صفحه نخست
سیاست
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، یک مقام قضایی مصر دوشنبه شب اعلام کرد، طلعت ابراهیم عبدالله دادستان کل جدید این کشور از مقام خود استعفا کرد.
انتصاب طلعت ابراهیم عبدالله توسط محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر با اعتراض هایی رو‌برو شده بود.
این منبع افزود، دادستان کل مصر تحت فشار تظاهرات اعضای دادستانی که خواستار کناره گیری وی بودند، از مقام خود استعفا کرد.
آن دسته از قضات مصری که نظارت بر مرحله نخست همه پرسی قانون اساسی در این کشور را بر عهده گرفته بودند، دوشنبه شب از تصمیم خود برای تحریم مرحله دوم این همه پرسی خبر دادند.
این قضات علت این تصمیم را خودداری مسئولان مصری از عمل به وعده‌های خود اعلام کردند.
این تصمیم ممکن است روند برگزاری مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی مصر را با مشکل مواجه کند.
حمدی یاسین رئیس کانون قضات شورای دولت در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که اعضای این کانون نظارت بر مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی را بر عهده نخواهند داشت.
انتخابات در مصر باید تحت نظارت دستگاه قضایی صورت گیرد.
کانون قضات که یک اتحادیه دیگر حرفه ای در سراسر کشور به شمار می رود پیشتر اعلام کرده بود که همه پرسی قانون اساسی را تحریم می کند.
نایب رئیس حزب "مصر ما" با اشاره به تخلفات صورت گرفته در همه پرسی قانون اساسی پیش بینی کرد که تنش میان اسلامگرایان و مخالفان افزایش خواهد یافت.
ممدوح رمزی گفت، اگر به همه پرسی قانون اساسی رای مثبت داده شود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که نافرمانی مدنی در راس آن قرار دارد.
وی افزود، اکنون جناح اسلامگرا با همه گروه های خود در مقابل جریان مردمی و مدنی ایستاده است و این غیرقابل قبول است.
نایب رئیس حزب "مصر ما" هشدار داد که ممکن است شاهد بازداشت های گسترده و حتی ترورهای سیاسی باشیم.
وزارت توسعه و همکاری آلمان دوشنبه شب اعلام کرد، برلین از احتمال ورود مصر به یک دیکتاتوری جدید نگران است و تصمیم گرفته روند بخشودگی بدهی این کشور را به حال تعلیق در آورد.
وزیر همکاری آلمان در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی "برنیلر سایتونگ" که روز دوشنبه منتشر شد، نگرانی خود را از تحولات اوضاع در مصر ابراز کرد و گفت، تحولات مصر عمیقا ما را نگران می کند.
این مقام آلمانی افزود، به همین دلیل ما گفتگوهای دولتی را درباره کمک توسعه ای که قرار بود اواسط ماه دسامبر برگزار شود، به حال تعلیق در آورده ایم.
وی همچنین گفت، علاوه بر این بخشودگی قسمتی از بدهی مصر که پیش بینی شده بود، فعلا انجام نخواهد شد.
وزیر همکاری آلمان افزود، ما آماده ایم از دوره ای انتقالی که به دموکراسی و حاکمیت قانون در مصر منجر شود، حمایت کنیم. این دولت مصر است که باید در این باره تصمیم گیری کند.
