صفحه نخست
سیاست
رادیو زمانه- غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه ۱۶ اسفند در نشست خبری خود گفت: «بابک زنجانی و دو متهم پرونده هر سه در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند.»
به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه ، این متهمان همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان شاکی پرونده و جزای نقدی برای پولشویی به اندازه یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شدند.
بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده بود، حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو متهم دیگر این پرونده هستند.
بابک زنجانی، تاجر ایرانی، به اتهام پرداخت نکردن بدهی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت نفت، دی‌ماه سال ۱۳۹۲بازداشت شد.
نخستین جلسه دادگاه او پس از گذشت دو سال از بازداشت‌اش در ۱۱ مهر ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. جلسات دادگاه زنجانی و دو متهم دیگر ۲۶ نوبت ادامه داشت و سرانجام در روز ۲۱ بهمن ماه پایان یافت.
رضا نجفی، نماینده دادستانی در جلسه بیست و پنجم دادگاه در کیفرخواست خود بابک زنجانی را به «فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف‌‌آی‌‌آی‌‌بی، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب» متهم کرد. قاضی برای دو اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور اختیار صدور حکم اعدام را داشت.
زنجانی پیش از بازداشت‌اش گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ۱۷.۵ میلیارد دلار درآمد داشته است.»
فروش نفت توسط زنجانی در دوران شدت تحریم‌های جهانی علیه ایران و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته بود. تحریم‌های جهانی به‌دلیل برنامه هسته‌ای ایران به اجرا در آمد چرا که گفته می‌شد با پیشبرد این برنامه احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی می‌رود.
نام بابک زنجانی در فهرست افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.
بابک زنجانی خود را یک «بسیجی اقتصادی» می‌نامید. او صاحب بیش از ۶۴ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان بوده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پرونده بابک زنجانی را «بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی» و «یک پرونده ملی» نامیده بود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، بدهی‌های بابک زنجانی را معادل بودجه عمرانی یک سال کشور خوانده و در توصیف ابعاد این پرونده اعلام کرده بود که زنجانی از جیب هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان پول برداشته است.
حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس نیز گفته بود دست‌کم ۵۰ الی ۶۰درصد افراد سیاسی خاص در پرونده زنجانی دست داشته‌اند.
صدور حکم اعدام بابک زنجانی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یادآور صدور حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، مدیر شرکت «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ است.
مه‌آفرید خسروی در میان ناباوری ناظران سحرگاه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین اعدام شد.
خسروی در یکی از جلسات دادگاه خود خواسته بود به او فرصت صحبت کردن در تلویزیون را بدهند تا بگوید «بسیاری از افراد که پشت نظام سنگر گرفته‌اند، به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»
سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعدام مه‌آفرید خسروی را به‌شدت محکوم کردند.
