صفحه نخست
سیاست
رادیو آزاد- رسانه های دولتی مصر می گویند، محکمه عالی نظارت بر قانون در این کشور پس از اینکه عضویت یک ثلث مجلس نماینده گان را باطل اعلان کرد، حکم منحل ساختن این مجلس را که اسلام گرایان بر آن تسلط داشتند صادر نمود.
مینا، آژانس خبر رسانی دولتی مصر گزارش می دهد که محکمه عالی نظارت بر قانون در فیصله دیروز خود گفت، چون نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته قانونی نه بود، تشکیل مجلس نماینده گان در مجموع مشروعیت نداشت. تلویزیون دولتی مصر اعلان کرد که شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر در یک جلسه عاجل خود نتایج این حکم را بررسی می کند.
حزب اخوان المسلمین تقریباً پنجاه فیصد کرسی های مجلس نماینده گان را در دست خود داشت. همچنین محکمه در یک حکم جداگانه دیگر خود فیصله کرد که اشتراک احمد شفیق، آخرین صدراعظم دوران رییس جمهور حسنی مبارک در دور دوم انتخابات که هفته آینده برگزارش می شود قانونی می باشد.
قرار است احمد شفیق در این انتخابات با محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین رقابت کند.
محکمه نظارت بر قانون یک قانون را رد کرد از سوی پارلمان زیر تسلط اسلامگرایان تصویب شده بود و هر مسوول بلند پایه دوران حسنی مبارک را از اشتراک در انتخابات منع می کرد.
احمد شفیق از فیصله های روز پنجشنبه محکمه نظارت بر قانون استقبال کرده گفت، زمان تصفیه حساب های سیاسی گذشته است.
«زمان تصفیه حساب های سیاسی گذشته است. و روش درست کردن قانون به میل خود و استفاده از ارگان های دولتی برای برآورده ساختن اهداف یک گروه مشخصی در برابر یک فرد یا گروه دیگر تا ابد از بین رفته است.»
ولی عصام العریان یک سیاستمدار ارشد اخوان المسلمین گفته است که اگر پارلمان منحل شود کشور به یک تونل سیاه داخل خواهد شد.
همچنین عبدالمنعم ابوالفتوح یک اسلام گرای میانه رو که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته نامزد بود فیصله روز پنجشنبه محکمه را یک کودتای کامل خواند.
گزارش ها گفتند که تظاهرکننده گان دیروز پیشروی محکمه عالی نظارت بر قانون جمع شده به سوی نیروهای امنیتی و عساکر سنگ پرتاب کردند.
مینا، آژانس خبر رسانی دولتی مصر گزارش می دهد که محکمه عالی نظارت بر قانون در فیصله دیروز خود گفت، چون نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته قانونی نه بود، تشکیل مجلس نماینده گان در مجموع مشروعیت نداشت. تلویزیون دولتی مصر اعلان کرد که شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر در یک جلسه عاجل خود نتایج این حکم را بررسی می کند.
حزب اخوان المسلمین تقریباً پنجاه فیصد کرسی های مجلس نماینده گان را در دست خود داشت. همچنین محکمه در یک حکم جداگانه دیگر خود فیصله کرد که اشتراک احمد شفیق، آخرین صدراعظم دوران رییس جمهور حسنی مبارک در دور دوم انتخابات که هفته آینده برگزارش می شود قانونی می باشد.
قرار است احمد شفیق در این انتخابات با محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین رقابت کند.
محکمه نظارت بر قانون یک قانون را رد کرد از سوی پارلمان زیر تسلط اسلامگرایان تصویب شده بود و هر مسوول بلند پایه دوران حسنی مبارک را از اشتراک در انتخابات منع می کرد.
احمد شفیق از فیصله های روز پنجشنبه محکمه نظارت بر قانون استقبال کرده گفت، زمان تصفیه حساب های سیاسی گذشته است.
«زمان تصفیه حساب های سیاسی گذشته است. و روش درست کردن قانون به میل خود و استفاده از ارگان های دولتی برای برآورده ساختن اهداف یک گروه مشخصی در برابر یک فرد یا گروه دیگر تا ابد از بین رفته است.»
ولی عصام العریان یک سیاستمدار ارشد اخوان المسلمین گفته است که اگر پارلمان منحل شود کشور به یک تونل سیاه داخل خواهد شد.
همچنین عبدالمنعم ابوالفتوح یک اسلام گرای میانه رو که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته نامزد بود فیصله روز پنجشنبه محکمه را یک کودتای کامل خواند.
گزارش ها گفتند که تظاهرکننده گان دیروز پیشروی محکمه عالی نظارت بر قانون جمع شده به سوی نیروهای امنیتی و عساکر سنگ پرتاب کردند.
