قانون کیست؟ اساسی چیست؟ / آزاده سپهری

سالهاست که برخی ها رژیم جمهوری اسلامی را به رعایت قانون اساسی فرا میخوانند و طوری از قانون اساسی رژیم حرف میزنند که انگار با اعلامیه جهانی حقوق بشر طرفیم. خیلی از این افراد همانهایی هستند که در زمان انقلاب به پابوس خمینی رفتند و برای روی کار آمدن او همه جوره تبلیغ میکردند. الان میگویند نظرات امام راحل را نمی شناختند و نمی دانستند با چه جانوری سر و کار داشته اند، گول خورده بودند. همین ها فردا نیز خواهند گفت که با اینکه سالها از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع میکرده اند، آن را نخوانده بودند و گول تبلیغات رژیم را خورده بودند. (فقط 40 صفحه بیشتر نیست. بخوانید، بعد دفاع کنید.)

 

 

در مقدمه قانون اساسی آمده:

 

"در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله)".

 

 

ولایت فقیه جزیی تفکیک ناپذیر از جمهوری اسلامی است و درخواست از رژیم برای حذف آن یک شوخی ست:

 

"در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏عصر «عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه» در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد" (اصل 5).

 

 

بر خلاف نظر عمومی، ولی فقیه در ایران همه کاره نیست. او از سوی خبرگان انتخاب میگردد و خبرگان میتوانند او را برکنار کنند (اصل 107 و 111). طبق اصل 108 "قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديدنظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏."

 

 

بسیاری از ایرانیان از کمکهای مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، حماس، شیعیان افراطی در عراق و سایر جریانات تروریستی اسلامی ناراضی اند و فکر میکنند این حمایتها جنبه قانونی ندارد. در صورتی که جمهوری اسلامی به دنبال "منافع" ملت ایران نیست و در قانون اساسی بارها به این نکته اشاره شده که هدف اصلی رژیم "تشکیل امت واحد جهانی" است و همه فعالیتهای نظام باید در این راستا سنجیده شود (توضیح بیشتر در لینک پایین مطلب). اصل 11 نیز بر این نکته تاکید دارد: "به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ پي‌گير به‏عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد."

 

 

سرکوب احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی کاملا بر اساس قانون اساسی انجام می گیرد. همچنین سرکوب راهپیمایی هایی که در اعتراض به رژیم برگزار می شود. طبق اصل 26 "احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند" و در اصل 27 آمده: "تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏."

 

 

در چهارچوب جمهوری اسلامی اعتراض به قدرت اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای مشابه کاملا بی معنی است. فعالیتهای اقتصادی این نهادها بر پایه اصل 44 قانون اساسی انجام می پذیرد: "نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏".

 

جالب اینجاست که با اینکه خود رژیم در همه نقاط دنیا از طریق تاسیس شرکتهای تجاری سرمایه های هنگفت به جیب میزند، ولی طبق اصل 81 در ایران "دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏."

 

 

این انتظار که از طریق مجلس و نمایندگانش بتوان تغییری جدی در قوانین حاکم بر ایران به وجود آورد، کاملا بی پایه است. طبق اصل 72 "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏." 

 

بنا به اصل 94 " كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند." 

 

چگونگی تشکیل و ترکیب شورای نگهبان در اصل 91 اینگونه تعیین شده: 

 

"به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود:

 

(1) شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏.

 

(2) شش‏ نفر حقوقدان‏ در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرفي مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند."

 

طبق اصل 99 شورای نگهبان همچنین "نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را برعهده‏ دارد".

 

 

و در پایان، فکر کنم خیلی ها این نکته را در رابطه با صدا و سیما ندانند. طبق اصل 175 "در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هركدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند."

 

 

در همین رابطه: اصل جهاد در قانون اساسی

 

 

 

http://azadeh-sepehri.blogspot.ch/