صفحه نخست
سیاست
رادیو فردا- با اعلام نتيجه قطعی انتخاب مردم و معلوم شدن يازدهمين ریيس جمهوری اسلامی، دولت آقای حسن روحانی در مردادماه معرفی و جانشين دولت احمدی نژاد خواهد شد که روزهای عمر دولتش همچون شهرتش به شدت و سرعت رو به زوال است.
خصوصيت مشترک کانديداهای مردود اين دوره در ضعف و بی تجربگی نسبی آنان بود و همين امر ُبرد سياسی يک مرحله‌ای روحانی را تسهيل کرد. نتيجه انتخابات دستکم معلوم کرد که حتی مهره‌هايی که حاضر نبودند با هم ائتلاف کنند (و اگر هم می‌کردند به جايی نمی‌رسيدند) حداقل چقدر در ارزيابی محبوبيت خود خطا می‌کردند.
حتی اصولگرايان نيز توانستند ارزيابی دقيقی از جايگاه اجتماعی خود بدست آورند. باشد که اين ارزيابی موجب شود در انتخابات آينده از خود و هم فرقه‌ای های‌شان مفتخر و ممنون نباشند و هوس شرکت در انتخابات را نداشته باشند.
آمارگران قطعاً تحليل‌های آماری دقيق‌تری خواهند داد ولی يک محاسبه سر انگشتی نتايج زير را نشان می‌دهد:
اولاً، طبق معمول ميليون‌ها ايرانی در انتخابات شرکت کردند که فقط مُهر شرکت در شناسنامه داشته باشند. حداقل درگذشته داشتن چنين مُهرهايی با امتيازهايی همراه بوده و نداشتن آن، فرد را در معرض مشکلاتی قرار می‌داده و يا از امتيازهايی محروم می‌کرده است.
در اين انتخابات نمی‌توان گفت که حدود یک میلیون و ٢٥٠ هزار رای باطله تماماً به خاطر ناخوانا بودن و غلط بودن باطل شده است. قطعا عده‌ای هم اسامی غير کانديدا يا رای سفيد به صندوق انداخته‌اند و يا اينکه فکر کرده‌اند حالا که اين قطعه کاغذ نمی‌تواند هويت آنها را افشا کند، بگذار خشم درون سينه را با حرف‌هايی که ساکت‌شان می‌کند بروز بدهند و هر چه می‌خواهند روی برگه رای بنويسند.
ثانياً، مجموعه کانديداهای بنيادگرا و مستقل و غيره و ذالک کمتر از ١٧ ميليون رای آوردند و روحانی به تنهايی قريب ١٩ ميليون رای را از آن خود کرد. اگر جمع کل آرای به صندوق ريخته شده را از رقم افراد واجد شرايط - که طبق ادعای وزارت کشور ٥٠ ميليون بوده است – کم کنيد هنوز چيزی حدود ١٤ ميليون از مردم در اين انتخابات شرکت نکرده‌اند. وقتی آن ١٤ ميليون را با ١٧ ميليونی که به پنج کانديدای بازنده رای دادند جمع کنيم در حقيقت به اين نتيجه می رسيم که رقمی قريب به ٦٠ درصد از افراد حائز شرايط به شخص حسن روحانی رای نداده‌اند - حالا با هر انگيزه‌ای که می‌خواهد باشد. در حالی که روحانی امروز ریيس "جمهور" تمام ملت است و بايد همه اين سلايق را در نظر بگيرد. مهمتر از همه اين است که حتی کسانی که به او رای ندادند انتخاب او را جشن گرفته‌اند و آن را يک پيروزی برای ملت تلقی می‌کنند.
اين محاسبه، ماموريت چهار ساله و چالش‌های بر سر راه دولت حسن روحانی را مشکل‌تر می‌کند. هر چند که روحانی بلافاصله پس از اعلام نتايج انتخابات بر وفاداری خود به عهدی که بسته تاکيد و گفته است که تا پايان اين راه از پای نخواهد نشست. اما، چالش‌های فرا روی روحانی و دولت وی بيش از اين حرف‌ها است. اين چالش‌ها عمدتا ساختاری ولی بعضاً هم مربوط به سياستگذاری و سليقه‌ای است. در هر حال اگر با درايت با اين چالش‌ها برخورد نشود، مانع ايجاد روال عادی و طبيعی در امر اداره مملکت خواهد شد چراکه نظام سياسی حاکم را در برابر اراده ملتی قرار می‌دهد که در طول شانزده سال گذشته بيش از دوره‌های پيش از آن ناراضی شده است.
بخش اول، چالش‌های داخلی
چالش نخست، قدرت مطلقه رهبری در مقابل اختيارات محدود رييس جمهور- اشکال در ساختار و سلسله مراتب قدرت شايد اصلی‌ترين مانع اداره بهينه مملکت است. تاکنون وجود يک اراده مرکزی مانع از توزيع قدرت از رده حلقه رهبری به پايين می‌شده است. اگر بر همين منوال ادامه يابد رييس جمهور منتخب دير يا زود در گير تعارضات آشتی‌ناپذير با سيستم شده و از پيشرفت باز می‌ماند. برای حل اين مشکل اساسی ضرورت مطلق دارد ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی تغيير کند. آيا روحانی قادر خواهد بود اين عيب درون سيستمی را اصلاح کند؟
دستکم هر سه رييس جمهوری اخير ايران (احمدی نژاد، خاتمی و رفسنجانی) در دوره‌ای از عمر دولت خود با رهبری درگير شدند و نتوانستند قدرت مطلقه رهبری را مهار کنند. تقابل رييس جمهور و رهبری معلول قانون اساسی کشور است و لذا يک نقص سيستمی و ساختاری به حساب می‌آيد. تا زمانی که سيستم اصلاح نشود معلوم نيست رابطه رهبر و رييس جمهور و لاجرم مردم و نظام همسو باشد.
همين روزها زمزمه مخالفين اصولگرای روحانی شروع می‌شود که بدون "تنفيذ" رهبر رای مردم معنی ندارد. در واقع هدف از اعمال اين اصل قانون اساسی تمشيت و مرعوب کردن ریيس جمهوری است که به شرايط رهبری گردن نهد.
از زمان انتخاب محمد خاتمی برای اولين بار بحث «تنفيذ حکم رياست جمهوری» مطرح شد که تفسير جديدی از اصل ١١٠ بود که تا قبل از آن «امضای حکم رياست جمهوری» به حساب می‌آمد.
به عبارت ديگر با تفسير نوينی که از اصل ١١٠ به عمل آمد عملاٌ اين چالش به فاصله زمانی بين انتخاب مردم و آغاز کار رييس جمهوری منتخب کشيده شد. يعنی زمانی که ریيس جمهور جديد حکم ماموريت خود را از رهبری بگيرد و يا به عبارت ديگر آرای مردم با تنفيذ رهبری مشروعيت پيدا کند. اگر چه رهبری در روزهای آخر درخواست کرد حتی مردمی که به نظام دلبستگی ندارند به خاطر کشورشان در انتخابات شرکت کنند و مردم هم چنين کردند. اما آيا نظام اطلاعی از رقم دقيق چنين افرادی دارد و آيا می‌تواند رای آنان را هم تنفيذ کند؟
به هر صورت تقابل رييس جمهور و رهبری از همين جا شروع و به يکايک مواردی که تحت اصل ١١٠ شرح داده شده تسّری پيدا می‌کند. حال اين بستگی به ميزان تسليم و رضا و يا قدرت و ضعف رييس جمهور دارد که چگونه و تا چه حد اين سلطه را بپذيرد يا به چالش بکشد و اين قضيه از همان روز اول آغاز و رابطه مستقيم با تشکيل دولت جديد دارد. هنوز نمی‌دانيم دولت «تدبير و اميد» آقای حسن روحانی با چه تدبيری اميدوار است از اين خوان اول بگذرد؟
چالش دوم، تعيين اعضای هيات دولت – در انتخابات اخير هيچ يک از کانديداها به جز حسن روحانی ظرفيت لازم را برای عملکرد تحت لوای شعاری که می‌دادند نداشتند. علت اين بود که شورای نگهبان راه را بر کانديداهای قوی‌تر مسدود کرد و عمدتا کنشگران و دست اندرکاران رده پايين سياسی اجازه فعاليت يافتند. برخی از اين‌ها امکان نداشت که در صورت وجود احزاب سياسی حتی بتوانند حمايت اوليه احزاب خود را برای کانديدا شدن کسب کنند. برای نمونه، غرضی، کانديدای به اصطلاح مستقل حتی نتوانست نيم ميليون رای را در يک مملکت هفتاد ميليونی به دست آورد.
حالا دولت آقای روحانی در نبود احزاب سياسی حامی در اولين گام خود بايد درمورد انتخاب اعضای کابينه با رهبری به چالش برخيزد. به طور سنتی رهبری در تعيين برخی از وزرا که نقش کليدی دارند اعمال نفوذ می‌کند و از اهرم‌هايی مانند مجلس يا دستگاه‌های تعيين صلاحيت برای رسيدن به اين هدف استفاده می‌کند. آيا روحانی قادر خواهد بود با رهبری و مراکز فشار به نحوی کنار بيايد که کنشگرانی قوی را به مسئوليت وزارتخانه‌ها بگمارد تا بتوانند او را در جهت عملی کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش ياری دهند؟
چالش سوم، مطالبات فزاينده مردم - درس‌هايی که مردم ايران از رويدادهای سال ٨٨ فرا گرفته‌اند با هيچ يک از سال‌های پس از انقلاب قابل مقايسه نيست. اگر چه دولت جمهوری اسلامی هر گونه تشکل مردمی و حزبی را محدود، ممنوع و يا سرکوب کرده است، ولی مردم هم راه‌های تازه‌تری را برای طرح مطالبات خود پيدا کرده و می‌کنند. در خلال دوره کوتاه رقابت انتخاباتی هم برخی کانديداها برای کسب آرای مردم وعده‌های جديدتری را به آنان دادند که طيفی از آزادی‌ها رانويد می‌داد. همين وعده‌ها (اعم از اينکه تو خالی بوده يا نه) مطالبات و انتظارات جديدتری را ايجاد کرده و می‌کند.
شيوه پاسخگويی دولت به اين مطالبات می‌تواند طيفی از چالش‌ها را در اشکال مختلف مطرح کند. از آنجا که برخی از اين خواسته‌ها صرفاً اجتماعی هستند لذا از نظر ماهوی وارد خط قرمزهای مذهبی خواهند شد. مسئله اين است که عليرغم چنگ و دندان نشان دادن‌های نيروهای انتظامی و امنيتی، خواسته‌های مردم قابل سرکوب نيست و هر گونه شدت عمل منجر به انفجار و واکنش شديد مردم خواهد شد.
نظام کوشش خواهد کرد مشارکت مردم را در انتخاباتی که خواسته اصلی آن تغيير بوده و هست به حساب تاييد نظام بگذارد و به اين ترتيب به مصادره آن خواسته‌ها اقدام کند. در همين چند ساعتی که از انتخابات گذشته بار ديگر کاربرد عبارت مجعول "مردم سالاری دينی" در وسايل ارتباطی تحت کنترل نظام گسترش يافته است. اما، چنين اقداماتی نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه هرج ومرج و خشم همگانی را به دنبال خواهد داشت. جامعه ايران، امروز بيش از هر زمانی قابليت انفجار دارد و در صورتی که خواسته‌های مردم برای حقوق و آزادی‌های مدنی و برداشته شدن زنجير سنگين امنيتی از جامعه ناديده گرفته شود واکنش مردم با توجه به فشارهای اجتماعی سال‌های اخير طيفی بين دو قطب نافرمانی مدنی و درگيری‌های خيابانی را به دنبال خواهد داشت.
چالش چهارم، بازسازی حداقل مشارکت تضمينی مردم – آقای روحانی با تخصص و تحصيلاتی که در حقوق دارد و با تجربه‌ای که از دوران قانونگذاری و مجلس انباشته است به خوبی می‌داند که هيچ چيز بيش از يک قانون خوب نمی‌تواند حقوق مردم را تضمين کند. علاوه بر مجموعه‌ای از قوانين که مملکت نياز دارد، تصويب يک قانون احزاب از فوری‌ترين نيازها است تا بتوان حقوق اوليه جامعه را تضمين کرد. بالاخره زمامداران ايران بايد اين امر را بپذيرند که مملکت نياز به يک اپوزيسيون رسمی دارد. اين امر را خيلی از کشورهای اقتدارگرای دنيا تجربه کرده‌اند. مملکت بدون حزب و يا با نظام تک حزبی راه به جايی نمی‌برد. خود آقای روحانی در چهار سال آينده بيش از هر چيزی به اين اهرم نياز خواهد داشت.
بخش دوم، چالش‌های داخلی و خارجی
چالش پنجم، اقتصاد بيمار (سندروم احمدی نژاد) - عليرغم وجود منابع استراتژيک، سوء مديريت منابع هر گونه استفاده بهينه از آن را غير ممکن و اقتصاد ايران را با شديدترين شيوه‌های حصر اقتصادی روبرو کرده است. اين چالش با توجه به چالش پيشين و با خواسته‌های بر حق مردمی که حق دارند خود را شايسته بهترين پيشرفت‌های صنعتی، علمی، اجتماعی و اقتصادی دنيا و سهيم در آن بدانند گره می‌خورد و دو بعد داخلی و بين‌المللی پيدا می‌کند:
نخست- اگر بيماری اقتصادی و ميراثی که احمدی‌نژاد بر جای گذاشته کنترل و مهار نشود فشارهای اقتصادی به تنهايی کافی است که جامعه را در حالت انتظار برای خيزش نگهدارد و در چنان شرايطی يک جرقه کوچک در هر کجای مملکت می‌تواند تمامی سيستم را فلج کند. اکنون زمان برای اينکه جلوی چنين جرقه‌ای را با پرداخت يارانه‌های کوچک و کلان، هدفمند و غير هدفمند بگيرند گذشته است. حتی يکصد هزار تومانی که يکی از کانديداها وعده می‌داد ديگر چاله را پر نمی‌کند. بايد نقدينگی کنترل و شرايطی پديد آيد که با ايجاد سرمايه‌گذاری‌های اطمينان بخش طبقه متوسط جامعه را به جای نهادهای انقلابی وارد عرصه توليد کرد و علاوه بر توليد شغل و کار برای جوانان نشاط، و اميد به آينده را مهيا کرد.
دوم: حرکت اصلاحی اقتصاد ايران نمی‌تواند صد در صد داخلی باشد. اقتصاد بدون نفت افسانه‌ای است که دستکم در قرن بيستم تحقق نيافته و به طريق اولی در قرن بيست و يکم هم تحقق پذير نيست چرا که اقتصاد امروز فقط از طريق وابستگی متقابل همه جانبه عمل می‌کند. تحريم‌ها تقريبا هر مويرگ اين وابستگی را هدف قرار داده است به نحوی که در چند ماهه اخير ايران حتی قادر نبوده که مواد غذايی و دارويی سالم را با نفت به صورت پاياپای مبادله کند. به همين دليل بخشی از چالش اقتصادی، بلکه بخش عمده آن، بايد از طريق ارتباط با جهان خارج حل و فصل شود. از همين جا است که مسئله وارد دور فاسد برنامه اتمی ايران می‌شود. ضمن اينکه اگر رهيافت صحيحی در جهت اصلاح بعد بين‌المللی اقتصاد ايران موجود نباشد، خود به خود اين چالش به ابعاد ديگر حيات اجتماعی سرايت می‌کند.
دور فاسد قضيه در اينجاست که ايران تقريبا همه اهرم‌های اقتصادی را که می‌توانست به عنوان پشتوانه اقتصادی در قبال قضيه اتمی استفاده کند از دست داده است و قدرت‌های غربی حتی در صدد حذف نفت ايران در معاملات بين‌المللی هستند.
چالش ششم، پرونده اتمی ايران – اين قضيه می‌توانست بسيار ساده تر از آنچه به نظر می‌رسد خاتمه يابد، اما دولت احمدی‌نژاد بيش از هر دولت ديگری به جای حل قضيه موجب تبديل آن به يک معمای لاينحل و پر پيچ و خم سياسی شد. دولت روحانی بايد اين راه را در جهت معکوس بپيمايد و با مخالفت‌ها و اعتراضات داخلی، مراکز قدرت و حتی شخص رهبری روبرو شود. روحانی بايد بتواند به راه حلی برسد که منافع هر دو طرف (جامعه بين‌المللی و ايران) در آن لحاظ شده باشد. در شرايط فعلی که حتی شايعاتی در مورد توقف و بلکه آسيب‌ديدگی راکتور اتمی بوشهر وجود دارد احتمالا نياز ايران به سوخت اتمی با توجه به موجودی اورانيوم غنی شده که قبلا توليدشده چندان زياد نيست واين خود اگرچه تمامی مسئله نيست ولی راه‌هايی را برای مذاکره و چانه‌زنی باز می‌گذارد.
حتی اگر بدبينی را کنار بگذاريم و فکر نکنيم روس‌ها سوء نيتی دارند، اين احتمال وجود دارد که ايران ناخواسته درگير رقابت‌های بين‌المللی روس‌ها، يا نيات پنهان و نقشه‌های نامعلوم آنان برای پروژه اتمی ايران شده است. دليلی ندارد که پس از قريب بيست سال هنوز روس‌ها نتوانند اولين راکتور را تکميل و تحويل بدهند. در اين مدت اگر قرار بود برج باِبل هم ساخته شود قطعا تمام شده بود. دولت آقای روحانی بايد سهل انگاری‌ها و سودجويی‌های احتمالی روس‌ها را در قبال پروژه اتمی ايران مورد بررسی دقيق قرار دهد.
چالش هفتم، ديپلماسی و روابط ايران و غرب – روحانی علاوه بر مذاکرات هسته‌ای در عالم ديپلماسی نيز بی‌تجربه نيست و بايد قادر باشد ظرفيتی در ديپلماسی و روابط بين‌المللی ايجاد کند که با استفاده از دگمه تنظيم مجدد (Reset)، به جای پيگيری سياست‌های مخرب دولت قبلی با حسن نيت تعاملات از بين رفته را ترميم و از نو آغاز کند. لازمه توفيق سياست خارجی دولت روحانی تحقق شرايط ذيل خواهد بود:
اول، روحانی بايد مشکل دولت خود را در زمينه روابط بين‌المللی با رهبری حل و فصل کند. صرفنظر از اينکه چه کسانی به رهبری مشاوره بدهند، روحانی بايد دستگاه ديپلماسی ورشکسته ايرانی را نه تنها ترميم بلکه نوسازی کند. هيات‌های ديپلماتيک ايران را در خارج از کشور از ساختار مسجد گونه‌ای که دارند به نهادهای واقعی نمايندگی سياسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی علمی ايران تبديل کند و راه را برای ارتباط ديپلمات‌ها در چارچوب اصل احترام متقابل با دنيا باز کند.
دوم، با استفاده از نيروهای متخصص اهداف سياست خارجی را مجددا ترسيم و تعريف، و دشمنان موهوم را از صفحه شطرنج سياسی ايران بزدايد و حاضر باشد با يک استراتژی مدرن و امروزی به جای مصاف با نظام بين‌المللی به تبادل و مراوده با ملت‌های دنيا بپردازد.
سوم، سياست خاورميانه‌ای در کل و مناسبات ايران با کشورهای همسايه و در خليج نيازمند بازسازی است. ايران بايد در يارگيری منطقه‌ای خود تجديدنظر و سياست خود را در قبال سوريه و حزب‌الله به نحوی تغيير دهد که به جای پرداخت هزينه، سودآوری استراتژيک داشته باشد.
چهارم، ايران بايد با پذيرش اصل احترام و برابری متقابل و ديپلماتيک با قدرت‌های بزرگ (آمريکای شمالی و اروپا) ارتباط سياسی تازه‌ای را بنيان‌گذاری کند و حاضر باشد دست‌هايی را که برای دوستی دراز می‌شوند با مودّت و مهربانی بفشارد. شاه کليد برون رفت از بن‌بست فعلی فقط ديپلماسی است و بس.
همين روزها زمزمه مخالفين اصولگرای روحانی شروع می‌شود که بدون "تنفيذ" رهبر رای مردم معنی ندارد. در واقع هدف از اعمال اين اصل قانون اساسی تمشيت و مرعوب کردن ریيس جمهوری است که به شرايط رهبری گردن نهد.
از زمان انتخاب محمد خاتمی برای اولين بار بحث «تنفيذ حکم رياست جمهوری» مطرح شد که تفسير جديدی از اصل ١١٠ بود که تا قبل از آن «امضای حکم رياست جمهوری» به حساب می‌آمد.
به عبارت ديگر با تفسير نوينی که از اصل ١١٠ به عمل آمد عملاٌ اين چالش به فاصله زمانی بين انتخاب مردم و آغاز کار رييس جمهوری منتخب کشيده شد. يعنی زمانی که ریيس جمهور جديد حکم ماموريت خود را از رهبری بگيرد و يا به عبارت ديگر آرای مردم با تنفيذ رهبری مشروعيت پيدا کند. اگر چه رهبری در روزهای آخر درخواست کرد حتی مردمی که به نظام دلبستگی ندارند به خاطر کشورشان در انتخابات شرکت کنند و مردم هم چنين کردند. اما آيا نظام اطلاعی از رقم دقيق چنين افرادی دارد و آيا می‌تواند رای آنان را هم تنفيذ کند؟
به هر صورت تقابل رييس جمهور و رهبری از همين جا شروع و به يکايک مواردی که تحت اصل ١١٠ شرح داده شده تسّری پيدا می‌کند. حال اين بستگی به ميزان تسليم و رضا و يا قدرت و ضعف رييس جمهور دارد که چگونه و تا چه حد اين سلطه را بپذيرد يا به چالش بکشد و اين قضيه از همان روز اول آغاز و رابطه مستقيم با تشکيل دولت جديد دارد. هنوز نمی‌دانيم دولت «تدبير و اميد» آقای حسن روحانی با چه تدبيری اميدوار است از اين خوان اول بگذرد؟
چالش دوم، تعيين اعضای هيات دولت – در انتخابات اخير هيچ يک از کانديداها به جز حسن روحانی ظرفيت لازم را برای عملکرد تحت لوای شعاری که می‌دادند نداشتند. علت اين بود که شورای نگهبان راه را بر کانديداهای قوی‌تر مسدود کرد و عمدتا کنشگران و دست اندرکاران رده پايين سياسی اجازه فعاليت يافتند. برخی از اين‌ها امکان نداشت که در صورت وجود احزاب سياسی حتی بتوانند حمايت اوليه احزاب خود را برای کانديدا شدن کسب کنند. برای نمونه، غرضی، کانديدای به اصطلاح مستقل حتی نتوانست نيم ميليون رای را در يک مملکت هفتاد ميليونی به دست آورد.
حالا دولت آقای روحانی در نبود احزاب سياسی حامی در اولين گام خود بايد درمورد انتخاب اعضای کابينه با رهبری به چالش برخيزد. به طور سنتی رهبری در تعيين برخی از وزرا که نقش کليدی دارند اعمال نفوذ می‌کند و از اهرم‌هايی مانند مجلس يا دستگاه‌های تعيين صلاحيت برای رسيدن به اين هدف استفاده می‌کند. آيا روحانی قادر خواهد بود با رهبری و مراکز فشار به نحوی کنار بيايد که کنشگرانی قوی را به مسئوليت وزارتخانه‌ها بگمارد تا بتوانند او را در جهت عملی کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش ياری دهند؟
چالش سوم، مطالبات فزاينده مردم - درس‌هايی که مردم ايران از رويدادهای سال ٨٨ فرا گرفته‌اند با هيچ يک از سال‌های پس از انقلاب قابل مقايسه نيست. اگر چه دولت جمهوری اسلامی هر گونه تشکل مردمی و حزبی را محدود، ممنوع و يا سرکوب کرده است، ولی مردم هم راه‌های تازه‌تری را برای طرح مطالبات خود پيدا کرده و می‌کنند. در خلال دوره کوتاه رقابت انتخاباتی هم برخی کانديداها برای کسب آرای مردم وعده‌های جديدتری را به آنان دادند که طيفی از آزادی‌ها رانويد می‌داد. همين وعده‌ها (اعم از اينکه تو خالی بوده يا نه) مطالبات و انتظارات جديدتری را ايجاد کرده و می‌کند.
شيوه پاسخگويی دولت به اين مطالبات می‌تواند طيفی از چالش‌ها را در اشکال مختلف مطرح کند. از آنجا که برخی از اين خواسته‌ها صرفاً اجتماعی هستند لذا از نظر ماهوی وارد خط قرمزهای مذهبی خواهند شد. مسئله اين است که عليرغم چنگ و دندان نشان دادن‌های نيروهای انتظامی و امنيتی، خواسته‌های مردم قابل سرکوب نيست و هر گونه شدت عمل منجر به انفجار و واکنش شديد مردم خواهد شد.
نظام کوشش خواهد کرد مشارکت مردم را در انتخاباتی که خواسته اصلی آن تغيير بوده و هست به حساب تاييد نظام بگذارد و به اين ترتيب به مصادره آن خواسته‌ها اقدام کند. در همين چند ساعتی که از انتخابات گذشته بار ديگر کاربرد عبارت مجعول "مردم سالاری دينی" در وسايل ارتباطی تحت کنترل نظام گسترش يافته است. اما، چنين اقداماتی نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه هرج ومرج و خشم همگانی را به دنبال خواهد داشت. جامعه ايران، امروز بيش از هر زمانی قابليت انفجار دارد و در صورتی که خواسته‌های مردم برای حقوق و آزادی‌های مدنی و برداشته شدن زنجير سنگين امنيتی از جامعه ناديده گرفته شود واکنش مردم با توجه به فشارهای اجتماعی سال‌های اخير طيفی بين دو قطب نافرمانی مدنی و درگيری‌های خيابانی را به دنبال خواهد داشت.
چالش چهارم، بازسازی حداقل مشارکت تضمينی مردم – آقای روحانی با تخصص و تحصيلاتی که در حقوق دارد و با تجربه‌ای که از دوران قانونگذاری و مجلس انباشته است به خوبی می‌داند که هيچ چيز بيش از يک قانون خوب نمی‌تواند حقوق مردم را تضمين کند. علاوه بر مجموعه‌ای از قوانين که مملکت نياز دارد، تصويب يک قانون احزاب از فوری‌ترين نيازها است تا بتوان حقوق اوليه جامعه را تضمين کرد. بالاخره زمامداران ايران بايد اين امر را بپذيرند که مملکت نياز به يک اپوزيسيون رسمی دارد. اين امر را خيلی از کشورهای اقتدارگرای دنيا تجربه کرده‌اند. مملکت بدون حزب و يا با نظام تک حزبی راه به جايی نمی‌برد. خود آقای روحانی در چهار سال آينده بيش از هر چيزی به اين اهرم نياز خواهد داشت.
بخش دوم، چالش‌های داخلی و خارجی
چالش پنجم، اقتصاد بيمار (سندروم احمدی نژاد) - عليرغم وجود منابع استراتژيک، سوء مديريت منابع هر گونه استفاده بهينه از آن را غير ممکن و اقتصاد ايران را با شديدترين شيوه‌های حصر اقتصادی روبرو کرده است. اين چالش با توجه به چالش پيشين و با خواسته‌های بر حق مردمی که حق دارند خود را شايسته بهترين پيشرفت‌های صنعتی، علمی، اجتماعی و اقتصادی دنيا و سهيم در آن بدانند گره می‌خورد و دو بعد داخلی و بين‌المللی پيدا می‌کند:
نخست- اگر بيماری اقتصادی و ميراثی که احمدی‌نژاد بر جای گذاشته کنترل و مهار نشود فشارهای اقتصادی به تنهايی کافی است که جامعه را در حالت انتظار برای خيزش نگهدارد و در چنان شرايطی يک جرقه کوچک در هر کجای مملکت می‌تواند تمامی سيستم را فلج کند. اکنون زمان برای اينکه جلوی چنين جرقه‌ای را با پرداخت يارانه‌های کوچک و کلان، هدفمند و غير هدفمند بگيرند گذشته است. حتی يکصد هزار تومانی که يکی از کانديداها وعده می‌داد ديگر چاله را پر نمی‌کند. بايد نقدينگی کنترل و شرايطی پديد آيد که با ايجاد سرمايه‌گذاری‌های اطمينان بخش طبقه متوسط جامعه را به جای نهادهای انقلابی وارد عرصه توليد کرد و علاوه بر توليد شغل و کار برای جوانان نشاط، و اميد به آينده را مهيا کرد.
دوم: حرکت اصلاحی اقتصاد ايران نمی‌تواند صد در صد داخلی باشد. اقتصاد بدون نفت افسانه‌ای است که دستکم در قرن بيستم تحقق نيافته و به طريق اولی در قرن بيست و يکم هم تحقق پذير نيست چرا که اقتصاد امروز فقط از طريق وابستگی متقابل همه جانبه عمل می‌کند. تحريم‌ها تقريبا هر مويرگ اين وابستگی را هدف قرار داده است به نحوی که در چند ماهه اخير ايران حتی قادر نبوده که مواد غذايی و دارويی سالم را با نفت به صورت پاياپای مبادله کند. به همين دليل بخشی از چالش اقتصادی، بلکه بخش عمده آن، بايد از طريق ارتباط با جهان خارج حل و فصل شود. از همين جا است که مسئله وارد دور فاسد برنامه اتمی ايران می‌شود. ضمن اينکه اگر رهيافت صحيحی در جهت اصلاح بعد بين‌المللی اقتصاد ايران موجود نباشد، خود به خود اين چالش به ابعاد ديگر حيات اجتماعی سرايت می‌کند.
دور فاسد قضيه در اينجاست که ايران تقريبا همه اهرم‌های اقتصادی را که می‌توانست به عنوان پشتوانه اقتصادی در قبال قضيه اتمی استفاده کند از دست داده است و قدرت‌های غربی حتی در صدد حذف نفت ايران در معاملات بين‌المللی هستند.
چالش ششم، پرونده اتمی ايران – اين قضيه می‌توانست بسيار ساده تر از آنچه به نظر می‌رسد خاتمه يابد، اما دولت احمدی‌نژاد بيش از هر دولت ديگری به جای حل قضيه موجب تبديل آن به يک معمای لاينحل و پر پيچ و خم سياسی شد. دولت روحانی بايد اين راه را در جهت معکوس بپيمايد و با مخالفت‌ها و اعتراضات داخلی، مراکز قدرت و حتی شخص رهبری روبرو شود. روحانی بايد بتواند به راه حلی برسد که منافع هر دو طرف (جامعه بين‌المللی و ايران) در آن لحاظ شده باشد. در شرايط فعلی که حتی شايعاتی در مورد توقف و بلکه آسيب‌ديدگی راکتور اتمی بوشهر وجود دارد احتمالا نياز ايران به سوخت اتمی با توجه به موجودی اورانيوم غنی شده که قبلا توليدشده چندان زياد نيست واين خود اگرچه تمامی مسئله نيست ولی راه‌هايی را برای مذاکره و چانه‌زنی باز می‌گذارد.
حتی اگر بدبينی را کنار بگذاريم و فکر نکنيم روس‌ها سوء نيتی دارند، اين احتمال وجود دارد که ايران ناخواسته درگير رقابت‌های بين‌المللی روس‌ها، يا نيات پنهان و نقشه‌های نامعلوم آنان برای پروژه اتمی ايران شده است. دليلی ندارد که پس از قريب بيست سال هنوز روس‌ها نتوانند اولين راکتور را تکميل و تحويل بدهند. در اين مدت اگر قرار بود برج باِبل هم ساخته شود قطعا تمام شده بود. دولت آقای روحانی بايد سهل انگاری‌ها و سودجويی‌های احتمالی روس‌ها را در قبال پروژه اتمی ايران مورد بررسی دقيق قرار دهد.
چالش هفتم، ديپلماسی و روابط ايران و غرب – روحانی علاوه بر مذاکرات هسته‌ای در عالم ديپلماسی نيز بی‌تجربه نيست و بايد قادر باشد ظرفيتی در ديپلماسی و روابط بين‌المللی ايجاد کند که با استفاده از دگمه تنظيم مجدد (Reset)، به جای پيگيری سياست‌های مخرب دولت قبلی با حسن نيت تعاملات از بين رفته را ترميم و از نو آغاز کند. لازمه توفيق سياست خارجی دولت روحانی تحقق شرايط ذيل خواهد بود:
اول، روحانی بايد مشکل دولت خود را در زمينه روابط بين‌المللی با رهبری حل و فصل کند. صرفنظر از اينکه چه کسانی به رهبری مشاوره بدهند، روحانی بايد دستگاه ديپلماسی ورشکسته ايرانی را نه تنها ترميم بلکه نوسازی کند. هيات‌های ديپلماتيک ايران را در خارج از کشور از ساختار مسجد گونه‌ای که دارند به نهادهای واقعی نمايندگی سياسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی علمی ايران تبديل کند و راه را برای ارتباط ديپلمات‌ها در چارچوب اصل احترام متقابل با دنيا باز کند.
دوم، با استفاده از نيروهای متخصص اهداف سياست خارجی را مجددا ترسيم و تعريف، و دشمنان موهوم را از صفحه شطرنج سياسی ايران بزدايد و حاضر باشد با يک استراتژی مدرن و امروزی به جای مصاف با نظام بين‌المللی به تبادل و مراوده با ملت‌های دنيا بپردازد.
سوم، سياست خاورميانه‌ای در کل و مناسبات ايران با کشورهای همسايه و در خليج نيازمند بازسازی است. ايران بايد در يارگيری منطقه‌ای خود تجديدنظر و سياست خود را در قبال سوريه و حزب‌الله به نحوی تغيير دهد که به جای پرداخت هزينه، سودآوری استراتژيک داشته باشد.
چهارم، ايران بايد با پذيرش اصل احترام و برابری متقابل و ديپلماتيک با قدرت‌های بزرگ (آمريکای شمالی و اروپا) ارتباط سياسی تازه‌ای را بنيان‌گذاری کند و حاضر باشد دست‌هايی را که برای دوستی دراز می‌شوند با مودّت و مهربانی بفشارد. شاه کليد برون رفت از بن‌بست فعلی فقط ديپلماسی است و بس.
