صفحه نخست
سیاست
رادیو فردا- محمد الخالدی منشی پارلمان عراق اعلام کرد که این پارلمان با استیضاح نوری مالکی نخست‌وزیر این کشور برپایه درخواست رسمی شماری از نمایندگان، موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری اصوات العراق، الخالدی خاطرنشان کرده است که پارلمان هنوز زمان برگزاری جلسه استیضاح را مشخص نکرده است.
پیش از این، حمید کسار، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون العراقیه اعلام کرده بود که این فراکسیون، درخواست رسمی استیضاح مالکی را به رئیس پارلمان ارائه خواهد داد. او گفته بود که این اقدام به منظور فراهم کردن زمینه سلب صلاحیت از مالکی و دولت او صورت می‌گیرد.
ائتلاف العراقیه از شخصیت‌های سکولار و سنی‌مذهب تشکیل شده است. این ائتلاف که رهبری آن را ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق در دست دارد، منتقد نوری مالکی است.
شبکه خبری العربیه گزارش داد که درخواست استیضاح مالکی را بیش از ۲۵ نماینده امضا کرده‌اند. سلب صلاحیت از نخست وزیر، نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.
ائتلاف دولت قانون که مالکی رهبری آن را در دست دارد، مطرح کردن درخواست استیضاح را برای محدود کردن اختیارات نخست‌وزیر و جلوگیری از منحل کردن پارلمان توسط او دانست.
به گفته علی الشلاه نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون، قانون اساسی عراق تاکید دارد چنانچه نخست‌وزیر در معرض استیضاح قرار دارد، حق منحل کردن پارلمان را ندارد.
در همین راستا قرار است پارلمان عراق پنجشنبه پیشنهاد محدود کردن دوره‌هایی که یک نفر می‌تواند نخست‌وزیر شود را بررسی کند.
ازسوی دیگر، مالکی به تظاهرکنندگان معترض درباره «سوء استفاده» از آزادی‌ها و «ایجاد فتنه در عراق» هشدار داد.
مالکی که در مراسم نود و یکمین سالروز تاسیس سازمان پلیس عراق سخنرانی می‌کرد گفت: «مردم حق دارند تظاهرات کنند. به سود دولت است که مردم به خیابان‌ها بروند و خواسته‌های آنها را و همچنین اشتباهات خود را از راه رسانه‌ها بشنوند؛ البته در صورتی که تظاهرات در چارچوب قانون باشد.»
استان‌های انبار، صلاح‌الدین و نینوا درشمال غرب عراق که اکثریت ساکنان آنها سنی‌مذهب هستند، از دو هفته پیش شاهد تظاهرات و تحصن‌هایی علیه سیاست‌های نوری مالکی شیعه مذهب هستند. آنها دولت نوری مالکی را به تبعیض علیه سنی‌ها و سرکوب آنها متهم می‌کنند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی از راه عفو عمومی و لغو برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با تروریسم هستند.
اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی سنی‌مذهب عراق، با اتهام‌های تروریستی دستگیر شدند. معترضان می‌گویند که دولت مالکی از این قانون برای سرکوب سنی‌ها استفاده می‌کند.
از سوی دیگر دولت عراق، گذرگاه مرزی خود با کشور اردن را در پی ادامه تظاهرات معترضان بست.
معترضان، اتوبان مرتبط کننده بغداد پایتخت عراق را به گذرگاه‌های مرزی اردن و سوریه بسته‌اند.
مسئولان محلی گفته‌اند که دولت مرکزی عراق، روز چهارشنبه، دستور بسته شدن گذرگاه مرزی طریبیل با اردن را که در استان انبار واقع است ، صادر کردند.
محمود محمد علی معاون فرمانده پلیس مرزی این گذرگاه به خبرگزاری رویترز گفت که عبور مرور افراد و محموله‌های تجاری، به طور کامل متوقف شده است.
مسئولان محلی استان الانبار می‌گویند که این اقدام دولت مرکزی به منظور فشار آوردن بر اقتصاد محلی و در نتیجه فشار بر معترضان صورت گرفته است.
احمد علوانی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف العراقیه گفته است که معترضان تا زمان محقق شدن خواسته‌هایشان، حتی با وجود بسته شدن گذرگاه طریبیل، به تظاهرات و تصحن خود ادامه خواهند داد.
