صفحه نخست
سیاست
لندن الهدهد - واژگان حقوق بشر که امروز در زبان ها جاری است و در گفتمان سیاسی جای شاخصی دارد، تاریخی بلند و بس درازی را در جنبش های فکری و اجتماعی پشت سر گذاشته است. مسئله حقوق بشر به معنی بوته آزمون آزادی های فردی و جمعی بیشتر با ویژگی های یک نظام پارلمانی (پلورالیسم، انتخابات آزاد) در پیوند است. از ۱۷٨۹ مسئله حقوق بشر در این معنی همواره عرصه سیاسی و ایدئولوژیک دولت های مدرن را ساختاری کرده است.
هنگام بررسی حقوق بشر نباید از سرچشمه های تئوریک اش در جنبه های زیر غافل ماند: ۱- جنبه فلسفه سیاسی (اسپینوزا، هابس، لاک، روسو)، ۲- جنبه فلسفه حقوق (گرویتوس، پوفندورف، بکاریا)، ٣- جنبه تاریخی (قانون عمومی انگلوساکسون L habeas Corpus، «نهاد انگلوساکسونی دفاع از آزادی فردی توقیف شدگان»، منشور حقوق ۱۶٨۹ و اعلامیه های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷٨۰).
مهم ترین هدف انقلاب ۱۷٨۹ فرانسه: اعلام حقوق بشر و شهروند و پی افکندن قوه قانون گذاری برای تأمین اعمال نظارت جدی بر قوه اجرایی و جلوگیری از لغزیدن آن به استبداد است.
بیان نامه حقوق بشر و شهروند ۱۷٨۹ از حیث نظری گوهری آزادی خواهانه دارد و از نظام اجتماعی و سیاسی ای دفاع می کند که آزادی افراد را در عرصه های گوناگون زندگی تحقق می بخشد. این حقوق از حیث مضمون فراگیر و جهان شمول است، به نحوی که به ضد خود یعنی امتیاز تبدیل نمی گردد. این بیان نامه گامی قطعی در راستای پایان بخشیدن به ظلم و استبداد بود و با نفی اصل حقوق الهی که به شاه تعلق داشت، حاکمیت توده مردم را شرط تأمین حقوق فردی و اجتماعی اعلام کرد و بدین ترتیب قدرت را از قید و بند الهیات برای دوام سلطنت مستبد آزاد کرد. از این تاریخ جدایی میان سیاست و الهیات سرفصل نوین و بی سابقه در تحول های آینده جامعه بشری برای جلوگیری از دخالت کلیسا در امر حکومت و مدیریت زندگی گیتیانه به شمار می رود.
از این رو، با انتشار اعلامیه ۱۷٨۹: فلسفه جهان شمول «حقوق بشر» با شتاب در افکار عمومی اروپا و سپس در افکار عمومی دیگر نقطه های جهان نفوذ می کند و بدین ترتیب به ماده تاریخی تبدیل می شود. چنان که متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران با توانایی ممکن اندیشه های دموکراتیک بیان نامه حقوق بشر ۱۷٨۹ را در خود بازتاب می دهد.
متن بیان نامه ۱۷٨۹، با وجود ساخت بندی اش با ماده ها قانون به شمار نمی رود. چنان که قانون های اساسی ۱٨۴٨ و ۱۹۴۶. با این که خواسته اند در این راه پیش بروند، اعلامیه را در مقدمه نیاورده اند، بلکه معادل آن را در سرآغاز متن قانون اساسی آورده اند. از این رو، تاریخ حقوق بشر در سُنّت فرانسه و بنا بر آن در مدل سازی عمومی شان (اعلامیه ۱۹۴٨) به کلی جنبه فلسفی و سیاسی دارد و به هیچ وجه حقوقی نیست. برعکس، اعلامیه های انگلوساکسن ها هر چند به راستی اعلامیه های حقوقی نیستند، امّا اعلامیه های تضمین های اجرای حقوق به طور طبیعی هستند. چنان که در ایالات متحد و از حیث تاریخی در انگلیس این واقعیت در حد کمال به چشم می خورد. در سُنّت فرانسه مسئله تضمین به قانون ارگانیک یا ویژه باز می گردد:
لوسین ژوم به کمال این موضوع را بیان کرده است:
«خود اندیشه اعلام کردن حقوق جدایی ناپذیر از وجود بشر بر این دلالت دارد که این حقوق از پیش وجود دارند، امّا ناشناخته بوده اند (پس باید آن ها را یادآوری کرد) و یا این که نقض شده اند [...] بنابراین واقعیت مفهوم اعلامیه کارکردی دوگانه را در بر می گیرد: یکی تعریف از راه یادآوری [...] دیگری استقرار بنا بر روش های رسمی [...] پس این وظیفه برای مشخص کردن باقی می ماند که چه کسی باید این کار کرد دوگانه را انجام دهد. آیا این خود انسان است که باید بنا بر تأمل بر خویشتن حقوق جدایی ناپذیر از شخص خود را بیابد و آن ها را چونان طرح مقدس برای دفاع اعلام دارد؟ [...] اینان نمایندگان مردم فرانسه اند که در مجلس ملی بنا شده گرد آمده اند [...] حقوق بشر – که می دانیم متن آن بین ۲۰ و ۲۶ اوت ۱۷٨۹ نگاشته شده، سوژه بیانگر حقوق را محو نمی کند. متن فرانسه به روش اعلامیه استقلال آمریکا [...] خود را چونان طرح روش گروهی می نمایاند که به طور قانونی از جانب مردم سخن می گویند [...]
البته، قانونیت خاص گفتمان فرانسه از قانونیت تصریح شده در اعلامیه آمریکا متمایز است [...] نخست این که این قانونیت استوار بر حاکمیت ملت است که از این پس به نمایندگان اش واگذار می شود و از این راه قانونیت حفظ آن را تأمین می کند. به علاوه، این قانونیت استوار بر حق طبیعی است که از لحظه زایش هر موجود بشری به او تعلق داشته است. «انسان ها آزاد به دنیا می آیند و در حقوق آزاد و برابر باقی می مانند.»
از این رو، جسارت متن انقلابی با اراده فروتنانه اش پیوند می یابد. زیرا آن چه را که ایجاد می کند، کاری جز اصلاح آن انجام نمی دهد و به قول معروف حتی پروردگار را به مثابه تکیه گاه هر کس به عنوان ابدیت حقوق طبیعی در نظر دارد و حقوق را هم زمان حقوق «طبیعی»، «انتقال ناپذیر» و «مقدس» وصف می کند. از این رو، بجاست یادآوری کرد که هنگامی که بورکه در نقد مشهورش رو آوردن به فکر تازه، ضربه واقعی نیروی سیاسی و فکری را اعلام می دارد، وارد شدن در بر داشت های نگارندگان فرانسه را رد می کند. برای اینان مسئله عبارت از بنا کردن جامعه از صفر با افرادی نیست که آن را به طور مجرد ابداع کنند. بنا بر حقوق طبیعی لازم و حتی در پرتو گواه و دلیل کافی است، حقوقی را تأیید کرد که انسان به طور متافیزیک در اختیار دارد.» (لوسین ژوم، اعلامیه های حقوق بشر، پاریس، گارنیه، فلاماریون، ۱۹٨۹).
بازتاب حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد
حقوق بشر آن طور که در منشور سازمان ملل متحد شرح داده شده از سه نسل حقوق ترکیب یافته است:
حقوق نسل نخست مربوط به حقوق مدنی و سیاسی فردی (آزادی بیان و انجمن، آزادی مذهب ...) است. آن ها به حمایت از فرد مربوط اند و از ایده های انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری) ناشی می شوند.
حقوق نسل دوّم به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (حق کار، درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی ...) مربوط اند. آن ها دفاع از گروه های بسیار ناتوان مردم را در هدف دارند و دخالت دولت را برای کاربرد آن ها ضروری می دانند. این حقوق در ۱۹۴٨ زیر فشار اتحاد شوروی و جنبش های کارگری و دموکراتیک غرب متداول شد تأمین اجتماعی و قانون گذاری کارگری تصویرهایی از آن هستند. پس از جنگ دوّم جهانی نفوذ و اعتبار اتحاد شوروی در نزد زحمتکشان جهان و نیروهای ضدفاشیستی فزونی یافت. اروپای غربی برای این که اتحاد شوروی انحصار دستاوردهای اجتماعی را نداشته باشد وبدین ترتیب زحتمکشان را به کمونیسم سوق ندهد، ناگزیر شد، حقوق یاد شده را بپذیرد.
بنابراین ،نه فقط حقوق نسل نخست، بلکه دو نسل بعدی حقوق بشر در ٣۰ ماده اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴٨ گنجانده شده است. در کشورهای شمال به طور منظم همواره نیمی از ماده ها ندیده گرفته می شود.
حقوق نسل سوّم در دهه ۶۰ به میان آمده است. در ۱۹۶۰ مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ۱۵۱۴ را علیه استعمار تصویب کرد و از این رو، حق تعیین سرنوشت ملت ها به حقوق بشر تبدیل شد. در ۱۹۶۶ این حق توسط سازمان ملل متحد به اعلامیه ۱۹۴٨ اضافه شد. این اعلامیه بازنویسی و به دو پیمان تجزیه شد، به ترتیبی که در آن ها هر بار ماده نخست حق ملت ها را در صاحب اختیار بودن خویش تصریح کرده است. حقوق بشر زیر تأثیر گروه های فشار (جنبش های فمینیستی، ضد نژادپرستی ...) و جهان سوّم دامنه و وسعت تازه ای یافت. سازمان ملل متحد طی چند قطعنامه پذیرفت که همه حقوق برای افراد و گروه های اجتماعی قابل اجرا است. در مثل شماری از قطعنامه ها حقوق مردم را در صاحب اختیار بودن خودشان در سطح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح می کنند و تبعیض نژادی را به عنوان نقض حقوق انسان ها محکوم می نمایند. شماری از قطعنامه ها حقوق زنان و کودکان را مطرح می سازند.
سرانجام این که، حقوق نسل سوّم تا حقوق بشریت گسترش یافته است: حقوقی که به نسل های آینده (زیست بوم، تغذیه، منبع های انرژی و غیره ...) مربوط اند. کشورهای سرمایه داری دو نسل حقوق بشر واپسین را زیر فشار عظیم شرایط به طور صوری پذیرفته اند.
جدایی ناپذیری سه نسل حقوق بشر
به تدریج که نسل دوّم و سوّم حقوق بشر پذیرفته شدند، حقوق فردی که حقوق نسل اوّل را تشکیل می دهد، بسیار محدود شده اند. از این رو، حق در اختیار داشتن و بکار واداشتن دیگران امروز در بسیاری کشورها بنا بر شرایط تعیین شده توسط قانون های کار (حقوق بشر نسل دوّم و سوّم) محدود شده است. آزادی بیان دیگر نمی تواند یک حق مطلق و نامحدود باشد. هنگامی که سازمان ملل متحد نژادپرستی را نقض حقوق بشر اعلام داشت، این بدان معناست که دفاع از موضع های نژادپرستانه نقض این حقوق بشمار می رود. بنابراین، محدودیت آزادی بیان نژادپرستانه به نفع تضمین حقوق دیگران است. یک حق نسل سوّم این جا روی حق نسل اوّل اثر می گذارد. امّا بیشتر عامل هایی وجود دارد که روی مضمون اعلامیه عمومی: به ویژه فرهنگ اخلاقی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه تأثیر دارند. این ارزش های فرهنگی اجبارهای دایمی این حقوق را تعیین می کند (در این مورد می توان به ممنوعیت های تصویرهای سکسی، لزوم اجازه برای انجام تظاهرات، معین بودن ناشر مسئول و غیره اشاره کرد). همان طور که ارزش های اخلاقی بنا بر زمان تحول می یابد، دیده می شود که به موازات آن مضمون حقوق دگرگون می شود. گفتگوهای کنونی درباره قانون های مواد مخدر و دیدگاه های مختلف مورد قبول کشورها در آزادی های فردی بازتاب دارند. بنابراین، مطرح کردن بشر به عنوان یک چیز به طور مطلق همگانی بیهوده است. خصلت همگانی بنا بر رابطه میان سه نسل حقوق و هم چنین بنا بر ویژگی هر کشور، هر فرهنگ معین می شود. علاوه بر این، هر مفهوم بنا بر این که به درون یک جامعه یا یک طبقه متفاوت تعلق دارند دارای معنی مختلف اند. لازم به یادآوری است که شهروندان کشورهای پیشرفته سرمایه داری بیشتر به مبارزه در راه تأمین و تضمین حقوق نسل دوّم می اندیشند، مبارزه ای که پیوسته ادامه می یابد. برعکس، شهروندان کشورهای پیرامونی که اغلب در فضای استبدادی و نیمه دموکراتیک بسر می برند. ناگزیرند هم برای حقوق نسل اوّل و هم حقوق نسل دوّم مبارزه کنند حقوق فردی سرمایه دار که آن را چونان ثروت بسیار گرانبهای اش تلقی می کند و ضامن معتبری برای افزایش قدرت و ثروت های اش بشمار می رود، ناگزیر با منافع طبقاتی و حقوق فردی کارگر برخورد می کند. مجموع تاریخ اجتماعی بشر این تضاد منافع را بازتاب داده و نشان می دهد که حقوق همگانی وجود ندارد. کافی است مضمون مشخص حقوق بشر از آغاز قرن را در ارتباط با تأیید وابستگی آن ها به تناسب نیروها و ارزش های موجودشان از نظر بگذرانیم. درواقع این مبارزه طبقاتی است که حقوق نسل دوّم و سوّم را بوجود آورده و به این مفهوم مضمون داده است. این مبارزه طبقاتی درجه کاربُرد این حقوق را معین می کند. روشن است که این حقوق با منافع سرمایه داران برخورد می کند. سرمایه داری مدل کاربُرد حقوق بشر نیست. می توان گفت که در کشورهای سرمایه داری برخی حقوق به رغم سرمایه داران به اعتبار مبارزه طبقاتی تحقق یافته است. هنگامی که از حقوق بشر صحبت می کنیم، تصریح نه فقط این رابطه متقابل، بلکه هم چنین خصلت طبقاتی مضمون در این مفهوم مهم است.
چه قاعده هایی را باید برای داوری درباره حقوق بشر پذیرفت؟
مسئله ای که باید مطرح شود از این قرار است. چه دیدگاهی برای در نظر گرفتن حقوق بشر لازم است؟ آیا می توان با قرار گرفتن در فراسوی طبقه ها بی طرف بود؟ مضمون و واقعیت بخشیدن مشخص سه نسل حقوق بشر به شکل سازماندهی اجتماعی وابسته اند که یک کشور به آن می پردازد. فقط می توان بر پایه تحلیل مجموع حقوق بشر، یعنی بر پایه سه نسل حقوق درباره یک جامعه داوری کرد. در مثل «عفو بین الملل»، بنا بر قول های خاص اش به «پژوهش عینی یک رشته از حقوق بشر نسل نخست» محدود شده است. با عزیمت از آن این سازمان داوری عینی و بی طرفانه را پیشنهاد می کند و خود را با توهّم ها تسلّی می دهد. یا این که این حقوق را به طور مطلق مطرح می کند و هیچ محدودیت ناشی از حقوق نسل دوّم و سوّم را بر نمی تابد. اگر این معنی را دنبال کنیم ناگزیر سر از جایی بیرون می آورد که حقوق بشر هرگز مورد احترام نبوده است (زیرا آن ها همیشه یک روش یا محدودیت های دیگرند) یا این که محدودیت این حقوق را می پذیرند. البته، در این صورت باید از خود پرسید: کدام محدودیت، بنا بر کدام پایه؟ در یک پاسخ ممکن باید گفت: بر پایه حقوق نسل دوّم و سوّم. در واقع، عفو بین الملل، فرهنگ اخلاقی و سیاسی دولت های سرمایه داری غرب را مدّ نظر دارد و در برخورد به حقوق بشر مانند دولت های غربی آن دسته از کشورها را زیر مهمیز انتقاد خود قرار می دهد که مصلحت کشورهای غربی اقتضا می کند.
کشورهای شمال و «حقوق بشر»
کشورهای سرمایه داری شمال می کوشند تضادی که می تواند بین حقوق نسل اوّل از یک سو و حقوق نسل دوّم و سوّم از سوی دیگر بوجود آید، از میان بردارند. آن ها مدعی اند که فقط حقوق نسل اوّل اساسی اند و حقوق نسل دوّم در آماج قرار دارند. آن ها به کلی نسبت به حقوق نسل سوّم سکونت اختیار می کنند و می کوشند این روش را به مجموع جهان تحمیل کنند. آن ها از یاد می برند که حقوق نسل دوّم در کشورهای سرمایه داری صنعتی در اساس زیر فشار مبارزه شدید طبقاتی تحقق یافته اند. مبارزه اجتماعی امروز این تضاد را به روشنی بازتاب می دهد. به ممنوعیت اهرم اعتصاب (حقوق نسل دوّم) به نام حقوق فردی در کار بیندیشیم. سرمایه داران از حقوق فردی برای ویرانی حقوق جمعی و دفاع از منافع خود استفاده می کنند. بی جهت نیست که امروز شاهد اخراج نمایندگان سندیکاها هستیم. چون این سندیکاها از منافع کارگران دفاع می کنند. از این رو، آن ها با کاربُرد انواع ترفندها می کوشند کارگران را از حق انجمن (حقوق نسل اوّل) مرحوم کنند یا دست کم تا حدّ ممکن از کارایی آن بکاهند.
کوتاه سخن: هر چند می توان گفت که در اغلب کشورهای سرمایه داری شمال حقوق بشر به نحوی رعایت می شود، لازم به تصریح است که مسئله عبارت از معنی محدود مفهوم است. بدین معنا که کاربُرد این حقوق به تناسب نیروها میان کار و سرمایه بستگی دارد. کشورهای سرمایه داری که در هنگام کنفرانس های جهانی از انحصار رعایت حقوق بشر دادِ سخن می دهند، در حقیقت دساوردهای بدست آمده توسط کارگران و زحمتکشان در این سرزمین ها را به حساب خود واریز می کنند. چهره بی نقاب سرمایه داری و عقیده های واقعی آن درباره حقوق بشر بیشتر در کشورهای سرمایه داری فقیر جنوب رونما می شود. در این کشورها حقوق نسل اوّل (که کوشیده اند این را بباورانند که در غرب این حقوق در پرتو سرمایه داری خودبخود تضمین شده اند) به طور باور نکردنی نقض می شوند. شکاف بین فقیران و ثروتمدان از جانب توده های مردم به پرسش کشیده شده اند. این توده ها از حقوق نسل اوّل (آزادی بیان و انجمن) برای مطالبه حقوق نسل دوّم (حق کار، درآمد مناسب، تأمین غذا، مسکن) و حقوق نسل سوّم (استقلال ملی، مقابله با فرمانروایی امپریالیستی) استفاده می کنند. در عمل، این امر در گذشته نزدیک با برقراری نظام های دیکتاتوری در شیلی، آرژانتین، هایی تی، اندونزی، ایران و امروز با تجاوزهای خونین نظامی و اهرم های تجاری و اقتصادی، قبضه کردن بازار جهانی و سرمایه های مالی و مسابقه تسلیحاتی و حمایت از نظام های واپس مانده و روی کار آوردن «عروسک های انقلاب مخملی» و غیره به زدودن حقوق بشر در همه بعدها پرداخته اند و می پردازند. به هر رو، شمال با همه توان به منافع حیاتی سوداگرانه اش می اندیشد. در عرصه جهانی، کشورهای سرمایه داری شمال هر روز به شیوه های گوناگون به نقض حقوق نسل دوّم و سوّم سرگرم اند. این سیاست را آشکارا یا بزک شده در رابطه نابرابر بین شمال و جنوب و در دخالت های کشورهای سرمایه داری در جنوب می بینیم.
بنابراین، در حالی که شمال با لفاظی درباره دفاع از حقوق بشر دادِ سخن می دهد، واقعیت های سرسخت زندگی حقیقت تلخی را پیش رو می نهد. واقعیت این است که شمال بنا بر موقعیت جهان مدارانه سیاسی اجتماعی، اقتصادی و نظامی درست برخلاف اعلامیه های آمریکا (از ۱۷۷۶ تا ۱۷٨۰)، اعلامیه حقوق بشر ۱۷٨۹ فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۴٨ نه تنها پیوسته در محدود کردن چشمگیر حقوق نسل اوّل (آزادی بیان، انجمن، اندیشه) کوشیده است، بلکه به طور جدی حقوق نسل دوّم (حق کار، درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و ...) را در قلمرو خود ی وقفه پایمال می کند. بدیهی است که هر گامی که در راستای پایمال کردن این حقوق برداشته می شود، حقوق نسل اوّل هر چه بیشتر متزلزل و بی محتوا می گردد.
بهر رو، شمال طی دو سده کاربُرد سیاست مستعمر و نیمه مستعمره کردن مستقیم و نامستقیم کشورهای پیرامونی (جنوب) مانع از بارور شدن هر دو نسل حقوق در جنوب شده است. بی تردید شمال مسئولیت اساسی و عمده عقب ماندگی جنوب و پایمال شدن بنیادی هر دو نسل حقوق در این کشورها را بر عهده دارد اگر چه شماری از نظریه پردازان هم کیش با شمال با ندیده گرفتن سیاست های استعماری و غارت بی رحمانه منابع زیرزمینی و انسانی استعمارگران در جنوب آگاهانه مردم جنوب را مسئول عقب ماندگی های تاریخی شان قلمداد می کنند. امّا کیست که نداند، هر بار که ملت های جنوب برای تعیین سرنوشت مستقلانه خود و کوتاه کردن دست استعمارگران و تفاله های بومی وابسته به آن ها قد علم کردند، شمال چه با کودتاهای خونین یا دخالت های نظامی به سرکوبی جنبش های ضد استعمای پرداخت و با دستیاری گماشتگان واپس گرای بومی خود مانع از پیروزی رستاخیز رهایی بخش مردم استعمار زده شده است. با این همه، مردم جنوب برای رسیدن به استقلال و آزادی هرگز از پای ننشستند. با اوجگیری جنبش های آزادی خواهانه در جنوب و بدفرجامی کودتاهای نظامی در ایران، شیلی، یونان، آرژانتین، نیکاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی، فیلی پین و غیره، شمال به کارگردانی ایالات متحد آمریکا به این نتیجه رسید که دیگر نمی توان در برابر جنبش های رهایی بخش ملی در جنوب مقاومت کرد. راه حل این بود که علاوه بر کاربُرد شیوه های سُنّتی مداخله جویانه از حربه «حقوق بشر» به عنوان وسیله جدید دخالت های امپریالیستی در امور داخلی کشورهای جنوب و تغییر اوضاع ژئوپلیتیک جهان استفاده کند، نخست کاخ سفید در زمان رئیس جمهوری کارتر (در سال ۱۹٨۰) این اندیشه را وارد سیاست خارجی ایالات متحد کرد. از این تاریخ «حقوق بشر» به عنوان وسیله جدید برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفت.
بدین ترتیب واشنگتن کوشید در هر جا که دیکتاتورهای حاکم نظامی در آمریکای لاتین در برابر خیزش توده های مردم با دشواری روبرو شدند از راه تأثیرگذاری به اعتبار قدرت مالی و لژیستیک خود در انتخابات کشورهای این منطقه نخبگان تعلیم یافته و هم کیش خود را روی کار بیاورد و از این راه موقعیت و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را در این منطقه وسیع کماکان حفظ کند. پس از آن با این استراتژی بسیاری از دولت ها در قاره آفریقا و آسیا تغییر یافتند. فلسفه انقلاب های «رنگین» در چارچوب این استراتژی قرار دارد. کشورهای اروپای شرقی در سابق «سوسیالیست» با همین سرنوشت روبرو شدند. گرجستان و اوکراین واپسین نمود این سیاست جنجالی واشنگتن و هم پیمانان آن در پیمان ناتو است. بنابراین، با این شیوه زنی از جانب زورمداران حاکم بر جهان چه جای بحث برای کارکرد واقعی و عملی «حقوق بشر» در جهان باقی می ماند. در واقع در فضای کنونی بین الملی مسئله «حقوق بشر» چونان شبح پرهیزناپذیر تنها در چارچوب تقاضاهای بحقی مانده است که از جانب جنبش های اجتماعی و سازمان های توده ای و دموکراتیک در مقابله با قدرت های فرمانروا و مداخله گر جهان مطرح می شود. بنابراین، به رغم قیل و قال های فریفتارانه ایالات متحد و هم پیمانان آن درباره «حقوق بشر» راهی جز مبارزه پیگیر در راه به کُرسی نشاندن هم پیوند حقوق نسل اوّل و دوّم بشر باقی نمانده است. تفکیک میان این دو نسل حقوق چیزی جز تئوری بافی و نعل وارونه زدن بیش نیست.
حقوق بشر و شهروند در اعلامیه ۱۷٨۹
هماهنگی و بنابراین تمایز معناشناسانه دو جزء ترکیب کننده انسان و شهروند نوآوری اعلامیه های فرانسوی انقلاب و پیچیدگی نهفتگی های اش را نشان می دهد.
آیا حرف ربط بین دو واژه «بشر و شهروند» انفصالی است؟ آیا از یک سو، حقوق بشر و از سوی دیگر، حقوق شهروند وجود دارد؟ این تفسیر لیبرالی است که سپهر خصوصی را از سپهر عمومی جدا می کند و گُسست بین شهروندان و شهروندان فعال و هم چنین دیگر طردهای شهروندی سیاسی را توجیه می کند. آیا حرف ربط، بشر و بنابراین شهروند را بهم متصل می کند؟ امّا آیا این اتصال به شکل قرار داد جان لاکی تحقق می یابد که طبق آن انسان مدنی سهم خویش را آزادانه ارزش یابی می کند و آن را آن گونه که ناگزیر به عمومی مربوط است، می شناسد؟ یا به شکل قرارداد اجتماعی روسویی تحقق می یابد که بنا بر آن انسان از فردیت اش به خاطر تحول یافتن به شهروندی چشم پوشی می کند و آن را با خواست عمومی که درباره باز ترکیب سپهر خصوصی و سپهر مدنی تصمیم می گیرد، در می آمیزد.
واژه شهروند در اعلامیه ۱۷٨۹ در هفت مورد: یک مقدمه، پنج بند، ماده شش در دو بخش، دیده می شود. این موردها هیچ راه حلی ارائه نمی دهند. می توان پذیرفت که دریافت لیبرالی در بخش دوّم ماده ۶ دیده می شود: («همه شهروندان که از دید خود برابرند. حق شرکت در همه مقام ها، مرتبه ها و شغل های عمومی را دارند [...].») در مادّه ۱۴ می خوانیم («شهروندان خودشان یا توسط نمایندگان شان حق دارند ضرورت مالیات عمومی را تصدیق کنند [...].») البته، شهروند مقدمه و ماده های ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱٣ با انسان در می آمیزد. آیا هر انسان حق در خواست کردن خواهد داشت (مقدمه)؟ آیا هر انسان که بنا بر قانون نامیده یا درک شده، هرگز نباید اطاعت کند؟ بنابراین، آیا هر انسان حق بیان کردن، نوشتن و چاپ و نشر دارد؟ آیا تضمین حقوق هر انسان مستلزم یک قدرت عمومی نیست؟ آیا مالیات عمومی باید بین همه انسان ها تقسیم شود؟ ماده ٣ به («اصل تمام حاکمیت به طور اساسی استوار بر ملت است») درنگ دارد و آغاز ماده ۶ که می گوید («قانون مظهر اراده عمومی است») نمودار الهام از روسو است اما ماده ۲ که اشاره می کند («هدف هر انجمن سیاسی حفظ حقوق طبیعی و همیشگی انسان است [..]») نمایشگر الهام از جان لاک است.
بنا بر این فراسوی معنی ظاهری اعلامیه می توان معنی شهروندی را چونان مشخصه روسویی در نزد انقلابی های فرانسه ارزش یابی کرد. در واقع، با این که برای آن ها فرد رکن نخست و یگانه جامعه مدنی است، در نظم سیاسی ملت که مظهر اراده عمومی است، برتری دارد. ملت جمع ریاضی افراد نیست که منافع مدنی کاملاً مفهوم شان به مرزبندی ممکن بسیار دقیق فضای عمومی می انجامد. در آن قانون بیشتر حقوقی است تا سیاسی که به تأمین حمایت و حفظ این منافع مدنی محدود می گردد. مفهومی که در آن بشر مقدم بر شهروندی است. در آن شهروندی کارکرد در میان دیگر انسان ها است؛ در آن انسان فضای مدنی خود را در مفهومی که می گویند وکیل نماینده طرف های دعواست، نشان می دهد. برای انقلابی های فرانسه از انسان تا شهروند یک تبدیل، یک درآمیختگی وجود دارد، همان طوریکه از درآمیختگی مواد معدنی آلیاژ بوجود می آید، این کارکرد با قرارداد حقوقی هیچ رابطه ندارد و به تمامی سیاسی است. در عمل قوه قانون گذاری که قانون فرمانروای جدید را بوجود می آورد، مادیّت پیدا می کند که شهروند آن با همان حرکت هم تولید کننده و هم برده موظف است. از این رو، اصطلاح آزادی از تصدیق قدرت که در آن آزادی ادامه می یابد و قانون که ابزار را تشکیل می دهد، جدایی ناپذیر است.
در هر حال نمی توان وظیفه اساسی و بی نهایت بغرنج مسئله های مربوط به مفهوم های شهروندی و حاکمیت را از مفهوم حقوق بشر خارج کرد. به خاطر این که مرزبندی آن با آن چه که با سُنّت انگلوساکسونی پیشین که عنصرهای اساسی آن قانون عمومی انگلوساکسون (Habeas Corpus )، آزادی مطبوعات و تفکیک قوه ها است و جه مشترک دارد. به این دلیل نه این سُنّت، بلکه این مسئله ها هستند که عرصه ای را تشکیل داده اند که در آن تاریخ حقوق بشر از ۱۷٨۹ تا پایان قرن ۱۹ پیش از افول طولانی و بعد احیای آن به شکل حقوق انسان ها پس از جنگ دوّم جهانی جریان یافته است.
پس از این رو، حقوق بشر از مفهوم شهروندی و مفهوم حاکمیت دموکراتیک جدایی ناپذیر است. در این جا لازم به یادآوری است که شهروند برخلاف معنای صوری تنها به کسی گفته نمی شود که اهل شهر باشد. در این مفهوم شهروند همه عضوهای یک جامعه از شهر و روستا را در بر می گیرد.
به گفته هانری لوفور «اگر انسان بنا بر فضای بشری، عقلانیت و به طور کلی جامعه تعریف می شود. شهروندی بنا بر تعلّق به یک جامعه مشخص و بنابراین، بنا بر ملت و ملیّت تعریف می شود». البته، امروز «تعلّق دیگر نمی تواند بنا بر خانواده، نام (تبار)، مکان (اقامتگاه) معین شود. این تعلق رو به کاستی است، هر کس «به خانواده، به یک روستا یا یک شهر، منطقه، یک پیشه، یک کشور (میهن، ملّت و ملیّت)، به یک دولت، یک قاره، یک یا چند فرهنگ و غیره تعلق دارد (...) رابطه بین عضوهای یک جامعه و بنابراین، یک ملت و یک دولت با این دولت و این ملت باید دوباره تعریف شود. این رابطه، یعنی شهروندی نیازمند دقت های مشخص است که فراسوی حقوق بدست آمده نمایندگی است. مشخص و مشروط کردن حقوق، نخست مذاکره درباره آن ها و سپس فرمولبندی آن ها در قرارداد است» (هانری لوفور از قرارداد اجتماعی تا قرارداد سیاسی).
برای ج. پ. دلیله،« شهروندی به طور اساسی عمل یا مجموعی از عمل ها است. این مجموعی از عمل ها طی این دو قرن هم زمان غنی و گسترده (رأی همگانی، رأی زنان، پایین آمدن سن رأی دادن و غیره) و در همان حال با کاهش ارزش روبرو شده است. با رشد و شدّت یافتن مبارزه های طبقاتی، سیستم های نمایندگی کم بها شده با بحران های عمیق، به ویژه در قرن ۲۰ روبرو گردید (...) در این شرایط ما به دریافت درباره آن چه که می تواند روند «گذار دموکراتیک» باشد، هدایت شده ایم، روندی که شهروندی به دقت بنا بر نوع معینی از رابطه با دولت حقوقی تعریف می شود ...»
بهر رو، شهروندی که در قرن ۱٨، قرن نبردهای بزرگ برای بنیاد حقوق مدنی پا به عرصه نهاد، هنوز در نخستین دهه سال ۲۰۰۰ به کمال نرسیده است. در درازای این مدت ما شاهد تحول شهروندی مدنی به شهروندی سیاسی بوده ایم و تنها در قرن بیستم در یک دوره کوتاه پس از جنگ دوّم جهانی گام هایی به سوی شهروندی اقتصادی با روی کار آمدن دولت رفاه برداشته شد. امّا با غلبه یافتن ایدئولوژی نولیبرایسم، به مثابه مظهر سرمایه داری وحشی جهانی متوقف شده و بر اثر آن شهروندی مدنی و شهروندی سیاسی اکنون در دشوارترین تاریخ موجودیت اش دست و پا می زند. از این رو، برقراری شهروندی اقتصادی که یگانه طرح «چپ معاصر» در زمینه دگرگونی پایان سرمایه داری که به قول فوکویاما «پایان تاریخ» نامه گرفته، بیش از هر وقت در چشم انداز قرار دارد.
بنابراین، تنها در شرایط دولت حقوقی اجتماعی دموکراتیک می توان مطمئن بودکه مفهوم عام فلسفی- اجتماعی شهروندی در بُعد گسترده آن تحقق می یابد و این مفهوم به اهل شهر بودن بی حقوق و ناآزاد که ویژه شهروندی در دولت های تام گرا و مستبد است، تقلیل نمی یابد. شهروندی در چنین حالتی تهی از تبلور «حقوق بشر» در زندگی اجتماعی است و در این صورت، هیچ فرد مستقل و ناپیوسته در برابر دولت وجود خارجی ندارد.
محمدتقی برومند
هنگام بررسی حقوق بشر نباید از سرچشمه های تئوریک اش در جنبه های زیر غافل ماند: ۱- جنبه فلسفه سیاسی (اسپینوزا، هابس، لاک، روسو)، ۲- جنبه فلسفه حقوق (گرویتوس، پوفندورف، بکاریا)، ٣- جنبه تاریخی (قانون عمومی انگلوساکسون L habeas Corpus، «نهاد انگلوساکسونی دفاع از آزادی فردی توقیف شدگان»، منشور حقوق ۱۶٨۹ و اعلامیه های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷٨۰).
مهم ترین هدف انقلاب ۱۷٨۹ فرانسه: اعلام حقوق بشر و شهروند و پی افکندن قوه قانون گذاری برای تأمین اعمال نظارت جدی بر قوه اجرایی و جلوگیری از لغزیدن آن به استبداد است.
بیان نامه حقوق بشر و شهروند ۱۷٨۹ از حیث نظری گوهری آزادی خواهانه دارد و از نظام اجتماعی و سیاسی ای دفاع می کند که آزادی افراد را در عرصه های گوناگون زندگی تحقق می بخشد. این حقوق از حیث مضمون فراگیر و جهان شمول است، به نحوی که به ضد خود یعنی امتیاز تبدیل نمی گردد. این بیان نامه گامی قطعی در راستای پایان بخشیدن به ظلم و استبداد بود و با نفی اصل حقوق الهی که به شاه تعلق داشت، حاکمیت توده مردم را شرط تأمین حقوق فردی و اجتماعی اعلام کرد و بدین ترتیب قدرت را از قید و بند الهیات برای دوام سلطنت مستبد آزاد کرد. از این تاریخ جدایی میان سیاست و الهیات سرفصل نوین و بی سابقه در تحول های آینده جامعه بشری برای جلوگیری از دخالت کلیسا در امر حکومت و مدیریت زندگی گیتیانه به شمار می رود.
از این رو، با انتشار اعلامیه ۱۷٨۹: فلسفه جهان شمول «حقوق بشر» با شتاب در افکار عمومی اروپا و سپس در افکار عمومی دیگر نقطه های جهان نفوذ می کند و بدین ترتیب به ماده تاریخی تبدیل می شود. چنان که متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران با توانایی ممکن اندیشه های دموکراتیک بیان نامه حقوق بشر ۱۷٨۹ را در خود بازتاب می دهد.
متن بیان نامه ۱۷٨۹، با وجود ساخت بندی اش با ماده ها قانون به شمار نمی رود. چنان که قانون های اساسی ۱٨۴٨ و ۱۹۴۶. با این که خواسته اند در این راه پیش بروند، اعلامیه را در مقدمه نیاورده اند، بلکه معادل آن را در سرآغاز متن قانون اساسی آورده اند. از این رو، تاریخ حقوق بشر در سُنّت فرانسه و بنا بر آن در مدل سازی عمومی شان (اعلامیه ۱۹۴٨) به کلی جنبه فلسفی و سیاسی دارد و به هیچ وجه حقوقی نیست. برعکس، اعلامیه های انگلوساکسن ها هر چند به راستی اعلامیه های حقوقی نیستند، امّا اعلامیه های تضمین های اجرای حقوق به طور طبیعی هستند. چنان که در ایالات متحد و از حیث تاریخی در انگلیس این واقعیت در حد کمال به چشم می خورد. در سُنّت فرانسه مسئله تضمین به قانون ارگانیک یا ویژه باز می گردد:
لوسین ژوم به کمال این موضوع را بیان کرده است:
«خود اندیشه اعلام کردن حقوق جدایی ناپذیر از وجود بشر بر این دلالت دارد که این حقوق از پیش وجود دارند، امّا ناشناخته بوده اند (پس باید آن ها را یادآوری کرد) و یا این که نقض شده اند [...] بنابراین واقعیت مفهوم اعلامیه کارکردی دوگانه را در بر می گیرد: یکی تعریف از راه یادآوری [...] دیگری استقرار بنا بر روش های رسمی [...] پس این وظیفه برای مشخص کردن باقی می ماند که چه کسی باید این کار کرد دوگانه را انجام دهد. آیا این خود انسان است که باید بنا بر تأمل بر خویشتن حقوق جدایی ناپذیر از شخص خود را بیابد و آن ها را چونان طرح مقدس برای دفاع اعلام دارد؟ [...] اینان نمایندگان مردم فرانسه اند که در مجلس ملی بنا شده گرد آمده اند [...] حقوق بشر – که می دانیم متن آن بین ۲۰ و ۲۶ اوت ۱۷٨۹ نگاشته شده، سوژه بیانگر حقوق را محو نمی کند. متن فرانسه به روش اعلامیه استقلال آمریکا [...] خود را چونان طرح روش گروهی می نمایاند که به طور قانونی از جانب مردم سخن می گویند [...]
البته، قانونیت خاص گفتمان فرانسه از قانونیت تصریح شده در اعلامیه آمریکا متمایز است [...] نخست این که این قانونیت استوار بر حاکمیت ملت است که از این پس به نمایندگان اش واگذار می شود و از این راه قانونیت حفظ آن را تأمین می کند. به علاوه، این قانونیت استوار بر حق طبیعی است که از لحظه زایش هر موجود بشری به او تعلق داشته است. «انسان ها آزاد به دنیا می آیند و در حقوق آزاد و برابر باقی می مانند.»
از این رو، جسارت متن انقلابی با اراده فروتنانه اش پیوند می یابد. زیرا آن چه را که ایجاد می کند، کاری جز اصلاح آن انجام نمی دهد و به قول معروف حتی پروردگار را به مثابه تکیه گاه هر کس به عنوان ابدیت حقوق طبیعی در نظر دارد و حقوق را هم زمان حقوق «طبیعی»، «انتقال ناپذیر» و «مقدس» وصف می کند. از این رو، بجاست یادآوری کرد که هنگامی که بورکه در نقد مشهورش رو آوردن به فکر تازه، ضربه واقعی نیروی سیاسی و فکری را اعلام می دارد، وارد شدن در بر داشت های نگارندگان فرانسه را رد می کند. برای اینان مسئله عبارت از بنا کردن جامعه از صفر با افرادی نیست که آن را به طور مجرد ابداع کنند. بنا بر حقوق طبیعی لازم و حتی در پرتو گواه و دلیل کافی است، حقوقی را تأیید کرد که انسان به طور متافیزیک در اختیار دارد.» (لوسین ژوم، اعلامیه های حقوق بشر، پاریس، گارنیه، فلاماریون، ۱۹٨۹).
بازتاب حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد
حقوق بشر آن طور که در منشور سازمان ملل متحد شرح داده شده از سه نسل حقوق ترکیب یافته است:
حقوق نسل نخست مربوط به حقوق مدنی و سیاسی فردی (آزادی بیان و انجمن، آزادی مذهب ...) است. آن ها به حمایت از فرد مربوط اند و از ایده های انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری) ناشی می شوند.
حقوق نسل دوّم به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (حق کار، درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی ...) مربوط اند. آن ها دفاع از گروه های بسیار ناتوان مردم را در هدف دارند و دخالت دولت را برای کاربرد آن ها ضروری می دانند. این حقوق در ۱۹۴٨ زیر فشار اتحاد شوروی و جنبش های کارگری و دموکراتیک غرب متداول شد تأمین اجتماعی و قانون گذاری کارگری تصویرهایی از آن هستند. پس از جنگ دوّم جهانی نفوذ و اعتبار اتحاد شوروی در نزد زحمتکشان جهان و نیروهای ضدفاشیستی فزونی یافت. اروپای غربی برای این که اتحاد شوروی انحصار دستاوردهای اجتماعی را نداشته باشد وبدین ترتیب زحتمکشان را به کمونیسم سوق ندهد، ناگزیر شد، حقوق یاد شده را بپذیرد.
بنابراین ،نه فقط حقوق نسل نخست، بلکه دو نسل بعدی حقوق بشر در ٣۰ ماده اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴٨ گنجانده شده است. در کشورهای شمال به طور منظم همواره نیمی از ماده ها ندیده گرفته می شود.
حقوق نسل سوّم در دهه ۶۰ به میان آمده است. در ۱۹۶۰ مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ۱۵۱۴ را علیه استعمار تصویب کرد و از این رو، حق تعیین سرنوشت ملت ها به حقوق بشر تبدیل شد. در ۱۹۶۶ این حق توسط سازمان ملل متحد به اعلامیه ۱۹۴٨ اضافه شد. این اعلامیه بازنویسی و به دو پیمان تجزیه شد، به ترتیبی که در آن ها هر بار ماده نخست حق ملت ها را در صاحب اختیار بودن خویش تصریح کرده است. حقوق بشر زیر تأثیر گروه های فشار (جنبش های فمینیستی، ضد نژادپرستی ...) و جهان سوّم دامنه و وسعت تازه ای یافت. سازمان ملل متحد طی چند قطعنامه پذیرفت که همه حقوق برای افراد و گروه های اجتماعی قابل اجرا است. در مثل شماری از قطعنامه ها حقوق مردم را در صاحب اختیار بودن خودشان در سطح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح می کنند و تبعیض نژادی را به عنوان نقض حقوق انسان ها محکوم می نمایند. شماری از قطعنامه ها حقوق زنان و کودکان را مطرح می سازند.
سرانجام این که، حقوق نسل سوّم تا حقوق بشریت گسترش یافته است: حقوقی که به نسل های آینده (زیست بوم، تغذیه، منبع های انرژی و غیره ...) مربوط اند. کشورهای سرمایه داری دو نسل حقوق بشر واپسین را زیر فشار عظیم شرایط به طور صوری پذیرفته اند.
جدایی ناپذیری سه نسل حقوق بشر
به تدریج که نسل دوّم و سوّم حقوق بشر پذیرفته شدند، حقوق فردی که حقوق نسل اوّل را تشکیل می دهد، بسیار محدود شده اند. از این رو، حق در اختیار داشتن و بکار واداشتن دیگران امروز در بسیاری کشورها بنا بر شرایط تعیین شده توسط قانون های کار (حقوق بشر نسل دوّم و سوّم) محدود شده است. آزادی بیان دیگر نمی تواند یک حق مطلق و نامحدود باشد. هنگامی که سازمان ملل متحد نژادپرستی را نقض حقوق بشر اعلام داشت، این بدان معناست که دفاع از موضع های نژادپرستانه نقض این حقوق بشمار می رود. بنابراین، محدودیت آزادی بیان نژادپرستانه به نفع تضمین حقوق دیگران است. یک حق نسل سوّم این جا روی حق نسل اوّل اثر می گذارد. امّا بیشتر عامل هایی وجود دارد که روی مضمون اعلامیه عمومی: به ویژه فرهنگ اخلاقی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه تأثیر دارند. این ارزش های فرهنگی اجبارهای دایمی این حقوق را تعیین می کند (در این مورد می توان به ممنوعیت های تصویرهای سکسی، لزوم اجازه برای انجام تظاهرات، معین بودن ناشر مسئول و غیره اشاره کرد). همان طور که ارزش های اخلاقی بنا بر زمان تحول می یابد، دیده می شود که به موازات آن مضمون حقوق دگرگون می شود. گفتگوهای کنونی درباره قانون های مواد مخدر و دیدگاه های مختلف مورد قبول کشورها در آزادی های فردی بازتاب دارند. بنابراین، مطرح کردن بشر به عنوان یک چیز به طور مطلق همگانی بیهوده است. خصلت همگانی بنا بر رابطه میان سه نسل حقوق و هم چنین بنا بر ویژگی هر کشور، هر فرهنگ معین می شود. علاوه بر این، هر مفهوم بنا بر این که به درون یک جامعه یا یک طبقه متفاوت تعلق دارند دارای معنی مختلف اند. لازم به یادآوری است که شهروندان کشورهای پیشرفته سرمایه داری بیشتر به مبارزه در راه تأمین و تضمین حقوق نسل دوّم می اندیشند، مبارزه ای که پیوسته ادامه می یابد. برعکس، شهروندان کشورهای پیرامونی که اغلب در فضای استبدادی و نیمه دموکراتیک بسر می برند. ناگزیرند هم برای حقوق نسل اوّل و هم حقوق نسل دوّم مبارزه کنند حقوق فردی سرمایه دار که آن را چونان ثروت بسیار گرانبهای اش تلقی می کند و ضامن معتبری برای افزایش قدرت و ثروت های اش بشمار می رود، ناگزیر با منافع طبقاتی و حقوق فردی کارگر برخورد می کند. مجموع تاریخ اجتماعی بشر این تضاد منافع را بازتاب داده و نشان می دهد که حقوق همگانی وجود ندارد. کافی است مضمون مشخص حقوق بشر از آغاز قرن را در ارتباط با تأیید وابستگی آن ها به تناسب نیروها و ارزش های موجودشان از نظر بگذرانیم. درواقع این مبارزه طبقاتی است که حقوق نسل دوّم و سوّم را بوجود آورده و به این مفهوم مضمون داده است. این مبارزه طبقاتی درجه کاربُرد این حقوق را معین می کند. روشن است که این حقوق با منافع سرمایه داران برخورد می کند. سرمایه داری مدل کاربُرد حقوق بشر نیست. می توان گفت که در کشورهای سرمایه داری برخی حقوق به رغم سرمایه داران به اعتبار مبارزه طبقاتی تحقق یافته است. هنگامی که از حقوق بشر صحبت می کنیم، تصریح نه فقط این رابطه متقابل، بلکه هم چنین خصلت طبقاتی مضمون در این مفهوم مهم است.
چه قاعده هایی را باید برای داوری درباره حقوق بشر پذیرفت؟
مسئله ای که باید مطرح شود از این قرار است. چه دیدگاهی برای در نظر گرفتن حقوق بشر لازم است؟ آیا می توان با قرار گرفتن در فراسوی طبقه ها بی طرف بود؟ مضمون و واقعیت بخشیدن مشخص سه نسل حقوق بشر به شکل سازماندهی اجتماعی وابسته اند که یک کشور به آن می پردازد. فقط می توان بر پایه تحلیل مجموع حقوق بشر، یعنی بر پایه سه نسل حقوق درباره یک جامعه داوری کرد. در مثل «عفو بین الملل»، بنا بر قول های خاص اش به «پژوهش عینی یک رشته از حقوق بشر نسل نخست» محدود شده است. با عزیمت از آن این سازمان داوری عینی و بی طرفانه را پیشنهاد می کند و خود را با توهّم ها تسلّی می دهد. یا این که این حقوق را به طور مطلق مطرح می کند و هیچ محدودیت ناشی از حقوق نسل دوّم و سوّم را بر نمی تابد. اگر این معنی را دنبال کنیم ناگزیر سر از جایی بیرون می آورد که حقوق بشر هرگز مورد احترام نبوده است (زیرا آن ها همیشه یک روش یا محدودیت های دیگرند) یا این که محدودیت این حقوق را می پذیرند. البته، در این صورت باید از خود پرسید: کدام محدودیت، بنا بر کدام پایه؟ در یک پاسخ ممکن باید گفت: بر پایه حقوق نسل دوّم و سوّم. در واقع، عفو بین الملل، فرهنگ اخلاقی و سیاسی دولت های سرمایه داری غرب را مدّ نظر دارد و در برخورد به حقوق بشر مانند دولت های غربی آن دسته از کشورها را زیر مهمیز انتقاد خود قرار می دهد که مصلحت کشورهای غربی اقتضا می کند.
کشورهای شمال و «حقوق بشر»
کشورهای سرمایه داری شمال می کوشند تضادی که می تواند بین حقوق نسل اوّل از یک سو و حقوق نسل دوّم و سوّم از سوی دیگر بوجود آید، از میان بردارند. آن ها مدعی اند که فقط حقوق نسل اوّل اساسی اند و حقوق نسل دوّم در آماج قرار دارند. آن ها به کلی نسبت به حقوق نسل سوّم سکونت اختیار می کنند و می کوشند این روش را به مجموع جهان تحمیل کنند. آن ها از یاد می برند که حقوق نسل دوّم در کشورهای سرمایه داری صنعتی در اساس زیر فشار مبارزه شدید طبقاتی تحقق یافته اند. مبارزه اجتماعی امروز این تضاد را به روشنی بازتاب می دهد. به ممنوعیت اهرم اعتصاب (حقوق نسل دوّم) به نام حقوق فردی در کار بیندیشیم. سرمایه داران از حقوق فردی برای ویرانی حقوق جمعی و دفاع از منافع خود استفاده می کنند. بی جهت نیست که امروز شاهد اخراج نمایندگان سندیکاها هستیم. چون این سندیکاها از منافع کارگران دفاع می کنند. از این رو، آن ها با کاربُرد انواع ترفندها می کوشند کارگران را از حق انجمن (حقوق نسل اوّل) مرحوم کنند یا دست کم تا حدّ ممکن از کارایی آن بکاهند.
کوتاه سخن: هر چند می توان گفت که در اغلب کشورهای سرمایه داری شمال حقوق بشر به نحوی رعایت می شود، لازم به تصریح است که مسئله عبارت از معنی محدود مفهوم است. بدین معنا که کاربُرد این حقوق به تناسب نیروها میان کار و سرمایه بستگی دارد. کشورهای سرمایه داری که در هنگام کنفرانس های جهانی از انحصار رعایت حقوق بشر دادِ سخن می دهند، در حقیقت دساوردهای بدست آمده توسط کارگران و زحمتکشان در این سرزمین ها را به حساب خود واریز می کنند. چهره بی نقاب سرمایه داری و عقیده های واقعی آن درباره حقوق بشر بیشتر در کشورهای سرمایه داری فقیر جنوب رونما می شود. در این کشورها حقوق نسل اوّل (که کوشیده اند این را بباورانند که در غرب این حقوق در پرتو سرمایه داری خودبخود تضمین شده اند) به طور باور نکردنی نقض می شوند. شکاف بین فقیران و ثروتمدان از جانب توده های مردم به پرسش کشیده شده اند. این توده ها از حقوق نسل اوّل (آزادی بیان و انجمن) برای مطالبه حقوق نسل دوّم (حق کار، درآمد مناسب، تأمین غذا، مسکن) و حقوق نسل سوّم (استقلال ملی، مقابله با فرمانروایی امپریالیستی) استفاده می کنند. در عمل، این امر در گذشته نزدیک با برقراری نظام های دیکتاتوری در شیلی، آرژانتین، هایی تی، اندونزی، ایران و امروز با تجاوزهای خونین نظامی و اهرم های تجاری و اقتصادی، قبضه کردن بازار جهانی و سرمایه های مالی و مسابقه تسلیحاتی و حمایت از نظام های واپس مانده و روی کار آوردن «عروسک های انقلاب مخملی» و غیره به زدودن حقوق بشر در همه بعدها پرداخته اند و می پردازند. به هر رو، شمال با همه توان به منافع حیاتی سوداگرانه اش می اندیشد. در عرصه جهانی، کشورهای سرمایه داری شمال هر روز به شیوه های گوناگون به نقض حقوق نسل دوّم و سوّم سرگرم اند. این سیاست را آشکارا یا بزک شده در رابطه نابرابر بین شمال و جنوب و در دخالت های کشورهای سرمایه داری در جنوب می بینیم.
بنابراین، در حالی که شمال با لفاظی درباره دفاع از حقوق بشر دادِ سخن می دهد، واقعیت های سرسخت زندگی حقیقت تلخی را پیش رو می نهد. واقعیت این است که شمال بنا بر موقعیت جهان مدارانه سیاسی اجتماعی، اقتصادی و نظامی درست برخلاف اعلامیه های آمریکا (از ۱۷۷۶ تا ۱۷٨۰)، اعلامیه حقوق بشر ۱۷٨۹ فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۴٨ نه تنها پیوسته در محدود کردن چشمگیر حقوق نسل اوّل (آزادی بیان، انجمن، اندیشه) کوشیده است، بلکه به طور جدی حقوق نسل دوّم (حق کار، درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و ...) را در قلمرو خود ی وقفه پایمال می کند. بدیهی است که هر گامی که در راستای پایمال کردن این حقوق برداشته می شود، حقوق نسل اوّل هر چه بیشتر متزلزل و بی محتوا می گردد.
بهر رو، شمال طی دو سده کاربُرد سیاست مستعمر و نیمه مستعمره کردن مستقیم و نامستقیم کشورهای پیرامونی (جنوب) مانع از بارور شدن هر دو نسل حقوق در جنوب شده است. بی تردید شمال مسئولیت اساسی و عمده عقب ماندگی جنوب و پایمال شدن بنیادی هر دو نسل حقوق در این کشورها را بر عهده دارد اگر چه شماری از نظریه پردازان هم کیش با شمال با ندیده گرفتن سیاست های استعماری و غارت بی رحمانه منابع زیرزمینی و انسانی استعمارگران در جنوب آگاهانه مردم جنوب را مسئول عقب ماندگی های تاریخی شان قلمداد می کنند. امّا کیست که نداند، هر بار که ملت های جنوب برای تعیین سرنوشت مستقلانه خود و کوتاه کردن دست استعمارگران و تفاله های بومی وابسته به آن ها قد علم کردند، شمال چه با کودتاهای خونین یا دخالت های نظامی به سرکوبی جنبش های ضد استعمای پرداخت و با دستیاری گماشتگان واپس گرای بومی خود مانع از پیروزی رستاخیز رهایی بخش مردم استعمار زده شده است. با این همه، مردم جنوب برای رسیدن به استقلال و آزادی هرگز از پای ننشستند. با اوجگیری جنبش های آزادی خواهانه در جنوب و بدفرجامی کودتاهای نظامی در ایران، شیلی، یونان، آرژانتین، نیکاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی، فیلی پین و غیره، شمال به کارگردانی ایالات متحد آمریکا به این نتیجه رسید که دیگر نمی توان در برابر جنبش های رهایی بخش ملی در جنوب مقاومت کرد. راه حل این بود که علاوه بر کاربُرد شیوه های سُنّتی مداخله جویانه از حربه «حقوق بشر» به عنوان وسیله جدید دخالت های امپریالیستی در امور داخلی کشورهای جنوب و تغییر اوضاع ژئوپلیتیک جهان استفاده کند، نخست کاخ سفید در زمان رئیس جمهوری کارتر (در سال ۱۹٨۰) این اندیشه را وارد سیاست خارجی ایالات متحد کرد. از این تاریخ «حقوق بشر» به عنوان وسیله جدید برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفت.
بدین ترتیب واشنگتن کوشید در هر جا که دیکتاتورهای حاکم نظامی در آمریکای لاتین در برابر خیزش توده های مردم با دشواری روبرو شدند از راه تأثیرگذاری به اعتبار قدرت مالی و لژیستیک خود در انتخابات کشورهای این منطقه نخبگان تعلیم یافته و هم کیش خود را روی کار بیاورد و از این راه موقعیت و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را در این منطقه وسیع کماکان حفظ کند. پس از آن با این استراتژی بسیاری از دولت ها در قاره آفریقا و آسیا تغییر یافتند. فلسفه انقلاب های «رنگین» در چارچوب این استراتژی قرار دارد. کشورهای اروپای شرقی در سابق «سوسیالیست» با همین سرنوشت روبرو شدند. گرجستان و اوکراین واپسین نمود این سیاست جنجالی واشنگتن و هم پیمانان آن در پیمان ناتو است. بنابراین، با این شیوه زنی از جانب زورمداران حاکم بر جهان چه جای بحث برای کارکرد واقعی و عملی «حقوق بشر» در جهان باقی می ماند. در واقع در فضای کنونی بین الملی مسئله «حقوق بشر» چونان شبح پرهیزناپذیر تنها در چارچوب تقاضاهای بحقی مانده است که از جانب جنبش های اجتماعی و سازمان های توده ای و دموکراتیک در مقابله با قدرت های فرمانروا و مداخله گر جهان مطرح می شود. بنابراین، به رغم قیل و قال های فریفتارانه ایالات متحد و هم پیمانان آن درباره «حقوق بشر» راهی جز مبارزه پیگیر در راه به کُرسی نشاندن هم پیوند حقوق نسل اوّل و دوّم بشر باقی نمانده است. تفکیک میان این دو نسل حقوق چیزی جز تئوری بافی و نعل وارونه زدن بیش نیست.
حقوق بشر و شهروند در اعلامیه ۱۷٨۹
هماهنگی و بنابراین تمایز معناشناسانه دو جزء ترکیب کننده انسان و شهروند نوآوری اعلامیه های فرانسوی انقلاب و پیچیدگی نهفتگی های اش را نشان می دهد.
آیا حرف ربط بین دو واژه «بشر و شهروند» انفصالی است؟ آیا از یک سو، حقوق بشر و از سوی دیگر، حقوق شهروند وجود دارد؟ این تفسیر لیبرالی است که سپهر خصوصی را از سپهر عمومی جدا می کند و گُسست بین شهروندان و شهروندان فعال و هم چنین دیگر طردهای شهروندی سیاسی را توجیه می کند. آیا حرف ربط، بشر و بنابراین شهروند را بهم متصل می کند؟ امّا آیا این اتصال به شکل قرار داد جان لاکی تحقق می یابد که طبق آن انسان مدنی سهم خویش را آزادانه ارزش یابی می کند و آن را آن گونه که ناگزیر به عمومی مربوط است، می شناسد؟ یا به شکل قرارداد اجتماعی روسویی تحقق می یابد که بنا بر آن انسان از فردیت اش به خاطر تحول یافتن به شهروندی چشم پوشی می کند و آن را با خواست عمومی که درباره باز ترکیب سپهر خصوصی و سپهر مدنی تصمیم می گیرد، در می آمیزد.
واژه شهروند در اعلامیه ۱۷٨۹ در هفت مورد: یک مقدمه، پنج بند، ماده شش در دو بخش، دیده می شود. این موردها هیچ راه حلی ارائه نمی دهند. می توان پذیرفت که دریافت لیبرالی در بخش دوّم ماده ۶ دیده می شود: («همه شهروندان که از دید خود برابرند. حق شرکت در همه مقام ها، مرتبه ها و شغل های عمومی را دارند [...].») در مادّه ۱۴ می خوانیم («شهروندان خودشان یا توسط نمایندگان شان حق دارند ضرورت مالیات عمومی را تصدیق کنند [...].») البته، شهروند مقدمه و ماده های ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱٣ با انسان در می آمیزد. آیا هر انسان حق در خواست کردن خواهد داشت (مقدمه)؟ آیا هر انسان که بنا بر قانون نامیده یا درک شده، هرگز نباید اطاعت کند؟ بنابراین، آیا هر انسان حق بیان کردن، نوشتن و چاپ و نشر دارد؟ آیا تضمین حقوق هر انسان مستلزم یک قدرت عمومی نیست؟ آیا مالیات عمومی باید بین همه انسان ها تقسیم شود؟ ماده ٣ به («اصل تمام حاکمیت به طور اساسی استوار بر ملت است») درنگ دارد و آغاز ماده ۶ که می گوید («قانون مظهر اراده عمومی است») نمودار الهام از روسو است اما ماده ۲ که اشاره می کند («هدف هر انجمن سیاسی حفظ حقوق طبیعی و همیشگی انسان است [..]») نمایشگر الهام از جان لاک است.
بنا بر این فراسوی معنی ظاهری اعلامیه می توان معنی شهروندی را چونان مشخصه روسویی در نزد انقلابی های فرانسه ارزش یابی کرد. در واقع، با این که برای آن ها فرد رکن نخست و یگانه جامعه مدنی است، در نظم سیاسی ملت که مظهر اراده عمومی است، برتری دارد. ملت جمع ریاضی افراد نیست که منافع مدنی کاملاً مفهوم شان به مرزبندی ممکن بسیار دقیق فضای عمومی می انجامد. در آن قانون بیشتر حقوقی است تا سیاسی که به تأمین حمایت و حفظ این منافع مدنی محدود می گردد. مفهومی که در آن بشر مقدم بر شهروندی است. در آن شهروندی کارکرد در میان دیگر انسان ها است؛ در آن انسان فضای مدنی خود را در مفهومی که می گویند وکیل نماینده طرف های دعواست، نشان می دهد. برای انقلابی های فرانسه از انسان تا شهروند یک تبدیل، یک درآمیختگی وجود دارد، همان طوریکه از درآمیختگی مواد معدنی آلیاژ بوجود می آید، این کارکرد با قرارداد حقوقی هیچ رابطه ندارد و به تمامی سیاسی است. در عمل قوه قانون گذاری که قانون فرمانروای جدید را بوجود می آورد، مادیّت پیدا می کند که شهروند آن با همان حرکت هم تولید کننده و هم برده موظف است. از این رو، اصطلاح آزادی از تصدیق قدرت که در آن آزادی ادامه می یابد و قانون که ابزار را تشکیل می دهد، جدایی ناپذیر است.
در هر حال نمی توان وظیفه اساسی و بی نهایت بغرنج مسئله های مربوط به مفهوم های شهروندی و حاکمیت را از مفهوم حقوق بشر خارج کرد. به خاطر این که مرزبندی آن با آن چه که با سُنّت انگلوساکسونی پیشین که عنصرهای اساسی آن قانون عمومی انگلوساکسون (Habeas Corpus )، آزادی مطبوعات و تفکیک قوه ها است و جه مشترک دارد. به این دلیل نه این سُنّت، بلکه این مسئله ها هستند که عرصه ای را تشکیل داده اند که در آن تاریخ حقوق بشر از ۱۷٨۹ تا پایان قرن ۱۹ پیش از افول طولانی و بعد احیای آن به شکل حقوق انسان ها پس از جنگ دوّم جهانی جریان یافته است.
پس از این رو، حقوق بشر از مفهوم شهروندی و مفهوم حاکمیت دموکراتیک جدایی ناپذیر است. در این جا لازم به یادآوری است که شهروند برخلاف معنای صوری تنها به کسی گفته نمی شود که اهل شهر باشد. در این مفهوم شهروند همه عضوهای یک جامعه از شهر و روستا را در بر می گیرد.
به گفته هانری لوفور «اگر انسان بنا بر فضای بشری، عقلانیت و به طور کلی جامعه تعریف می شود. شهروندی بنا بر تعلّق به یک جامعه مشخص و بنابراین، بنا بر ملت و ملیّت تعریف می شود». البته، امروز «تعلّق دیگر نمی تواند بنا بر خانواده، نام (تبار)، مکان (اقامتگاه) معین شود. این تعلق رو به کاستی است، هر کس «به خانواده، به یک روستا یا یک شهر، منطقه، یک پیشه، یک کشور (میهن، ملّت و ملیّت)، به یک دولت، یک قاره، یک یا چند فرهنگ و غیره تعلق دارد (...) رابطه بین عضوهای یک جامعه و بنابراین، یک ملت و یک دولت با این دولت و این ملت باید دوباره تعریف شود. این رابطه، یعنی شهروندی نیازمند دقت های مشخص است که فراسوی حقوق بدست آمده نمایندگی است. مشخص و مشروط کردن حقوق، نخست مذاکره درباره آن ها و سپس فرمولبندی آن ها در قرارداد است» (هانری لوفور از قرارداد اجتماعی تا قرارداد سیاسی).
برای ج. پ. دلیله،« شهروندی به طور اساسی عمل یا مجموعی از عمل ها است. این مجموعی از عمل ها طی این دو قرن هم زمان غنی و گسترده (رأی همگانی، رأی زنان، پایین آمدن سن رأی دادن و غیره) و در همان حال با کاهش ارزش روبرو شده است. با رشد و شدّت یافتن مبارزه های طبقاتی، سیستم های نمایندگی کم بها شده با بحران های عمیق، به ویژه در قرن ۲۰ روبرو گردید (...) در این شرایط ما به دریافت درباره آن چه که می تواند روند «گذار دموکراتیک» باشد، هدایت شده ایم، روندی که شهروندی به دقت بنا بر نوع معینی از رابطه با دولت حقوقی تعریف می شود ...»
بهر رو، شهروندی که در قرن ۱٨، قرن نبردهای بزرگ برای بنیاد حقوق مدنی پا به عرصه نهاد، هنوز در نخستین دهه سال ۲۰۰۰ به کمال نرسیده است. در درازای این مدت ما شاهد تحول شهروندی مدنی به شهروندی سیاسی بوده ایم و تنها در قرن بیستم در یک دوره کوتاه پس از جنگ دوّم جهانی گام هایی به سوی شهروندی اقتصادی با روی کار آمدن دولت رفاه برداشته شد. امّا با غلبه یافتن ایدئولوژی نولیبرایسم، به مثابه مظهر سرمایه داری وحشی جهانی متوقف شده و بر اثر آن شهروندی مدنی و شهروندی سیاسی اکنون در دشوارترین تاریخ موجودیت اش دست و پا می زند. از این رو، برقراری شهروندی اقتصادی که یگانه طرح «چپ معاصر» در زمینه دگرگونی پایان سرمایه داری که به قول فوکویاما «پایان تاریخ» نامه گرفته، بیش از هر وقت در چشم انداز قرار دارد.
بنابراین، تنها در شرایط دولت حقوقی اجتماعی دموکراتیک می توان مطمئن بودکه مفهوم عام فلسفی- اجتماعی شهروندی در بُعد گسترده آن تحقق می یابد و این مفهوم به اهل شهر بودن بی حقوق و ناآزاد که ویژه شهروندی در دولت های تام گرا و مستبد است، تقلیل نمی یابد. شهروندی در چنین حالتی تهی از تبلور «حقوق بشر» در زندگی اجتماعی است و در این صورت، هیچ فرد مستقل و ناپیوسته در برابر دولت وجود خارجی ندارد.
محمدتقی برومند
