و ویژگی‌هایی برخوردار است که جامعه‌ی روستایی فاقد آن است. شهرها تنها محل تجمع انبوه انسانها در یک جا نیست. شهرها، یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های اجتماعی ما انسانها هستند. شهرها به آب، فاضلاب، برق، حمل و نقل، مدارس، دانشگاه‌ها، بوروکراسی گسترده، صنایع، ادارات و هزاران هزار چیز مجهز می‌شوند تا بتوانند، کم و بیش، زندگی میلیونها انسانی که در آنجا تنگاتنگ هم زندگی می‌کنند تأمین کنند. بدون این سازمان اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن، هرج و مرج و آشوب پیش می‌آید و طولی نمی‌کشد که شیرازه‌ی این مرکز تجمع از هم پاشیده می‌شود. به واسطه‌ی همین زندگی‌ِ تنگاتنگ انبوه انسانها، بر خلاف روستاها، بده و بستان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها با یکدیگر در شهرها و پویایی زندگی‌ِ آنها اصلاً با محیط روستایی قابل مقایسه نیست. انسان روستایی که در جماعت خود به اصطلاح کسی بوده، در شهر به یک موجود گمنام تبدیل می‌شود. ولی فردگرایی از یک سو و پیدا کردن پیوندهای اجتماعی نوین از سوی دیگر کنش‌های انسان شهری امروزی را رقم می‌زنند.
روی هم رفته در جامعه‌شناسی سه حوزه‌ی سیاست، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. حوزه‌ی سیاست، جایی‌ست که مدیریت کلان کشوری و قدرت سیاسی نهفته است، حوزه‌ی اقتصاد که باید به نیازهای مادی- کالایی جامعه پاسخ گوید که هسته‌ی آن را «سود» یا انتفاع تشکیل می‌دهد و سرآخر، جامعه‌ی مدنی که از طریق نهادهایش [نهادهای مردم‌نهاد] به عنوان حلقه‌ای ما بین دولت، اقتصاد و حوزه‌ی خصوصی عمل می‌کند و تلاش می‌کند بر دو حوزه‌ی دیگر، دولت و اقتصاد، تأثیر بگذارد.
جامعه‌ی مدنی [شهری] یک جامعه‌ی یکدست نیست بلکه تنوع وسیعی‌ست از انسانهای منفرد و پیوندهای اجتماعی [Association] گوناگون. این پیوندهای اجتماعی در اشکال انجمن‌ها، جمعیت‌ها و بنیادها که به نهادهای مردم‌نهاد یا سازمان‌های غیردولتی-غیرانتفاعی شهرت دارند، تجلی می‌یابند. کلاً می‌توان گفت که نهادهای مردم‌نهاد در جامعه‌ی مدنی چهار کیفیت اساسی دارند: ۱- غیردولتی، ۲- غیرانتفاعی، ٣- در پی مشارکت در قدرت سیاسی نیستند و ۴- فقط برای یک هدف معین [مانند محیط زیست، خیریه‌ای، فرهنگی، حقوق بشری و غیره] کنش‌ورزی می‌کنند.
درک‌ِ سکولاریستی کلاسیک
منشاء درک سکولاریستی کلاسیک، در اروپاست. درک سکولاریستی در اروپا از اقیانوس خونی سرچشمه می‌گیرد که جنگهای سی‌ساله‌ی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در اروپا پس از یک دوره‌ی حکومت هزار ساله‌ی کلیسا از خود باقی گذاشته بودند. جنگهای سی‌ساله از سال ۱۶۱٨ تا ۱۶۴٨ طول کشیدند. پیمان‌ِ صلحی که سرانجام تصویب گردید پایه‌ای شد برای آزادی ادیان و جدایی نهاد دین از نهاد حکومتی. سکولاریسم شکل گرفته شده در اروپا اساساً محصول مبارزه‌ی شهروندان به ویژه‌ی طبقه‌ی نوظهور بورژوازی علیه قدرت هزار ساله و خشونت‌آمیز کلیسا بود. با یک جمع و تفریق ساده می‌توان فهمید تا چه اندازه مردم اروپا از حکومت سیاه کلیسا و به ویژه جنگهای مذهبی رنج برده‌اند. ولی کلیسا، یا دقیق‌تر گفته شود نهاد دین، از آن بیدها نبود که با یک باد بلرزد! تقریباً دویست سال طول کشید تا فرهنگ بورژوازی نورسیده توانست نهاد کلیسا را از حوزه‌ی حکومت به حاشیه براند و سرانجام تفکیک قانونی نهاد دین از حکومت در عمل متحقق شود.
از اوایل قرن هجدهم دیگر جنگ فرهنگی بورژوازی با نهاد کلیسا به طور آشکار اعلام گردید. بورژوازی تلاش کرد در جامعه مدنی سنگرهای کلیسا را یکی پس از دیگر تسخیر کند. اوج این تسخیر و تصرف سنگرهای کلیسا توسط بورژوازی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. عجیب نیست که در همین دوره، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، مفهوم جامعه‌ی مدنی جای خود را به مفهوم جامعه‌ی بورژوایی داد. زیرا فرهنگ مسلط در جوامع مدنی اروپا، فرهنگ تنوع نبود، بلکه اساساً فرهنگ بورژوایی با تمام نقاط قوی و ضعف‌اش بود.
روی هم رفته، باید بین فرهنگ بورژوایی و فرهنگ متنوع جامعه‌ی مدنی تفکیک قایل شد. فرهنگ بورژوایی در ستیز خود با فرهنگ مطلق‌گرای کلیسایی، درست به همان ابزاری متوسل شد که کلیساها بدان متوسل می‌شدند: ایدئولوژی. کیفیت اساسی مدرنیته در بُعد فرهنگی‌اش قرار دادن علم در برابر دین [به طور کلی] بود: علم به ایدئولوژی تبدیل شد و همان حقی را برای خود قایل گردید که ادیان ایدئولوژیک و در این جا کلیسا برای خود قایل بودند. می‌توان ادعا کرد که «علم» برای مبارزه‌ی خود علیه دین ایدئولوژیکی مجبور شد خود را تا سطح یک دین ارتقاء بدهد. عملاً پس از کشف نیروی جاذبه توسط نیوتن و درک نوین او از کیفیات نور از یک سو و انتشار کتاب‌ِ منشاء انواع داروین از سوی دیگر، به تدریج این فرهنگ چیره شد که انگار علم همه‌ی پاسخ‌ها را برای توضیح جهان پیدا کرده است. جهان ایدئولوژیکی علم در برابر جهان ایدئولوژیکی دین شکل نهایی خود را گرفت. ولی فرهنگ بورژوایی – مدرنیته- تنها به همین جا ختم نمی‌شود. این فرهنگ پیوسته این ایده را القا می‌کرد که گویا فرد و منافع بلاواسطه‌ی آن در مرکز قرار دارد و او [فرد] جدا از پیوندهای اقتصادی و اجتماعی‌اش قایم به ذات است. به سخن دیگر، سکولاریسم از دل‌ِ مناسبات تاریخی اروپا سر برون آورد و زمانی که از دین سخن می‌گفت معیارش کلیسا بود. یعنی در ادبیات سیاسی اروپا، تعریف دین با اتکاء به دین مسیحیت و به ویژه نهاد کلیسا شکل گرفت. این که مسیحیت ممکن است در بسیاری نقاط با ادیان دیگر مشترک باشد، شکی نیست، ولی بر اساس اصول دین مسیحیت [یا اصول فقط یک دین] نمی‌توان به یک تعریف جهانشمول از دین رسید.
از این رو عجیب نیست که هر گاه در اروپا از جامعه‌ی مدنی سخن گفته می‌شد، به عنصر دین یا بی‌توجهی می‌شد و اگر هم توجه می‌شد آنچنان کمرنگ بود که انگار فاقد هر گونه نقش اجتماعی‌ست. در واقع، اگرچه در نظریه‌های سکولاریستی کلاسیک از آشتی‌ناپذیری دین و جامعه‌ی مدنی سخنی نیست، ولی تا همین چند دهه‌ی گذشته عملاً درباره‌ی نقش آن در جامعه‌ی مدنی سکوت می‌شد.
در اینجا باید یادآور شد که دین و نقش آن در جامعه از دیدگاه نظریه‌پردازان کلاسیک سکولار موضوعی پذیرفته شده بود. جان لاک در سال ۱۶٨۹ در «درباره‌ی رواداری»، از دین به عنوان «چسب انسانی جامعه» و توکویل در سال ۱٨۴۰ در «درباره‌ی دموکراسی در آمریکا» از دین به عنوان «یکی از پایه‌های حفظ جمهوری دموکراتیک در ایالات متحد» نام می‌برند.
پیوند دین و دولت
در اینجا می‌کوشم فقط از یک زاویه‌ی معین به پیوند نامیمون‌ِ دین و دولت [یا حکومت] بپردازم: زاویه‌ای که هم اخلاقیات را در برمی‌گیرد و هم سیاست را.
دولت [حکومت] در هر کشوری تنها نهادی‌ست که انحصار نیروی قهریه را داراست، و باید چنین باشد. قوه‌ی قهریه در برگیرنده‌ی ارتش، شهربانی، ادارات اطلاعاتی، زندان‌ها، دادگاه‌ها و تمامی بوروکراسی وابسته به آنها است. پذیرش این تلفیق، یعنی حکومت دینی، اساساً به این معنا نیز هست که ما می‌خواهیم دین را [چه از نظر ما دین حق باشد یا نباشد] به قوه‌ی قهریه مجهز کنیم: یعنی مسلح کردن و نظامی کردن دین؛ دین مسلح – هر چند آن دین مهربان و روادار باشد- یعنی نفی برابرحقوقی ادیان، یعنی ارتقاء نهاد دین به یک نهاد نظامی و جنگی. یعنی ما این امکان را به نهاد دین می‌دهیم تا هر گاه خواست از انحصار خود، قوه‌ی قهریه، در برابر دیگران یا ادیان دیگر استفاده کند. از این زاویه که نگاه کنیم می‌توان پذیرفت که طرد دین از نهاد حکومت –دستاورد مدرنیته- نه تنها خطا نیست، بلکه درست است. ولی طرد دین از نهاد حکومت، به خودی خود به معنای حذف نقش آن در جامعه‌ی مدنی نیست؛ آن گونه که مدرنیته تا اواخر سالهای شصت سده‌ی گذشته در پی‌اش بوده است.
حتا امروز نیز کسانی پیدا می‌شوند که جایگاهی برای دین در جامعه‌ی مدنی قایل نیستند. دلایل آنها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: جامعه‌ی مدنی در بُعد هنجاری [normative] خود با بربریت و خشونت مرزبندی می‌کند و برای رشد فضیلت‌هایی مانند رواداری، تنوع، همزیستی مسالمت‌آمیز و غیره تلاش می‌کند؛ ولی ادیان بنا به ماهیت خود ناروادار، همسان‌ساز، تنوع‌ستیز و تنش‌انگیز هستند.
و حالا در اینجا پرسش اصلی را طرح می‌کنیم: آیا دین از منظر هنجاری در تنش با کثرت‌گرایی و رواداری‌ست، یعنی برای جامعه‌ی مدنی یک خطر محسوب می‌شود؟
پاسخ منفی است! زیرا دین به عنوان یک محصول انسانی، مانند خود انسان [در بُعد جسمانی و روحی] همواره در حال تغییر است. در حقیقت بین حاملان دین، یعنی انسان، و دین نمی‌توان یک دیوار چین کشید. انسانها، و در اینجا انسانهای دیندار، در خلاء زندگی نمی‌کنند بلکه در زمان و مکان معین سیر می‌کنند و به ناچار خود را با قالب‌ِ زمان و مکان سازگار می‌کنند. از سوی دیگر، تجارب همه‌ی ملل از دین همسان نیست. مردم ایران یک حکومت دینی خشن را تجربه کرده‌اند و می‌کنند ولی تجربه‌ی مردم مصر مثلاً از اخوان المسلمین که بر بستر جامعه [مدنی] عمل می‌کرده، چیز دیگری از دین است. همچنین تجربه‌ی مردم اروپای شرقی و به ویژه لهستان از دین کاملاً متفاوت است.
همین تفاوت‌های تجربی از دین در عرصه‌ی عمومی نشان می‌دهند که نمی‌توان به این فرمول کلی دست یافت که ادیان به خودی خود [آتوماتیک] تنوع‌ستیز، همسان‌ساز و تنش‌برانگیز هستند. ولی دولت‌ها، مستقل از این که چقدر دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشند، همیشه پتانسیل تنوع‌ستیزی، همسان‌سازی و تنش‌برانگیزی را دارند و آن هم فقط و فقط به یک دلیل: زیرا انحصار قوه‌ی قهریه را در اختیار دارند. بنابراین زمانی که ما همه‌ی ادیان را از حق انحصاری قوه‌ی قهریه [که فقط برای دولت در نظر گرفته شده] محروم می‌کنیم، آنگاه نه تنها خطری وجود ندارد بلکه ادیان خود را بر بستر جامعه‌ی مدنی کاملاً به گونه‌ای دیگر آرایش خواهند داد.
سکولاریسم و سکولارسازی
در اینجا باید بین دو مفهوم سکولاریسم [säkularismus] و سکولارسازی [Säkularisierung] تفاوت قایل شد. سکولاریسم در گوهر خود در آشتی‌ناپذیری با دین قرار ندارد. تا آنجا که به دین برمی‌گردد، هسته‌ی سکولاریسم، طرد دین از حوزه‌ی حکومتی‌ست یعنی دین نباید قوه‌ی قهریه را در اختیار داشته باشد. از این اصل می‌توان هم از لحاظ نظری و هم تجربی دفاع کرد. حتا اکثریت‌ِ حکومت‌های سکولار یا عرفی نه تنها در صدد سکولارسازی جامعه نیستند، بلکه به حق انسانها در داشتن دین و اجرای آزادانه‌ی مراسم و آیین‌های دینی احترام می‌گذارند و همین نیز در حقوق اساسی بازتاب می‌یابد.
در دیباچه‌ی قانون اساسی آلمان آمده است: «مردم آلمان با آگاهی‌ای که از مسئولیت خود در برابر خدا و انسان دارند ... این قانون اساسی و ... را به تصویب رسانده‌اند.» در دیباچه‌ی قانون اساسی کشور لهستان آمده: «ما مردم لهستان – همه‌ی شهروندان این جمهوری، چه آنانی که خدا را منبع حقیقت، عدالت، نیکی و زیبایی می‌دانند و چه آن کسانی که این باور را ندارند، بلکه این ارزش‌های جهانی را از منابع دیگر استخراج می‌کنند، ... این قانون اساسی را تصویب می‌کنیم.» همین خدا ارجاعی در قانون اساسی آلمان و لهستان به خوبی نشان می‌دهد که سکولاریسم در آشتی‌ناپذیری با دین قرار ندارد.
نقد در اینجا اساساً نه به سکولاریسم بلکه سکولارسازی است. این که انسانهای بی‌خدا وجود دارند و برای نظرات و آراء خود تبلیغ و ترویج می‌کنند، حق طبیعی آنهاست. آنها هم اکنون در سطح بین‌المللی از انجمن‌های واقعی و مجازی خود برخوردارند. موضوع بر سر آنها نیست. موضوع بر سر درک سیاسی‌ای است که تصورش از دولت، «دولتی‌ست که از کیفیت سکولارسازی» برخوردار باشد؛ یعنی یک دولت جانبدار! این که یک جامعه‌ی معین چه فرهنگ یا ارزش‌هایی را پاسداری می‌کند یا خواهد کرد، وظیفه‌ی دولت نیست. این که در جامعه‌ی مدنی آینده‌ی ایران چه گرایشات [خوانش‌ها] دینی و غیردینی رشد و شکوفا خواهند شد یا از بین خواهند رفت، پیش‌بینی‌پذیر نیست. این را پویایی جامعه‌ی مدنی تعیین می‌کند.
آنچه در اینجا تعیین‌کننده است تفکیک دو مقوله‌ی سکولاریسم و سکولارسازی است. سکولارسازی، میراث رقابت علم و دین در دوران اولیه‌ی سرمایه‌داری از یک سو و ترس‌ِ شهروندان از بازگشت کلیسا به قدرت سیاسی از سوی دیگر است.
جامعه‌ی مدنی و ادیان بزرگ
در بسیاری از کشورها عملاً یک دین مسلط وجود دارد. طبعاً هنگامی که کنشگران این ادیان در جامعه‌ی مدنی شروع به فعالیت می‌کنند و نهادهای مردم نهاد خود را تشکیل می‌دهند نسبت به ادیان کوچک‌تر از امتیاز [تاریخی] برخوردارند. زیرا آنها هم از لحاظ کمّی و هم کیفّی [زیرساخت تاریخی آنها در آن کشور معین] وسیع‌تر و جا افتاده‌تر هستند و به همین دلیل می‌توانند در جامعه‌ی مدنی نسبت به ادیان کوچک‌تر نقش موثرتری داشته باشند. این را ما در کشورهای مسیحی به ویژه آلمان می‌بینیم. در کشوری مانند ایران، نهادها و انجمن‌های اسلامی بیش از هر بخش دیگر می‌توانند بر جامعه‌ی مدنی تأثیر بگذارند. این عدم توازن، ناشی از تاریخ آن جامعه معین است. مثلاً در ایران، انجمن‌های بهایی، دراویش و مسیحی در برابر انجمن‌های اسلامی از وزنه‌ی کمتری برخوردار خواهند بود و کمتر می‌توانند ارزش‌های خود را در جامعه‌ی ایران گسترش دهند. یعنی اگرچه بر بستر‌ِ جامعه‌ی مدنی، ادیان از برابرحقوقی برخوردار خواهند بود ولی باز آن دینی بیشتر مُهر خود را بر جامعه می‌زند که به اصطلاح از «وزن» بیشتری برخوردار هست: یک قانون ساده‌ی فیزیکی!
دین مسلط در جامعه به این معناست که مراوده بین نهادهای دینی با نهاد دولت [حکومت] نسبت به سایر رقیب‌ها بیشتر خواهد بود. این که در جامعه‌ی مدنی آینده‌ی ایران چه خوانش‌هایی از دین اسلام برای مردم دیندار کشش و جذابیت بیشتری خواهند داشت، نمی‌توان از حالا پیش‌بینی کرد. ولی قابل پیش‌بینی‌ست که با توجه به تاریخ و فرهنگ ایران، وزنه‌ی فرهنگ اسلامی [با در نظر گرفتن تغییراتی که به خود می‌گیرد] در جامعه مدنی ایران نیرومندترین خواهد بود.
در آلمان از ٣۵۰ هزار نهاد مدنی، ۴۶۲۴۲ از آنها متعلق به مذاهب مسیحی هستند. همین وزنه باعث می‌شود که این نهادها نقش بسیار موثری در میانجیگری خود مابین دولت و شهروندان داشته باشند و حتا سیاست‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهند. جامعه‌ی مدنی به عنوان عرصه‌ی سوم همواره در یک بده و بستان پویا با نهاد دولت است. گاهی «برای دولت است» [هگل]، گاهی «مستقل از دولت» است [توکویل] و گاهی «علیه دولت است» [گرامشی]. این سه نوع برخورد با دولت در مسیر خود ترکیبات بسیار شگفت‌انگیز به خود می‌گیرند.
۱ - در این باره یک کتاب به نام «شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در تئوری و عمل» منتشر کرده‌ام که اطلاعات عمومی- از یونان باستان تا به امروز- در باره‌ی جامعه‌ی مدنی به خوانندگان عرضه می‌کند.
در این جا تلاش می‌شود که اساساً با آن تعاریف ناروشن‌ِ سکولاریستی از جایگاه دین در جامعه‌ی مدنی برخورد شود و سرانجام چهارچوبی ارایه شود که بتوان در آن، گفتمان حول این موضوع را سامان داد.
پیش از پرداختن به ناروشنی‌های درک سکولاریستی از جایگاه دین در جامعه‌ی مدنی ضروری‌ست ابتدا به دو مفهوم «دین» و «جامعه‌ی مدنی» پرداخته شود.
دین: در جستجوی یک تعریف جهانشمول
برای بررسی رابطه‌ی دین و جامعه‌ی مدنی مجبوریم تعریف خود را از دین آنچنان انعطاف‌پذیر کنیم که نه تنها ادیان ابراهیمی و تک‌خدایی بلکه چند خدایی را در برگیرد. همچنین هسته‌ی دین که خداباوری‌ست به گونه‌ای تعریف گردد که، چه آن خدایی که کیفیات انسانی به خود می‌گیرد [مانند صفات انسانی‌ای که در ادیان ابراهیمی به خدا داده می‌شود: خدای مهربان، خشمگین] و چه آن خدا یا خدایانی که نامعین و دارای کیفیات فرا انسانی هستند را در بر بگیرد. به چه دلیل؟ زیرا ما نمی‌توانیم به تعریفی که خود ادیان از دین می‌دهند بسنده کنیم، چرا که این تعاریف جانبدارانه هستند. مسیحیان کاتولیک یا مسیحیان پروتستان یا هر مذهب دیگری از این دین، دین را با معیارهای خود تعریف می‌کنند. مسلمانان نیز دین را با معیارهای خود تعریف می‌کنند و از همین رو، اگر بخواهیم به تعریف ادیان از دین بسنده کنیم، آنگاه بسیاری از ادیانِ دیگر، عملاً دین بودن خود را از دست می‌دهند. مثلاً در دوره‌ی استعمار، مسیحیان با زور و خشونت، مسیحیت را به مردم آمریکای لاتین یا آفریقا تحمیل کردند. زیرا از دیدگاه آنان، مردمان آن سرزمین‌ها بی‌دین بودند. درک مسیحیان و مسلمانان در جنگهای صلیبی نسبت به هم نیز چنین بوده است. تمام جنگهای سی‌ساله [۱۶۱٨-۱۶۴٨] بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها فقط بر سر این بوده که هر کدام، خود را نماینده‌ی دین [حق] و دیگری را کافر می‌نامیدند. از این رو، ناچاریم از منظر جامعه‌شناسی به یک تعریف دیگر از دین برسیم تا نسبت به هیچ دینی ناروایی صورت نگیرد و تضمین‌کننده‌ی صلح اجتماعی باشد.
از آنجا که ارایه یک تعریف جهانشمول از دین از عهده‌ی نگارنده خارج است، از این رو، آغاز حرکت خود را بر «پذیرش» می‌گذارم. یعنی هر جریانی که مدعی دینی بودن است، بایستی پذیرفته شود. فقط از این نقطه‌ی آغاز است – صرف‌نظر از بحث‌های آکادمیک درباره‌ی دین- که می‌توان برابرحقوقی ادیان را تضمین کرد.
جامعه‌ی مدنی، چند نکته
جامعه‌ی مدنی یا جامعه‌ی شهری از کیفیات و ویژگی‌هایی برخوردار است که جامعه‌ی روستایی فاقد آن است. شهرها تنها محل تجمع انبوه انسانها در یک جا نیست. شهرها، یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های اجتماعی ما انسانها هستند. شهرها به آب، فاضلاب، برق، حمل و نقل، مدارس، دانشگاه‌ها، بوروکراسی گسترده، صنایع، ادارات و هزاران هزار چیز مجهز می‌شوند تا بتوانند، کم و بیش، زندگی میلیونها انسانی که در آنجا تنگاتنگ هم زندگی می‌کنند تأمین کنند. بدون این سازمان اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن، هرج و مرج و آشوب پیش می‌آید و طولی نمی‌کشد که شیرازه‌ی این مرکز تجمع از هم پاشیده می‌شود. به واسطه‌ی همین زندگی‌ِ تنگاتنگ انبوه انسانها، بر خلاف روستاها، بده و بستان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها با یکدیگر در شهرها و پویایی زندگی‌ِ آنها اصلاً با محیط روستایی قابل مقایسه نیست. انسان روستایی که در جماعت خود به اصطلاح کسی بوده، در شهر به یک موجود گمنام تبدیل می‌شود. ولی فردگرایی از یک سو و پیدا کردن پیوندهای اجتماعی نوین از سوی دیگر کنش‌های انسان شهری امروزی را رقم می‌زنند.
روی هم رفته در جامعه‌شناسی سه حوزه‌ی سیاست، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. حوزه‌ی سیاست، جایی‌ست که مدیریت کلان کشوری و قدرت سیاسی نهفته است، حوزه‌ی اقتصاد که باید به نیازهای مادی- کالایی جامعه پاسخ گوید که هسته‌ی آن را «سود» یا انتفاع تشکیل می‌دهد و سرآخر، جامعه‌ی مدنی که از طریق نهادهایش [نهادهای مردم‌نهاد] به عنوان حلقه‌ای ما بین دولت، اقتصاد و حوزه‌ی خصوصی عمل می‌کند و تلاش می‌کند بر دو حوزه‌ی دیگر، دولت و اقتصاد، تأثیر بگذارد.
جامعه‌ی مدنی [شهری] یک جامعه‌ی یکدست نیست بلکه تنوع وسیعی‌ست از انسانهای منفرد و پیوندهای اجتماعی [Association] گوناگون. این پیوندهای اجتماعی در اشکال انجمن‌ها، جمعیت‌ها و بنیادها که به نهادهای مردم‌نهاد یا سازمان‌های غیردولتی-غیرانتفاعی شهرت دارند، تجلی می‌یابند. کلاً می‌توان گفت که نهادهای مردم‌نهاد در جامعه‌ی مدنی چهار کیفیت اساسی دارند: ۱- غیردولتی، ۲- غیرانتفاعی، ٣- در پی مشارکت در قدرت سیاسی نیستند و ۴- فقط برای یک هدف معین [مانند محیط زیست، خیریه‌ای، فرهنگی، حقوق بشری و غیره] کنش‌ورزی می‌کنند.
درک‌ِ سکولاریستی کلاسیک
منشاء درک سکولاریستی کلاسیک، در اروپاست. درک سکولاریستی در اروپا از اقیانوس خونی سرچشمه می‌گیرد که جنگهای سی‌ساله‌ی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در اروپا پس از یک دوره‌ی حکومت هزار ساله‌ی کلیسا از خود باقی گذاشته بودند. جنگهای سی‌ساله از سال ۱۶۱٨ تا ۱۶۴٨ طول کشیدند. پیمان‌ِ صلحی که سرانجام تصویب گردید پایه‌ای شد برای آزادی ادیان و جدایی نهاد دین از نهاد حکومتی. سکولاریسم شکل گرفته شده در اروپا اساساً محصول مبارزه‌ی شهروندان به ویژه‌ی طبقه‌ی نوظهور بورژوازی علیه قدرت هزار ساله و خشونت‌آمیز کلیسا بود. با یک جمع و تفریق ساده می‌توان فهمید تا چه اندازه مردم اروپا از حکومت سیاه کلیسا و به ویژه جنگهای مذهبی رنج برده‌اند. ولی کلیسا، یا دقیق‌تر گفته شود نهاد دین، از آن بیدها نبود که با یک باد بلرزد! تقریباً دویست سال طول کشید تا فرهنگ بورژوازی نورسیده توانست نهاد کلیسا را از حوزه‌ی حکومت به حاشیه براند و سرانجام تفکیک قانونی نهاد دین از حکومت در عمل متحقق شود.
از اوایل قرن هجدهم دیگر جنگ فرهنگی بورژوازی با نهاد کلیسا به طور آشکار اعلام گردید. بورژوازی تلاش کرد در جامعه مدنی سنگرهای کلیسا را یکی پس از دیگر تسخیر کند. اوج این تسخیر و تصرف سنگرهای کلیسا توسط بورژوازی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. عجیب نیست که در همین دوره، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، مفهوم جامعه‌ی مدنی جای خود را به مفهوم جامعه‌ی بورژوایی داد. زیرا فرهنگ مسلط در جوامع مدنی اروپا، فرهنگ تنوع نبود، بلکه اساساً فرهنگ بورژوایی با تمام نقاط قوی و ضعف‌اش بود.
روی هم رفته، باید بین فرهنگ بورژوایی و فرهنگ متنوع جامعه‌ی مدنی تفکیک قایل شد. فرهنگ بورژوایی در ستیز خود با فرهنگ مطلق‌گرای کلیسایی، درست به همان ابزاری متوسل شد که کلیساها بدان متوسل می‌شدند: ایدئولوژی. کیفیت اساسی مدرنیته در بُعد فرهنگی‌اش قرار دادن علم در برابر دین [به طور کلی] بود: علم به ایدئولوژی تبدیل شد و همان حقی را برای خود قایل گردید که ادیان ایدئولوژیک و در این جا کلیسا برای خود قایل بودند. می‌توان ادعا کرد که «علم» برای مبارزه‌ی خود علیه دین ایدئولوژیکی مجبور شد خود را تا سطح یک دین ارتقاء بدهد. عملاً پس از کشف نیروی جاذبه توسط نیوتن و درک نوین او از کیفیات نور از یک سو و انتشار کتاب‌ِ منشاء انواع داروین از سوی دیگر، به تدریج این فرهنگ چیره شد که انگار علم همه‌ی پاسخ‌ها را برای توضیح جهان پیدا کرده است. جهان ایدئولوژیکی علم در برابر جهان ایدئولوژیکی دین شکل نهایی خود را گرفت. ولی فرهنگ بورژوایی – مدرنیته- تنها به همین جا ختم نمی‌شود. این فرهنگ پیوسته این ایده را القا می‌کرد که گویا فرد و منافع بلاواسطه‌ی آن در مرکز قرار دارد و او [فرد] جدا از پیوندهای اقتصادی و اجتماعی‌اش قایم به ذات است. به سخن دیگر، سکولاریسم از دل‌ِ مناسبات تاریخی اروپا سر برون آورد و زمانی که از دین سخن می‌گفت معیارش کلیسا بود. یعنی در ادبیات سیاسی اروپا، تعریف دین با اتکاء به دین مسیحیت و به ویژه نهاد کلیسا شکل گرفت. این که مسیحیت ممکن است در بسیاری نقاط با ادیان دیگر مشترک باشد، شکی نیست، ولی بر اساس اصول دین مسیحیت [یا اصول فقط یک دین] نمی‌توان به یک تعریف جهانشمول از دین رسید.
از این رو عجیب نیست که هر گاه در اروپا از جامعه‌ی مدنی سخن گفته می‌شد، به عنصر دین یا بی‌توجهی می‌شد و اگر هم توجه می‌شد آنچنان کمرنگ بود که انگار فاقد هر گونه نقش اجتماعی‌ست. در واقع، اگرچه در نظریه‌های سکولاریستی کلاسیک از آشتی‌ناپذیری دین و جامعه‌ی مدنی سخنی نیست، ولی تا همین چند دهه‌ی گذشته عملاً درباره‌ی نقش آن در جامعه‌ی مدنی سکوت می‌شد.
در اینجا باید یادآور شد که دین و نقش آن در جامعه از دیدگاه نظریه‌پردازان کلاسیک سکولار موضوعی پذیرفته شده بود. جان لاک در سال ۱۶٨۹ در «درباره‌ی رواداری»، از دین به عنوان «چسب انسانی جامعه» و توکویل در سال ۱٨۴۰ در «درباره‌ی دموکراسی در آمریکا» از دین به عنوان «یکی از پایه‌های حفظ جمهوری دموکراتیک در ایالات متحد» نام می‌برند.
پیوند دین و دولت
در اینجا می‌کوشم فقط از یک زاویه‌ی معین به پیوند نامیمون‌ِ دین و دولت [یا حکومت] بپردازم: زاویه‌ای که هم اخلاقیات را در برمی‌گیرد و هم سیاست را.
دولت [حکومت] در هر کشوری تنها نهادی‌ست که انحصار نیروی قهریه را داراست، و باید چنین باشد. قوه‌ی قهریه در برگیرنده‌ی ارتش، شهربانی، ادارات اطلاعاتی، زندان‌ها، دادگاه‌ها و تمامی بوروکراسی وابسته به آنها است. پذیرش این تلفیق، یعنی حکومت دینی، اساساً به این معنا نیز هست که ما می‌خواهیم دین را [چه از نظر ما دین حق باشد یا نباشد] به قوه‌ی قهریه مجهز کنیم: یعنی مسلح کردن و نظامی کردن دین؛ دین مسلح – هر چند آن دین مهربان و روادار باشد- یعنی نفی برابرحقوقی ادیان، یعنی ارتقاء نهاد دین به یک نهاد نظامی و جنگی. یعنی ما این امکان را به نهاد دین می‌دهیم تا هر گاه خواست از انحصار خود، قوه‌ی قهریه، در برابر دیگران یا ادیان دیگر استفاده کند. از این زاویه که نگاه کنیم می‌توان پذیرفت که طرد دین از نهاد حکومت –دستاورد مدرنیته- نه تنها خطا نیست، بلکه درست است. ولی طرد دین از نهاد حکومت، به خودی خود به معنای حذف نقش آن در جامعه‌ی مدنی نیست؛ آن گونه که مدرنیته تا اواخر سالهای شصت سده‌ی گذشته در پی‌اش بوده است.
حتا امروز نیز کسانی پیدا می‌شوند که جایگاهی برای دین در جامعه‌ی مدنی قایل نیستند. دلایل آنها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: جامعه‌ی مدنی در بُعد هنجاری [normative] خود با بربریت و خشونت مرزبندی می‌کند و برای رشد فضیلت‌هایی مانند رواداری، تنوع، همزیستی مسالمت‌آمیز و غیره تلاش می‌کند؛ ولی ادیان بنا به ماهیت خود ناروادار، همسان‌ساز، تنوع‌ستیز و تنش‌انگیز هستند.
و حالا در اینجا پرسش اصلی را طرح می‌کنیم: آیا دین از منظر هنجاری در تنش با کثرت‌گرایی و رواداری‌ست، یعنی برای جامعه‌ی مدنی یک خطر محسوب می‌شود؟
پاسخ منفی است! زیرا دین به عنوان یک محصول انسانی، مانند خود انسان [در بُعد جسمانی و روحی] همواره در حال تغییر است. در حقیقت بین حاملان دین، یعنی انسان، و دین نمی‌توان یک دیوار چین کشید. انسانها، و در اینجا انسانهای دیندار، در خلاء زندگی نمی‌کنند بلکه در زمان و مکان معین سیر می‌کنند و به ناچار خود را با قالب‌ِ زمان و مکان سازگار می‌کنند. از سوی دیگر، تجارب همه‌ی ملل از دین همسان نیست. مردم ایران یک حکومت دینی خشن را تجربه کرده‌اند و می‌کنند ولی تجربه‌ی مردم مصر مثلاً از اخوان المسلمین که بر بستر جامعه [مدنی] عمل می‌کرده، چیز دیگری از دین است. همچنین تجربه‌ی مردم اروپای شرقی و به ویژه لهستان از دین کاملاً متفاوت است.
همین تفاوت‌های تجربی از دین در عرصه‌ی عمومی نشان می‌دهند که نمی‌توان به این فرمول کلی دست یافت که ادیان به خودی خود [آتوماتیک] تنوع‌ستیز، همسان‌ساز و تنش‌برانگیز هستند. ولی دولت‌ها، مستقل از این که چقدر دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشند، همیشه پتانسیل تنوع‌ستیزی، همسان‌سازی و تنش‌برانگیزی را دارند و آن هم فقط و فقط به یک دلیل: زیرا انحصار قوه‌ی قهریه را در اختیار دارند. بنابراین زمانی که ما همه‌ی ادیان را از حق انحصاری قوه‌ی قهریه [که فقط برای دولت در نظر گرفته شده] محروم می‌کنیم، آنگاه نه تنها خطری وجود ندارد بلکه ادیان خود را بر بستر جامعه‌ی مدنی کاملاً به گونه‌ای دیگر آرایش خواهند داد.
سکولاریسم و سکولارسازی
در اینجا باید بین دو مفهوم سکولاریسم [säkularismus] و سکولارسازی [Säkularisierung] تفاوت قایل شد. سکولاریسم در گوهر خود در آشتی‌ناپذیری با دین قرار ندارد. تا آنجا که به دین برمی‌گردد، هسته‌ی سکولاریسم، طرد دین از حوزه‌ی حکومتی‌ست یعنی دین نباید قوه‌ی قهریه را در اختیار داشته باشد. از این اصل می‌توان هم از لحاظ نظری و هم تجربی دفاع کرد. حتا اکثریت‌ِ حکومت‌های سکولار یا عرفی نه تنها در صدد سکولارسازی جامعه نیستند، بلکه به حق انسانها در داشتن دین و اجرای آزادانه‌ی مراسم و آیین‌های دینی احترام می‌گذارند و همین نیز در حقوق اساسی بازتاب می‌یابد.
در دیباچه‌ی قانون اساسی آلمان آمده است: «مردم آلمان با آگاهی‌ای که از مسئولیت خود در برابر خدا و انسان دارند ... این قانون اساسی و ... را به تصویب رسانده‌اند.» در دیباچه‌ی قانون اساسی کشور لهستان آمده: «ما مردم لهستان – همه‌ی شهروندان این جمهوری، چه آنانی که خدا را منبع حقیقت، عدالت، نیکی و زیبایی می‌دانند و چه آن کسانی که این باور را ندارند، بلکه این ارزش‌های جهانی را از منابع دیگر استخراج می‌کنند، ... این قانون اساسی را تصویب می‌کنیم.» همین خدا ارجاعی در قانون اساسی آلمان و لهستان به خوبی نشان می‌دهد که سکولاریسم در آشتی‌ناپذیری با دین قرار ندارد.
نقد در اینجا اساساً نه به سکولاریسم بلکه سکولارسازی است. این که انسانهای بی‌خدا وجود دارند و برای نظرات و آراء خود تبلیغ و ترویج می‌کنند، حق طبیعی آنهاست. آنها هم اکنون در سطح بین‌المللی از انجمن‌های واقعی و مجازی خود برخوردارند. موضوع بر سر آنها نیست. موضوع بر سر درک سیاسی‌ای است که تصورش از دولت، «دولتی‌ست که از کیفیت سکولارسازی» برخوردار باشد؛ یعنی یک دولت جانبدار! این که یک جامعه‌ی معین چه فرهنگ یا ارزش‌هایی را پاسداری می‌کند یا خواهد کرد، وظیفه‌ی دولت نیست. این که در جامعه‌ی مدنی آینده‌ی ایران چه گرایشات [خوانش‌ها] دینی و غیردینی رشد و شکوفا خواهند شد یا از بین خواهند رفت، پیش‌بینی‌پذیر نیست. این را پویایی جامعه‌ی مدنی تعیین می‌کند.
آنچه در اینجا تعیین‌کننده است تفکیک دو مقوله‌ی سکولاریسم و سکولارسازی است. سکولارسازی، میراث رقابت علم و دین در دوران اولیه‌ی سرمایه‌داری از یک سو و ترس‌ِ شهروندان از بازگشت کلیسا به قدرت سیاسی از سوی دیگر است.
جامعه‌ی مدنی و ادیان بزرگ
در بسیاری از کشورها عملاً یک دین مسلط وجود دارد. طبعاً هنگامی که کنشگران این ادیان در جامعه‌ی مدنی شروع به فعالیت می‌کنند و نهادهای مردم نهاد خود را تشکیل می‌دهند نسبت به ادیان کوچک‌تر از امتیاز [تاریخی] برخوردارند. زیرا آنها هم از لحاظ کمّی و هم کیفّی [زیرساخت تاریخی آنها در آن کشور معین] وسیع‌تر و جا افتاده‌تر هستند و به همین دلیل می‌توانند در جامعه‌ی مدنی نسبت به ادیان کوچک‌تر نقش موثرتری داشته باشند. این را ما در کشورهای مسیحی به ویژه آلمان می‌بینیم. در کشوری مانند ایران، نهادها و انجمن‌های اسلامی بیش از هر بخش دیگر می‌توانند بر جامعه‌ی مدنی تأثیر بگذارند. این عدم توازن، ناشی از تاریخ آن جامعه معین است. مثلاً در ایران، انجمن‌های بهایی، دراویش و مسیحی در برابر انجمن‌های اسلامی از وزنه‌ی کمتری برخوردار خواهند بود و کمتر می‌توانند ارزش‌های خود را در جامعه‌ی ایران گسترش دهند. یعنی اگرچه بر بستر‌ِ جامعه‌ی مدنی، ادیان از برابرحقوقی برخوردار خواهند بود ولی باز آن دینی بیشتر مُهر خود را بر جامعه می‌زند که به اصطلاح از «وزن» بیشتری برخوردار هست: یک قانون ساده‌ی فیزیکی!
دین مسلط در جامعه به این معناست که مراوده بین نهادهای دینی با نهاد دولت [حکومت] نسبت به سایر رقیب‌ها بیشتر خواهد بود. این که در جامعه‌ی مدنی آینده‌ی ایران چه خوانش‌هایی از دین اسلام برای مردم دیندار کشش و جذابیت بیشتری خواهند داشت، نمی‌توان از حالا پیش‌بینی کرد. ولی قابل پیش‌بینی‌ست که با توجه به تاریخ و فرهنگ ایران، وزنه‌ی فرهنگ اسلامی [با در نظر گرفتن تغییراتی که به خود می‌گیرد] در جامعه مدنی ایران نیرومندترین خواهد بود.
در آلمان از ٣۵۰ هزار نهاد مدنی، ۴۶۲۴۲ از آنها متعلق به مذاهب مسیحی هستند. همین وزنه باعث می‌شود که این نهادها نقش بسیار موثری در میانجیگری خود مابین دولت و شهروندان داشته باشند و حتا سیاست‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهند. جامعه‌ی مدنی به عنوان عرصه‌ی سوم همواره در یک بده و بستان پویا با نهاد دولت است. گاهی «برای دولت است» [هگل]، گاهی «مستقل از دولت» است [توکویل] و گاهی «علیه دولت است» [گرامشی]. این سه نوع برخورد با دولت در مسیر خود ترکیبات بسیار شگفت‌انگیز به خود می‌گیرند.
۱ - در این باره یک کتاب به نام «شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در تئوری و عمل» منتشر کرده‌ام که اطلاعات عمومی- از یونان باستان تا به امروز- در باره‌ی جامعه‌ی مدنی به خوانندگان عرضه می‌کند.
