صفحه نخست
سیاست
رادیو آلمان- "سند نقشه راه پیشگیری از سوء مصرف مواد" اولین واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی به آمار ارا‌ئه‌شده درباره مصرف الکل در ایران بود. چند روز پس از اعلام خبری مبنی بر نگران‌کننده بودن مصرف الکل در ایران، معاون دفتر سلامت اجتماعی، روانی و اعتياد وزارت بهداشت از تدوین "نقشه راه و برنامه استراتژیک پیشگیری و کاهش آسیب الکل" خبر داد.
علی نیک‌فرجام در روزهای آغازین تابستان امسال در گفت و گو با ایسنا همچنین از تدوین یک سند ملی پیشگیری و کاهش آسیب الکل خبر داد.
این موضع‌گیری‌ها واکنشی بود به اظهارات رئیس شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت. این مقام اردی‌بهشت‌ماه امسال به خبرگزاری مهر گفته بود: «گاهی گزارشاتی توسط بیمارستان‌ها و پزشکان از رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، به دست ما می‌رسد که نگران کننده است».
باقر لاریجانی همچنین از فروش نوشیدنی‌های الکلی در برخی از فروشگاه‌های تهران ابراز نگرانی کرده بود.
عباسعتلی ناصحی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت نیز در اردیبهشت ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که در برخی مناطق ایران آمار سوء مصرف الکل بالاست. وی افزوده بود: «اطلاعات ما راجع به اعتیاد به الکل در کشور کم است و باید تولیت خود در حوزه پیشگیری و درمان این معتادان را بیش‌تر کنیم».
ناصحی در همان زمان تعداد کل معتادان در ایران را دو میلیون نفر اعلام کرد و بدون ارائه آمار دقیقی از معتادان به الکل، تنها گفت بخشی از این افراد را معتادان به الکل تشکیل می‌دهند.
انتشار این اخبار و آمار هرچند ناروشن، باعث شد تا اداره کل راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کند که از این پس از رانندگان تست الکل خواهد گرفت. به گفته رئيس کل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، این آزمایش از رانندگانی که با سرعت غیرمجاز در شب حرکت می‌کنند انجام خواهد شد.
نتیجه این تست تنها در ماه اردیبهشت نشان‌گر این بود که ۲۶ درصد رانندگان تهرانی در این ماه الکل مصرف کرده بودند.
حکم اعدام به دلیل مصرف الکل
در گیر و دار انتشار اخباری که نمایان‌گر نگرانی مسئولان حکومتی از بالا رفتن مصرف الکل در ایران است، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خبر داد که دیوان‌عالی کشور حکم اعدام دو نفر را به جرم نوشیدن مشروبات الکلی تایید کرده است. به گزارش ایسنا، این دو نفر برای سومین بار به نوشیدن مشروبات الکلی اعتراف کرده‌اند و چون در دوبار قبلی حد شرعی شلاق برای آن‌ها اجرا شده، این بار به اعدام محکوم شدند.
ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید: «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر (نوشیدن مشروبات الکلی) نماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود».
محمد مصطفایی حقوقدان مقیم نروژ اما در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرده نوشته است:«در لایحه جدید مجازات اسلامی که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، این ماده حذف شده است. بنابراین قاضی حق نداشته چنین حکمی را صادر کند.»
به نوشته‌ی آقای مصطفایی ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده که مجازات شرب خمر برای بار سوم مرگ است، اما تا کنون چنین مجازاتی در ایران اجرا نشده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست پس از چین دومین مقام را در اجرای حکم اعدام در جهان دارد. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی غیر دولتی و نیز پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل تا‌کنون بارها از ایران خواسته‌اند تا صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
به گفته‌ی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، بیشترین آمار اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است. در سال ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای ایران را به دلیل نرخ بالای اعدام محکوم کرد. در این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده بود اطمینان حاصل کنند که کمک‌های اهدایی برای مبارزه با مواد مخدر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سرکوب یا اعدام مردم استفاده نمی‌شود.
قتل عمد، لواط، تجاوز به عنف، ارتداد، محاربه و فساد فی‌الارض از جمله اتهاماتی هستند که در قوانین ایران مجازات اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
