صفحه نخست
سیاست
به نوشته اشپیگل صدراعظم و رئیس جمهور پیشین آلمان و همچنین روسای جمهور سابق لهستان، ایتالیا و اتریش از قزاقستان حقوق سالانه گرفته اند. این هفته نامه می نویسد سران سابق اروپا با گرفتن پول از یک دیکتاتور حمایت کردند.
هفته نامه آلمانی اشپیگل در شماره ۲۵ خود (۲۳ خرداد/ ۱۳ژوئن) افشا کرده است که عالیترین مقامهای سیاسی سابق آلمان و اروپا جهت "لابیگری و مشاوره" برای نورسلطان نظربایف، رهبر قزاقستان حقوق کلانی دریافت کردهاند. این سران اروپائی عضو "کلوب دوستداران قزاقستان" بودند که وظیفه داشته است پرستیژ قزاقستان را در اروپا و جهان بهتر کنند و به رهبر قزاقستان "مشاوره" دهند.
درمیان نامهای افشا شده: گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، هورست کوهلر، رئیس جمهور سابق، اوتو شیلی، وزیر کشور سابق، پتر گاو وایلر، یکی از سران "اتحادیه سوسیال مسیحی آلمان"، آلفرد گوزن-بائور، رئیس جمهور پیشین اتریش و گرداننده کلوب دوستداران قزاقستان، آلکساندر کوازنیفسکی، رئیس جمهور سابق لهستان، مارسلینو اوری، وزیر خارجه پیشین اسپانیا، ماکس پتر راتسل، رئیس قبلی پلیس بینالملل اینترپل و رومانو پرودی، نخستوزیر سابق ایتالیا را میتوان مشاهده کرد.
به نوشته اشپیگل سران سابق اروپائی سالانه برای "خدمات ویژه" خود حقوقی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار یورو دریافت کردهاند.
اشپیگل چگونه به اطلاعات دسترسی پیدا کرد؟
یک روز پیش از چاپ آخرین شماره اشپیگل یورگن دالکامپ یکی از ۵ روزنامه نگاری که راز "پرونده قزاقستان" را بر ملا کرد، با انتشار ویدیوئی در شبکه یوتیوب توضیح داد که این ماجرا ۳ سال پیش زمانی آغاز شده است که پلیس جنائی وین دفتر وکالت گابریل لانسکی را تحت نظارت داشته است.
وی میگوید: «ما از دعوای نظربایف با دامادش اطلاع داشتیم ولی چندان اهمیتی ندادیم. اما اخیرا ۷۰۰ هزار ایمیل از دفتر وکالت لانسکی یعنی "مرکز عملیات لابیگری قزاقستان" در وین به آدرس اشپیگل رسید وما به اطلاعاتی دسترسی پیدا کردیم که نشان میداد، داماد نظربایف یا باید به قزاقستان فرستاده شود و یا در اروپا به مدت طولانی در حبس بماند.»
دالکامپ ادامه میدهد حدود ۲ هفته طول کشید تا وظیفه سیاستمداران آلمانی را از مجموعه ایمیل های رسیده در این قضیه روشن کنیم.
به نوشته اشپیگل گابریل گانسکی، حقوقدان مشهور اتریشی در وین تا به حال برای فعالیتهای خود بیش از ۱۴ میلیون یورو دریافت کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که گانسکی در سال ۲۰۰۹ نامه ای به نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان نوشته و ایده تاسیس "کلوب دوستداران قزاقستان" با عضویت رهبران سابق کشورهای اروپایی را پیشنهاد کرد. رهبران اروپائی که به قول اشپیگل نمیدانستند چگونه نام قزاقستان نوشته میشود و فقط با گرفتن ۴۰۰ هزار یورو حاضر شدند در اواسط سال ۲۰۱۰مشاور و لابیگری برای قزاقستان را آغاز کنند.
چرا قزاقستان به سیاستمداران اروپائی حقوق داد؟
هفته نامه اشپیگل در ابتدای گزارش ۱۰ صفحه ای خود در توصیف نورسلطان نظربایف مینویسد که وی فرزند چوپانی بوده است که اکنون میلیاردر شده و حدود یک ربع قرن در قزاقستان حاکم است. اشپیگل نظربایف را دیکتاتوری خطاب می کند که به دمکراتها پول میدهد و نیاز به تائید سران سابق اروپائی دارد.
اشپیگل انتقاد میکند که سیاستمداران عالیرتبه و مشهورآلمان "در هر زمان آماده انجام هرکاری برای پول" هستند. اشپیگل اضافه میکند در نتیجه "لو رفتن و درز اطلاعات دفتر وکالات گابریل لانسکی" اکنون مشخص شده است که با پول میتوان اتخاذ تصمیمات مهم نقش داشت.
به نوشته این هفته نامه آلمانی، هورست کوهلر ۷۲ ساله، رئیس جمهور پیشین آلمان گویا اشکال کار را میدانسته و آگاه بوده که چنین کاری مغایر با جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور سابق آلمان است، زیرا وی نسخه قرارداد "حقوق سالانهاش" را از طریق صندوق پستی شخصی خود در برلین دریافت کرده است.
شرودر۷۱ ساله هم نوشته است که افتخار میکند که در میان دوستداران قزاقستان است. وی مطالب منتشر شده در اشپیگل را شدیدا تکذیب میکند. اتو شیلی ۸۲ ساله وظیفه داشته است شرایطی را فراهم کند تا علیه راحت علیاف، داماد نظربایف که به اروپا فرار کرده بود در رسانهها مقالاتی نوشته شود. گفتنی است علیاف ۴۰ ساله که در زندان وین محبوس بود در اواسط فوریه امسال خود را حلق آویز کرد.
اشپیگل در بخشی از افشاگری خود نتیجه میگیرد که ماجرا اکنون بر سر علیاف نیست بلکه بر سر طرف آلمانی این قضیه است که به نوشته این هفته نامه "با گرفتن حقوق کلان حاضر شده است به دیکتاتور نظربایف کمک کند".
تردید کارشناس سازمان جهانی مبارزه با فساد
سوتلانا زاویتسکایا مسئول بخش کشورهای سابق شوروی در سازمان جهانی مبارزه علیه فسادTransparency International که مقر آن در برلین است، سالها در رابطه با قزاقستان فعالیت و تحقیق میکند. وی به دویچه وله فارسی میگوید: «در قزاقستان سازمان ما دفتر دارد و ما موضوع فساد و رشوه را در گزارشهای سالانه خود که آخرین گزارش آن در دسامبر سال پیش بود، قید کردیم. مقامهای قزاقستان هر سال گزارش ما را به دقت بررسی کردند و وعده دادند که وضعیت را بهبود بخشند اما هیچوقت این اتفاق نیافتاده است.»
ناتالیا مالیارچوک، مسئول دفتر سازمان جهانی مبارزه علیه فساد در آلماتی قزاقستان هم به دویچه وله فارسی میگوید تا وقتی که اطلاعات داده شده بینام و نشان و با عناوینی چون "حکومت یا دولت قزاقستان"، ذکر شده باشند، صحت یا سقم آن را نمیتوان تائید کرد.
مسئول دفتر سازمان جهانی مبارزه علیه فساد در آلماتی همچنین تاکید میکند: «رشوه خواری و فساد مالی در قزاقستان با سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در این کشور مرتبط است. براساس اطلاعاتی که سازمان ما بدست آورده ۵۰ شرکت خارجی چون شرکت زیمنس آلمانی رسما اعلام کردند که دیگر از رشوه و فساد مالی در قزاقستان حمایت نمیکنند.»
واکنش قزاقستان درباره گزارش پرداخت رشوه
رسانه های قزاقستان درباره افشاگری اشپیگل هیچگونه اطلاعاتی منتشر نکردهاند. مقامات دولتی این کشور نیز درباره این موضوع فعلا سکوت کردهاند.
اما مسئول دفتر سازمان جهانی مبارزه علیه فساد در آلماتی میگوید، این موضوع تازهای نیست و روزنامههای سوئیس، اسپانیا و فرانسه هم پیش از این افشاگری مشابهای کردند. وی همچنین تاکید میکند: «باید مشخص شود که چه کسانی رشوه دادهاند، آیا دولت این رشوه را پرداخته است و یا مجموعهای از سرمایهداران قزاقستان و یا اینکه مخالفین دولت آن را پرداختهاند؟ تا زمانی که نام افراد مشخصی ذکر نشود این گونه افشاگریها بیتاثیر باقی خواهند ماند. این جنجال هر سال تکرار میشود و فکر نمیکنم دولت قزاقستان رسما واکنشی به این موضوع نشان دهد.»
ناتالیا مالیارچوک تردید دارد که دولت قزاقستان مستقیماَ "حقوق سالانه" سران برخی از سران سابق کشورهای اروپائی را پرداخت کرده باشد، چونکه این اقدام به نظراین کارشناس خطرناک و طبق قوانین قزاقستان غیرقانونی است.
وی به دویچه وله فارسی میگوید: «ما اسنادی در دست داریم که گروه آقای آبلیازوف که مخالف سیاسی دولت قزاقستان است هزینه سفر نمایندگان پارلمان اروپا را پرداخت کرده است.»
این کارشناس که درباره فساد و رشوه در قزاقستان تحقیق میکند بر خلاف گزارش اشپیگل درباره وضعیت فساد و رشوه در قزاقستان تائید میکند که در قیاس با سالهای گذشته وضعیت فساد مالی و رشوه در این کشور بهتر شده است.
