صفحه نخست
سیاست
رادیو زمانه- گروه جامعه - در هفته گذشته، علاوه بر خبرهای معمول درباره نارضایتی از پوشش زنان و تشویق آنها به رعایت حجاب اسلامی و وضعیت هشداردهنده سلامت زنان زندانی سیاسی، اظهارات رئیس قوه قضاییه پیرامون آسان‌گیری بر مردانی که مهریه همسران‌شان را پرداخت نمی‌کنند، موجب نگرانی هرچه محدودتر شدن راهکارهای زنان برای احقاق حقوقشان شده است.
از سوی دیگر اعلام رسمی مجوز شرکت زنان در آزمون قضاوت که هنوز به معنای بازگشت زنان بر کرسی قضاوت و صدور رای نیست، موجب بروز واکنش‌های منفی شده است و همچنین پژوهش‌های انجام شده در پیوند با روسپیگری و سن پایین ازدواج، زنگ خطر را در این حوزه به صدا درآورده است.
زندانی کردن مردان به خاطر مهریه "خلاف شرع" است
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران می‌گوید که زندانی کردن مردان معسری که به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌روند، خلاف شرع است.
به گزارش خبرگزاری زنان ، وی روز سه‌شنبه هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه "بعضا افرادی که برای مهریه به زندان می‌افتند افراد محترمی هستند"، گفت که زنان از این موضوع به عنوان "حربه" استفاده می‌کنند و برخی وکلا هم به زنان یاد می‌دهند چطور طرح دادخواست کنند و مهریه بگیرند.
رئیس قوه قضاییه ایران با تاکید بر "معسر" بودن مردان محکوم به پرداخت نکردن مهریه، می‌گوید: "بر اساس شرع افرادی که معلوم نیست معسر هستند یا نه نیز نباید به زندان بروند و فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را زندان نیاندازیم."
به گفته وی روال قانونی به این ترتیب است که "اگر کسی محکوم شود و دستگاه قضایی و قاضی مالی از وی پیدا نکند اینجا به شخص مراجعه می‌کنند، او می‌گوید ندارم. حالا این فرد به حبس می‌رود تا صحت ادعایش ثابت شود".
رئیس قوه قضاییه با تشریح وضعیت فعلی، اضافه کرد که این افراد ممکن است دو یا سه ماه برای "اثبات معسر" بودن یعنی عدم توانایی مالی پرداخت مهریه در زندان بمانند که این مسئله "خسارات زیادی" را به همراه دارد و برای همین در جلسات مسئولان عالی قضایی، آنها را قانع کرده است که " به زندان افتادن فرد جزء مفاد این قانون نیست".
این در حالی است که شمار زیادی از مردانی که همسران‌شان مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند از واگذاری صوری اموال‌شان به دیگران، برای فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر اغلب زنانی که مهریه خود را به اجرا می‌گذرند، از آن به عنوان تنها اهرم فشار بر همسران‌شانبرای گرفتن حضانت فرزند، حق طلاق یا سایر حقوق شهروندی خود استفاده می‌کنند و با اجرایی شدن سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه این راه‌حل حداقلی نیز کارایی خود را از دست خواهد داد.
آیا زنان دوباره به مسند قضاوت برمی‌گردند؟
رفع ممنوعیت اشتغال زنان در مسند قضاوت از دیگر خبرهای داغ هفته گذشته بود. چنانکه آقای عالی پناه، رئیس مرکز جذب آزمون قضات معاونت آموزش قوه قضائیه در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت در آزمون کتبی جذب قضات در سال ۹۱ زنان نیز می‌توانند شرکت کنند و پذیرفته شوند.
وی با بیان اینکه این تصمیم پس از "بررسی‌های مفصل و سنجیده شدن جوانب مختلف" گرفته شده است، گفت گزینش زنان نیز براساس همان روند پذیرش مردان انجام می‌شود.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، زنان از مسند قضاوت کنار گذاشته شدند و قضاوت زنان ممنوع شد؛ آنهم به دلیل آنچه "مخالفت با شرع" اعلام شد. با این حال آقای عالی‌پور درباره قضاوت زنان از دیدگاه شرعی گفته است: "قضا در کشور ما یک امر اذنی است که توسط ولی فقیه به افراد اذن داده می‌شود که به همین دلیل استفاده از زنان در امر قضاوت آن هم به صورت اذنی مشکلی ندارد. "
این مقام قضایی البته اضافه کرده است: "اگر حتی قضاوت اذنی هم نبود از آنجا که زنان در مرحله انشاء رأی نیستند مشکلی از این باب هم وجود نداشت."
این اظهارات رئیس مرکز جذب آزمون قضات اما، به تردیدها در مورد چگونگی به کارگیری قضات زن دامن می‌زند و به نظر می‌رسد که اجازه شرکت زنان در آزمون قضاوت به معنای رفع کامل ممنوعیت قضاوت زنان و انشای رای از سوی آنها نباشد و از زنان پذیرفته شده در این آزمون به عنوان قضات مشاور استفاده شود.
با این همه، رسمی شدن حضور زنان در آزمون قضاوت برای آغاز مخالفت‌ها با همین امکان حداقلی کافی است. محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ، خواهان تجدیدنظر قوه قضاییه در این تصمیم شده و آن را بر اساس "حکم صریح اسلام" جایز ندانسته است.
به گفته وی، "اسلام قضاوت منطقی و معقولانه را در راستای تفکرات مردان قرار داده و از آنجایی که زنان رقت قلب بیشتری نسبت به مردان دارند و ممکن است تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار بگیرند، قضاوت را در حوزه مردان قرار داده است".
عروسان خردسالی که روسپی می‌شوند
در حالی‌که یک پژوهش علمی درباره روسپیگری در کرج، حاکی از آن است که بین ۱۰تا ۱۵درصد زنان روسپی در سنین ۱۰تا ۱۴سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند، اداره ثبت احوال استان تهران از ازدواج بیش از چهارهزار کودک زیر ۱۴ سال در استان تهران خبر داده است.
سیداحمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران به روزنامه ایران گفته است که از یک‌صد و یک هزار و ۸۲۹ازدواجی که در سال ۱۳۹۰ در تهران ثبت شده است، ۷۵ عروس یا داماد کمتر از ۱۰سال سن داشته‌اند و سه هزار و ۹۲۹دختر و پسر ۱۰تا ۱۴ساله نیز به عقد هم در آمده‌اند.
بر اساس این گزارش ۱۹هزار و ۲۳۷ نفر از عروس و دامادهای تهرانی نیز در سال گذشته بین ۱۵تا ۱۹ساله بودند. بر اساس قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما پدر و یا جد پدری می‌توانند دختران کمتر از این سن را نیز با اجازه دادگاه بر سر سفره عقد بنشانند.
امان‌الله قریشی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاهی که این پژوهش درباره روسپیگری را انجام داده است، می‌گوید دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج شده‌اند به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار آسیب‌های همچون خودکشی، فرار از خانه و روی آوردن به روسپیگری می‌شوند.
به گفته وی، "در برخی از شهرستان‌ها که دختران با مردان پیر و سن بالا ازدواج می‌کنند، مسلم است که از لحاظ جسمی آسیب‌پذیر خواهند بود و از سوی دیگر به خاطر ضعف قوای جسمانی در مردان سالخورده، این دختران جوان برای رفع نیاز جنسی خود رو به مردان جوان می‌آورند که از آن به عنوان روابط فرازناشویی یاد می‌شود".
انتشار نتایج این پژوهش در حالی است که محمدعلی عرفان منش، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا از طرح برخورد با زنان روسپی در قالب طرح "زنان ویژه" خبر داده است.
وی با بیان اینکه وجود زنانی که از طریق روسپیگری امرار معاش می‌کنند یک "واقعیت اجتماعی" است که حل آن "نیازمند ساز و کاری مناسب" است، اعلام کرده که طرح برخورد با زنان روسپی در سال جاری اجرا خواهد شد.
هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده و فقط به مواردی مبنی بر "توانمندسازی" این زنان اشاره شده و نگهداری آنان برای چند شب در مراکز غربالگری و بازگردانده شدن آنها به اجتماع مورد انتقاد قرار گرفته است، اما سابقه سایر طرح‌هایی که تحت عنوان‌هایی همچون امنیت اخلاقی در سطح شهرهای مختلف اجرا شده، چندان روشن نبوده و اغلب محدود به بازداشت گسترده افراد در سطح جامعه و اعمال خشونت در حین این دستگیری‌ها شده است.
