صفحه نخست
سیاست
رادیو فردا-رناد منشو (باکو) - در حالی که بازداشت ها و برکناری مقامات ترکيه بخاطرمشارکت و دريافت رشوه برای پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب تاجر ايرانی تبار در ترکيه ادامه دارد، رسانه های ترکيه به برخی اعمال «غير اخلاقی» ضراب پرداخته اند.
اين جنجال که به برکناری ده وزير دولت اردوغان، بازداشت دهها تن، از جمله خود ضراب و فرزند دو وزير مستعفی ترکيه، همچنين برکناری و تغيير پست حدود هزار مقام پليس و دادستانی منجر شده، کماکان ادامه دارد، بطوری که پنج شنبه ۲۶ دی ماه، دولت اردوغان دوباره دادستان ترکيه و پنج معاون وی را از کار برکنار کرد. يک هفته قبل از آن نيز رئيس پليس ۱۶ استان از کار برکنار يا تنزيل درجه شدند.
اردوغان از اينکه پليس و دادستانی از يک سال پيش در جريان اين فساد مالی بوده و تحقيقات خود را پنهانی ادامه داده، به شدت انتقاد کرده و از روند نشت اخبار و مدارک به رسانه ها توسط مقامات پليس اظهار نگرانی عميق کرده است.
در آخرين مورد از نشت اخبار، بعد ديگری از فعاليتهای مالی رضا ضراب در رسانه های ترکيه منتشر شده است که نه تنها بخاطر جنبه های غير اخلاقی آن تازگی دارد، بلکه رسما گستره اين فساد مالی را به مرزهای خارج کشور کشانده است.
بر اساس اسناد شنودهای تلفنی اين تاجر و نزديکان وی که در رسانه های ترکيه، از جمله روزنامه «مليت» منتشر شده است، پای مقامات پليس دوبی نيز به ماجرا باز شده است.
هياتی مرکب از چند مقامات ارشد پليس دوبی، اسفندماه سال گذشته برای شرکت در کنفرانسی سفر رسمی به شهر استانبول ترکيه داشتند.
بر اساس شنودهای تلفنی پليس که متن آن اخيرا در اختيار روزنامه ها قرار داده شده است، رضا ضراب برای استقبال از اين مقامات و تلاش برای جلب رضايت و همراه کردن آنها برای فعاليتهای تجاری خود در دوبی، اقدام به مهيا کردن چندين روسپی برای اين افراد در هتل کرده است.
روزنامه «اخبار» (هابرلر) ترکيه نيز به همراه روزنامه مليت مکالمه تلفنی ضراب و سه تن از دستياران وی برای مهيا کردن اسباب «مهمانی به شرف» مقامات پليس دوبی را منتشر کرده اند.
در يکی از اين گفتگوهای تلفنی که ميان ضراب و دستيار وی، يوجل اؤزچيل، ثبت شده است، تاجر ايرانی از وی درباره روسپی هايی صحبت می کند که قرار بود به هتل محل اقامت مهمانان عرب برده شوند.
يوجل در اين تماس تلفنی می گويد که همه چيز آماده است و قرار است ۱۵ خانم در هتل و کاباره آن نزد مهمانان باشند تا خودشان ۱۰ نفر از اين خانمها را به دلخواه انتخاب کنند.
در اين مکالمه همچنين ضراب درباره خانمی با اسم (يا لقب) «عرب» از دستيارش سوال می کند که يوجل جواب می دهد «آن خانم می گويد که ازدواج کرده و نمی تواند بيايد. گفتم بيا، ۱۵۰۰ دلار يا حتی بيشتر هم می دهم» و ضراب در جواب می گويد «۲۰۰۰ بده تا خوشحال شود».
اين گزارش می گويد که پروسه ورود مقامات پليس دوبی به هتل و انتخاب روسپی ها از ميان ۱۵ تن در دوربينهای هتل ثبت گرديده و بعدا تحويل پليس ترکيه شده است.
بر اساس اين گزارشها، شش ماه بعد از اين حادثه، گفتگوی تلفنی ضراب با دستيار ديگرش عبدالله حپانی درباره راه اندازی شرکتی در دوبی ضبظ شده است. در اين مکالمه حپانی می گويد که «بايد شرکتهايی در دوبی و خارج از آن راه اندازی کرد، يک شرکت داريم که روزانه ۳۰ ميليون سود می دهد، اما معلوم نيست تا کی بشود فعاليت آن را ادامه داد».
