صفحه نخست
سیاست
آژانس کُردپا: گزارشی تحلیلی _ آماری با تفکیک آمار موارد نقض حقوق بشر به نقض ١٥٥٠ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در سال ١٣٩٢ می‌پردازد.
آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر و مشخصات افراد بوده و این تحلیل آماری در این گزارش تنها به صورت ارقام ارائه گریده و تمامی اسامی، دقیق و مستند در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٢)
طبق جدول (١) در سال ١٣٩٢ مجموع ١٥٥٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستانات ایران صورت گرفته که در مقایسه با سال ١٣٩١ با تعداد ١٠٢٦ افزایش ٥١% داشته است.
بازداشت شهروندان کُرد در حالی بیشترین تعداد از این موارد را شامل می‌شود، که قانون اساسی ایران دستگیری خودسرانه را منع می‌کند، قانون اساسی الزامی می‌دارد بازداشت شدگان بصورت کتبی بلافاصله تفهیم اتهام شوند و اعلام می‌دارد که " در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود " در حالی که به استناد به اتهام بازداشت موارد ثبت شده در کُردپا به‌غیر از ٢٧٣ کولبر بازداشت شده که در هنگام کولبری بازداشت شده‌اند از دیگر حالت‌ها با مجموع ٣٩٠ مورد، ٦٦% آنها در هنگام بازاشت بدون ابلاغ و اعلام اتهام بازداشت شده‌اند.
در جریان اعدام و محکومیت به اعدام کُردها، ٣ زندانی سیاسی در سال ١٣٩٢ اعدام شده و ٣ تن دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند، همچنین ١١ زندانی عقیدتی به اعدام محکوم شده‌اند.
در میان شهروندان مدنی کشته و زخمی براثر انفجار مین، از مجموع ٣٨ نفر، ١١ کودک زیر ١٥ سال به چشم می‌خورد.
از مجموع ٩٦ زندانی که در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند، ٧٢ نفر زندانی سیاسی و ٢٤ نفر زندانی عقیدتی بوده‌اند.
جدول (٢)
حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٢)
بیشترین موارد با تعداد ٣٧٨ افرادی را شامل می‌شود که از سوی نیروهای امنیتی به اتهام سیاسی "امنیتی" بازداشت شده‌اند.
لایحه "جرم سیاسی" که در مجلس در حال بررسی است، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: "هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود".
طبق آمار بازداشت شدگان، ٨٠% افراد بازداشت شده‌بعد از بازداشت سرنوشت و مکان نگهداری آنها نامشخص بوده است.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص "ناپدیده‌شدن اجباری"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را جرم علیه بشریت خوانده است.
١٤% از موارد بازداشت، در هنگام بازداشت آنها وسایل شخصیشان ضبط شده است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
٨% از این موارد در هنگام بازداشت، از سوی ماموران به منزلشان یورش برده شده یا منزلشان تفتیش شده است.
در میان این موارد ٣% به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٢)
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٢)
طبق جدول (٤) بیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته‌شده‌اند.
کولبران جزو ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند که کالاهایی همچون چای، پارچه، سیگار و لوازم صوتی و تصویری خارجی را بر کول خود بصورت بسته حمل کرده و گاهی هم از احشام باربر استفاده می‌کنند.
عموما کولبران از افراد فقیر هستند و میانگین سنی آنها از ١٣ تا ٦٠ سال است
فقدان عمومی زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه، عدم سرمایه‌گذاری و نگاه امنیتی باعث فقر و بیکاری گسترده در کردستانات ایران شده است، در این میان کولبران کُرد خطرات کولبری و گلوله ماموران مرزی را برای امرار معاش روازنه به جان می‌خرند.
حسن روحانی در سفر انتخاباتی خود به استان کردستان وعده داد استان‌های محروم مانند کردستان را آباد خواهیم کرد و بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید کارگروه‌های ویژه‌ای را برای اختصاص اعتبارات بیشتر به استان تشکیل می‌دهم و قول می‌دهم مشکلات بیکاری را حل کنم، که تا کنون این ادعاها به صورت وعده باقی مانده است.
اما آنچه که آشکار است دولت تدبیر و امید نه تنها نتوانست مشکلات بیکاری را حل کند بلکه نتوانست از جان کولبران کُرد در برابر گلوله نیروهای نظامی محافظت کند.
طبق تبصره ۳ بند ۱۰ مادهی ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوائی، ب- تیراندازی کمر به پائین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند. همچنین براساس ماده ۷ این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
نه تنها این موارد قانونی رعایت نمی‌شوند، بلکه "احمد گراوند" معاون فرمانده نیروی انتظامی ایران به "خبرگزاری مهر" گفته که از این پس به کولبرانی که در مناطق مرزی به قاچاق غیرقانونی کالا دست می‌زنند، رحم نخواهد شد و مستقیما به سوی آنها تیراندازی خواهد گردید.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومانارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد شد.
کشتار احشام باربر کولبران
کشتار تراژدیک احشام باربر کولبران مسله مهمی است که باید به آن اشاره کرد.
براساس آمار ثبت شده در سال ١٣٩٢ در ١٤ مورد شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣٢٦ راس احشام باربر کولبران کشته شدند و همچنین در ١٠ مورد دیگر ماموران نظامی با شلیک مستقیم بصورت گروهی احشام باربر کولبران را کشته که تعداد آنها مشخص نیست .
ارزش تقریبا هر راس از این احشام باربر ٣ میلیون تومان برآورد شده است.
نمودار (١)
پایین بودن آمار استان‌های ایلام و کرمانشاه به دلایلی از جمله عدم انعکاس اخبار مرتبط با موارد نقض حقوق بشر، موقعیت جغرافیایی و سیاست‌های حکومت ایران و هرچه بیشتر در انزوا قراردادن این مناطق باز می‌گردد.
همچنین نمی‌توان گفت که تمامی موارد نقض حقوق بشر در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان انعکاس داده می‌شوند.
نمودار (٢)
