صفحه نخست
سیاست
هزاران نفر با نادیده گرفتن ممنوعیت تجمع در پایتخت کویت دست به راهپیمایی صلح‌آمیز زدند. خواست اصلی تظاهرکنندگان لغو قانون جدید انتخابات در این امیرنشین عربی است.
به گفته مخالفان، قانون جدید انتخابات به گونه‌ای تنظیم شده است که از یک سو امکان دخالت و نفوذ بیشتر دستگاه حاکم در رأی‌گیری را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر اختیارات پارلمان را محدود می‌کند.
پلیس کویت پیشتر با غیرقانونی خواندن این تظاهرات از صدور مجوز برای راهپیمایی خودداری کرده بود. صدها مأمور پلیس و نیروهای امنیتی پیشاپیش خود را برای درگیری با تظاهرکنندگان آماده کرده بودند.
به گفته شاهدان عینی، ده‌ها زرهپوش در خیابان‌های پایتخت مستقر شده بودند. در روز چهارشنبه (۱۰ آبان/۳۱ اکتبر) نیز تظاهرات مخالفان با خشونت پلیس مواجه شده بود.
به گفته فعالان سیاسی، ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شده‌اند. در مورد تعداد مجروحان تا کنون گزارش موثقی انتشار نیافته است.
برپایی "سلطنت مشروطه واقعی"
گروه‌های اسلام‌گرا، ناسیونالیست و لیبرال به طور مشترک از طرفداران خود و مردم خواسته بودند که در این تظاهرات شرکت کنند. در توییتر مخالفان تاکید کرده بودند که این تظاهرات باید "به هر قیمتی به صورت مسالمت‌آمیز" برگزار شود. مخالفان در پیام‌های خود تصریح کرده بودند که این تظاهرات خواهان سرنگونی شیخ صباح آل احمد آل صباح، امیر کویت، نیست و تنها در پی برپایی "سطنت مشروطه واقعی" است.
قانون انتخابات قبلی کویت را به ۵ حوزه انتخاباتی تقسیم می‌کرد که از هر حوزه ۱۰ نماینده اجازه ورود به پارلمان را می‌یافتند. هر رأی‌دهنده نیز اجازه داشت که حداکثر به چهار نامزد رأی دهد.
اما قانون انتخابات جدید بنا به خواست امیر کویت این تقسیم‌بندی را تغییر داده است. به گفته امیر کویت، قانون جدید "تضمین‌کننده وحدت ملی" است و از شکاف میان شهروندان بر حسب تعلقات مذهبی جلوگیری می‌کند.
محمد هاجف، نماینده پیشین پارلمان کویت که در این تظاهرات شرکت داشت، در توییتر نوشت: «امیر کویت تضمین کرده است که به تصمیم دیوان عالی این کشور در مورد قانون انتخابات جدید گردن بگذارد.»
انتخابات زودرس کویت قرار است که در اول دسامبر امسال برگزار شود. کویت نخستین کشور عربی حاشیه خلیج بود که در سال ۱۹۶۲ دست به تنظیم قانون اساسی و ایجاد پارلمان زد. اما از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون به علت اوج‌گیری بحران‌سیاسی پارلمان کویت ۹ بار منحل و دولت منتخب آن نیز مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده است.
