صفحه نخست
سیاست
جنگ خبر- حل مشکلات و باز کردن قفل‌ها را داد. در این میان، واقعیت‌های اقتصادی که بیش از هر واقعیت دیگری روی دوش مردم سنگینی می‌کنند، خود را به نمایش می‌گذارند و می‌توان به جرات گفت که مردم چشم انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که اقتصاد را نشانه گرفته بود تا آن‌ها را از زیر بار فشار تورم و بیکاری نجات دهد.
این در حالی است که واقعیت‌های تلخ اقتصادی، چشم انتظار تشکیل دولت یازدهم است تا شاید راه‌حلی برای کاستن از تلخی‌های اقتصادی این روزها پیدا کند، واقعیت‌هایی همچون رشد اقتصادی صفر یا منفی، رشد صنعتی دو‌درصدی، تورم 36درصدی، نقدینگی 473هزار‌میلیارد تومانی و سیل میلیونی بیکاران. در این میان، گزارشی رسمی نیز از وضعیت اقتصادی کشور منتشر نشده است و به نظر هم نمی‌رسد که مسئولان دولت دهم، گزارشی واقعی از آنچه در اقتصاد کشور روی داده را به دولت یازدهم داده باشند تا نمایی کلی از وضعیت اقتصادی کشور در دست باشد. بر همین اساس بود که وقتی حسن روحانی در نخستین حضورش در مجلس از نرخ منفی رشد اقتصادی و ایجاد 14هزار فرصت شغلی گفت، دولت دهمی‌ها تنها این گفته‌ها و برآوردهای رییس‌جمهوری را تکذیب کردند و از ارائه مستندات اشتغالزایی میلیونی گفتند، این در شرایطی بود که مرکز آمار هم درنهایت از ایجاد 542هزار شغل در هشت سال خبر داد و بار دیگر گزارش‌های دولتی زیر سوال رفت. نبود گزارش‌های شفاف و روشن دولتی یکی دیگر از واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور در روزهای نخست دولت یازدهم است.
در این میان، کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت یازدهم را رشد اقتصادی می‌دانند و در همین باره فرهاد نیلی معتقد است: «اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرده و تداوم این وضعیت به معنای افزایش فقر و کاهش درآمد مردم است که آثار اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارد.»
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در کنار رشد منفی، با تورم غیرقابل مهار، کاهش ارزش پول ملی و تعطیلی تولید که بیکاری را به همراه آورده، روبه‌رو بوده است که چاله معیشت را به چاهی تبدیل کرد و حل مشکلات معیشت را در نظر مردم، اولویت نخست دولت یازدهم قرار داد.
در همین باره، سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی هم با اشاره به این‌که «در حال حاضر چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت بسیار زیاد است» می‌گوید: «بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران از طریق احیای رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی قابل پیگیری و تمرکز است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی به فرارو یادآور می‌شود که «مهم‌ترین ماموریت دولت آقای روحانی احیای رشد اقتصادی و احیای تولید ناخالص داخلی است که این امر مستلزم بالا رفتن نرخ بهره‌وری و احیای نظام سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است.»
او ادامه می‌دهد: «همچنین نهادها و نیروهای مسلح، دولتی، شبه‌دولتی و شبه‌نظامی از حوزه عملیاتی اقتصاد خارج شوند و آن حالت تهدید، تطمیع و ارعاب که در بخش خصوصی وجود داشته کنار رود.»
لیلاز خاطرنشان می‌کند: «حدود 2/5 درصد از هشت‌‌درصد رشد اقتصادی مورد نظر سند چشم‌انداز را قرار بوده نرخ بهره‌وری تشکیل دهد که اکنون نرخ آن منفی است و باید دانست که نرخ بهره‌وری هیچ ربطی به تحریم ندارد؛ یعنی معمولا رابطه بهره‌وری با تحریم معکوس است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور می‌شود: «دولت آقای روحانی باید سعی کند نظام سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در ایران را احیا کند و در ابتدا و تا وقتی که بخش خصوصی در صحنه حاضر می‌شود، دولت باید هزینه‌های عمرانی خود را بالا ببرد.»
او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که هزینه‌های عمرانی دولت در سال 1390 که هنوز تحریم‌ها هم شروع نشده بود به قیمت ثابت کمتر از سال 1383 است و این مسئله باید احیا شود.»
لیلاز تاکید می‌کند: «من معتقدم بزرگ‌ترین اولویت اقتصادی دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، احیای رشد اقتصادی و احیای تولید در ایران است که این از طریق احیای بهره‌وری و احیای سرمایه‌گذاری ممکن است».
