به گفته دادستان تهران در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از چند مقام دولت دهم هم تحقیق شده است. مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز خبر داد بخشی از اموال زنجانی بابت بدهی او به وزارت نفت واگذار شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته از ارتباط بابک زنجانی با رئیس کل پیشین بانک مرکزی و شماری از وزیران دولت محمود احمدینژاد خبر داد که توسط برخی از این مقامها تکذیب شد.
دادستان تهران، عباس جعفری دولتآبادی شامگاه شنبه (۴ بهمن) در یک نشست خبری با اشاره به این سخنان گفت: «در این پرونده، از رئیس کل سابق بانک مرکزی و تعدادی از وزرای سابق، تحقیقات لازم صورت گرفته است.»
جهانگیری بدون نام بردن از محمود بهمنی گفته بود: «ما شنیدهایم که زنجانی ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون میآمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات میکرد.»
تکذیب رئیس سابق بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی ۲۷ بهمن ماه به سخنان جهانگیری واکنش نشان داد و گفت: «این اظهارات کذب محض است و تعجب میکنم که معاون اول رئیس جمهور این مطالب را مطرح میکند.»
جهانگیری در چهل و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطر نشان کرد، در سال ۹۰ قرار شد بخش خصوصی در فروش نفت همکاری کند، اما مشخص نشد که چطور "یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند و تا به امروز ما نمیدانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است".
بهمنی با تاکید بر اینکه اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد میافزاید، "این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با زنجانی نداشته است".
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادستانی تهران، جعفری دولتآبادی ضمن تائید تحقیق از بهمنی از تشریح جزئیات بیشتر خودداری کرده و گفته است: «با توجه به گستردگی ابعاد پرونده، تکمیل تحقیقات مستلزم زمان بیشتری است.»
واگذاری قشمایر به وزارت نفت
جهانگیری در نشست یاد شده خواهان روشن شدن چگونگی ورود بابک زنجانی به سیستم دولتی شد و تصریح کرد، اگر این مسئله روشن نشود افراد دیگری نیز به این سیستم نفوذ خواهند کرد.
دادستان تهران ظاهرا در واکنش به این سخنان گفت: «بازپرس در مرحله فعلی، تحقیقات خود را بر روی سه متهم اصلی پرونده متمرکز کرده است و پس از فراغت از این امر، در مورد سایر متهمان پرونده اقدام و اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
معاون اول رئیس جمهور همچنین گلایه کرده بود که یکسال پس از بازداشت زنجانی هنوز وضعیت داراییهای او مشخص نیست و پولی بابت بدهیهایش به وزارت نفت پرداخت نشده است.
خبرگزاری ایسنا، روز شنبه، چهارم بهمن از قول علیاکبر شعبانیفر، رئیس منطقه آزاد قشم گزارش داد که شرکت هواپیمایی قشمایر، متعلق به بانک زنجانی بابت بدهیهای او به وزارت نفت واگذار شده است.
به گفتهی شعبانیفر قرار است هتل قشم که زنجانی ۱۵۰ میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری کرده و زمینی به ارزش ۳۶ میلیارد تومان در منطقه آزاد قشم نیز به وزارت نفت واگذار شود.
گفته میشود زنجانی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار است اما تمام اموال شناسایی شده او هزار میلیارد تومان هم ارزش ندارد.
منبع:رادیو دویچه وله
منبع:رادیو دویچه وله