صفحه نخست
سیاست
فریاد جنوب- از نخستین روزهای تصدی پست ریاست جمهوری توسط حسن روحانی و روی کار آمدن دولت تدبیر وامید در تهران خبرهای زیادی از آزادی بعضی از زندانیان سیاسی مرکز نشین در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد اما آنچه تاکنون از دولت تدبیر وامید نصیب مناطق پیرامونی ایران وفعالان سیاسی و فرهنگی وعقیدتی ملیتهای غیر فارس شده است جز سرکوب بیشتر،بازداشتهای فله ای واجرای احکام ظالمانه اعدام نیست.
قابل ذکر است که بیشتر فعالان سازمانهای حقوق بشری ایرانی فعال در داخل وخارج خود نیز نسبت به فعالان سیاسی و فرهنگی وعقیدتی ملتهای عرب،کورد،بلوچ،ترک آذربایجانی وترکمن نگاه امنیتی دارند. این سازمانها بخاطر حفظ تمامیت ارضی ایران یا از پوشش وخبر رسانی بشر دوستانه سرباز می زنند ویا دغلکارانه ستمهای وارده را توجیه می کنند.
نکته جالب این است که در دهه گذشته بیشترین ارقام بازداشتی،صدور احکام سنگین واعدامهای بیشمار نصیب ملتهای غیر فارس بوده در حالیکه در بین برندگان جوایز حقوق بشری جهانی حتی یک تن ازقربانیان یا فعالان ملیتهای غیر فارس پیدا نمی شود و تمام جوایز از آن فعالان مرکز نشین ایران بوده است.
همینطور که در بالا ذکر شد در برابر اجرای سیاست تدبیر وامید در تهران سیاست قلع وقمع وتشدید در پیرامون استارت خورده و گزارشهای رسیده از این مناطق همه حکایت از جدا سازی زندانیان محکوم به اعدام وانتقال آنها به زندانهای انفرادی برای اجرای احکام ظالمانه اعدام به گوش می رسد.
در آخرین این گزارشها انتشار خبر انتقال زندان عقیدتی عرب اهوازی غازی عباسي به قرنطینه زندان کارون جهت اجرای حکم اعدام و تماس تلفنی کوتاهی که این زندانی با خانواده خود داشته نگرانی وترس از اجرای حکم اعدام را بیشتر کرده وسازمان عفو بین الملل نیز دیروز جمعه چهارم اکتبر 2013 در بیانیه ای مراتب نگرانی واحتمال اجرای حکم ظالمانه اعدام در حق این فعال فرهنگی عرب ابراز کرده و رژیم ستمگر جمهوری اسلامی را از این اقدام بر حذر کرده است.
غازی عباسی از چهار نفر محكوم به اعدام اهل شادگان ( فلاحيه) كه روز جمعه ٢٧-٩-٢٠١٣ ساعت ٣ ظهر از بند ٨ زندان كارون منتقل مي شود. در ابتدأ هم بنديان وی شك كرده بودند كه او را به بازداشت‌گاه اطلاعات منتقل كرده‌اند اما با تماس غازی عباسی امروز صبح دوشنبه، مشخص شد كه او را به قرنطينه زندان كارون منتقل کرده‌اند.
شعبه ۳۲ ديوان عالى كشور به‌رياست قاضى رضا فرج‌اللّهى و مستشار سيدعلى‌اصغر لطيفى رستمى در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ( ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ ) شمسى حكم اعدام غازی عباسی همراه با سه تن به‌نام‌های عبدالرضا اميرخنافره، عبدالامير مجدمی و جاسم مقدم‌پناه از فعالان عرب اهوازی از شهر فلاحيه(شادگان) به اتهام محاربه با خدا و افساد فی‌الارض و اقدام عليه امنيت ملی را تاييد کرد. اين افراد پيشتر از سوى شعبه ١ دادگاه انقلاب اهواز ( قاضي علی فرهادوند در تاريخ ٤-٩-٢٠١٢ ) به اعدام محكوم شده‌اند و احكام تأييد شده آنها در تاريخ ۱۳ جولاى ۲۰۱۳ به خانواده ها و محكومين ابلاغ شد .
چندی پيش «غازی عباسی» همراه ديگر دوستانش طی نامه‌ای از نحوه بازجويی و اعتراف‌گيری با استفاده از فشار و شكنجه‌های شديد جسمی و روحی توسط ماموران اطلاعات توضيح دادند، در اين نامه احكام صادر را جائر و ناعادلانه توصيف كرده و از تمام سازمانهای حقوق بشر بين‌المللی تقاضای كمك فوری از طريق فشار بر قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران و جلوگيری از اجرای احكام صادره کرده‌اند.
پیشتر كاترين آشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وخيم خواندن وضعيت اين فعالان عرب اهوازی اظهار داشت كه اتحاديه اروپا احكام اعدام صادره عليه فعالان عرب را از نزديك پيگيری مي‌كند. علاوه بر این سازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه‌ای مشترك با سازمان عفو بين‌الملل و مركز اسناد حقوق بشر ايران طی بيانيه‌ای خواستار اعاده دادرسی مطابق با استانداردهای بين‌المللی جهت محاكمه عادلانه و لغو احكام اعدام صادره شدند.
