صفحه نخست
سیاست
واشنگتن-صدای امریکا- محاکمه محمد مرسی، نخستین رئیس برگزیده جمهوری مصر در انتخاباتی دموکراتیک، قرار است امروز، چهارشنبه، از سر گرفته شود. نطامیان مصر دولت محمد مرسی را در ماه ژوئیه گذشته سرنگون و زندانی کردند. او متهم به ارتکاب چندین فقره جنایت از جمله تحریک منجر به کشتار معترضان ضد دولتی در سال دوهزار و دوازده است.
هواداران محمد مرسی در سازمان اکنون منحله اعلام شده اخوان المسلمین او را همچنان رهبر قانونی مصر می دانند. اعتراضات این هواداران در آستانه از سر گرفته شدن محاکمه او رو به افزایش گذاشته است.
تظاهرات به هواداری از آقای مرسی، هفته گذشته در پی نماز جمعه، به خشونت گرایید و دست کم هفده تن از معترضان کشته شدند. هواداران آقای مرسی در یک مورد از اتوبوسی ربوده شده برای در هم شکستن خطوط دفاعی نیروهای انتظامی بهره گرفتند.
این ناآرامی ها، بگفته "فواز جرجس" استاد "ال اس ئی"، دانشکده اقتصاد لندن، وسیله یی ساخته و پرداخته اخوان المسلمین است تا اوضاع مصر را هرچه بیشتر بی ثبات و نظامیان مصر را مستاصل کنند.
در هفته های اخیر، به شماری از هدفهای نظامی و دولتی در مصر با بمب حمله شده است که دولت قاهره اخوان المسلمین را مسوول آن می داند.
حُسام عیسی، معاون نخست وزیر مصر که اخوان المسلمین را به عنوان سازمانی تروریستی غیر قانونی و منحله اعلام کرد، می گوید:
"دولت و مردم مصر در برابر تروریسم اخوان المسلمین که جنایاتش از مرزهای اخلاقی، دینی و انسانی بمراتب پیشتر رفته است، گردن فرو نخواهند آورد."
محمد مرسی همراه با چهارده عضو دیگر اخوان المسلمین متهم به کشتار معترضان در دسامبر سال گذشته در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در قاهره نیز هستند.
در نوامبر گذشته، محمد مرسی در نخستین باری که در پیشگاه دادگاه حاضر شد، گفت که همچنان رئیس قانونی جمهوری مصر است و این دادگاه را قانونی نمی داند.
همزمان، "فواز جرجس" می گوید که محاکمه آقای مرسی بصورتی عادلانه و منصفانه ممکن نیست، و به نظر او مصر، با توجه به روند سیاسی خاص خود، و تحولاتی که به دنبال سرنگونی محمد مرسی و اخوان المسلمین دستخوش آن شده، "به نقطه یی بی بازگشت رسیده و این خطر جدی و ملموس وجود دارد که دوران گذار مصر از حکومتی اقتدارگرا به حکومتی تکثرگرا با چالشهایی بزرگ دست و گریبان شود."
از سوی دیگر گروه های مدافع حقوق بشر حکومت کنونی مصر را به ارتکاب جنایات ضد بشری در قبال هواداران آقای مرسی متهم کرده اند. گروهی از حقوقدانان بین المللی در این زمینه تا جایی پیش رفته اند که به دادگاه جنایی بین المللی نیز رسماً شکایت کرده اند.
بگفته این حقوقدانان، نقض فوق العاده حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و کودکان در مصر ادامه دارد و دولت در قاهره باید مسوول و پاسخگوی آن باشد.
هواداران محمد مرسی در سازمان اکنون منحله اعلام شده اخوان المسلمین او را همچنان رهبر قانونی مصر می دانند. اعتراضات این هواداران در آستانه از سر گرفته شدن محاکمه او رو به افزایش گذاشته است.
تظاهرات به هواداری از آقای مرسی، هفته گذشته در پی نماز جمعه، به خشونت گرایید و دست کم هفده تن از معترضان کشته شدند. هواداران آقای مرسی در یک مورد از اتوبوسی ربوده شده برای در هم شکستن خطوط دفاعی نیروهای انتظامی بهره گرفتند.
این ناآرامی ها، بگفته "فواز جرجس" استاد "ال اس ئی"، دانشکده اقتصاد لندن، وسیله یی ساخته و پرداخته اخوان المسلمین است تا اوضاع مصر را هرچه بیشتر بی ثبات و نظامیان مصر را مستاصل کنند.
در هفته های اخیر، به شماری از هدفهای نظامی و دولتی در مصر با بمب حمله شده است که دولت قاهره اخوان المسلمین را مسوول آن می داند.
حُسام عیسی، معاون نخست وزیر مصر که اخوان المسلمین را به عنوان سازمانی تروریستی غیر قانونی و منحله اعلام کرد، می گوید:
"دولت و مردم مصر در برابر تروریسم اخوان المسلمین که جنایاتش از مرزهای اخلاقی، دینی و انسانی بمراتب پیشتر رفته است، گردن فرو نخواهند آورد."
محمد مرسی همراه با چهارده عضو دیگر اخوان المسلمین متهم به کشتار معترضان در دسامبر سال گذشته در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در قاهره نیز هستند.
در نوامبر گذشته، محمد مرسی در نخستین باری که در پیشگاه دادگاه حاضر شد، گفت که همچنان رئیس قانونی جمهوری مصر است و این دادگاه را قانونی نمی داند.
همزمان، "فواز جرجس" می گوید که محاکمه آقای مرسی بصورتی عادلانه و منصفانه ممکن نیست، و به نظر او مصر، با توجه به روند سیاسی خاص خود، و تحولاتی که به دنبال سرنگونی محمد مرسی و اخوان المسلمین دستخوش آن شده، "به نقطه یی بی بازگشت رسیده و این خطر جدی و ملموس وجود دارد که دوران گذار مصر از حکومتی اقتدارگرا به حکومتی تکثرگرا با چالشهایی بزرگ دست و گریبان شود."
از سوی دیگر گروه های مدافع حقوق بشر حکومت کنونی مصر را به ارتکاب جنایات ضد بشری در قبال هواداران آقای مرسی متهم کرده اند. گروهی از حقوقدانان بین المللی در این زمینه تا جایی پیش رفته اند که به دادگاه جنایی بین المللی نیز رسماً شکایت کرده اند.
بگفته این حقوقدانان، نقض فوق العاده حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و کودکان در مصر ادامه دارد و دولت در قاهره باید مسوول و پاسخگوی آن باشد.
