صفحه نخست
سیاست
رادیو آزادی افغانستان-فرشته ندا- شماری از اعضای نهاد های جامعه مدنی افغانستان از شورای ملی می خواهند تا هر چی زودتر قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید.
شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانستان با حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان می گوید، اگر این قانون از سوی ولسی جرگه تصویب نگردد میزان خشونت در برابر زنان افزایش می یابد.
شماری از اعضای جامعه مدنی به روز یکشنبه در یک نشست اعتراض آمیز در کابل از شورای ملی خواستند تا هر چی زودتر این قانون را تصویب نماید.
نهاد های جامعه مدنی در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند.
داکتر مرضیه "یزدان تنها" یکتن از اعضای این نهاد بخشی از قعطنامه را چنین به خوانش گرفت.
« اگر این قانون تصویب نگردد این ضربه محکم است برای تمام پیکر آن افرادی که صدای خود را بلند کرده اند برای حق و عدالت و برای این که بتوانند حق زن را در جامعه پیاده کنند که نمونه آن حقوق بشر است، شبکه نهاد های مدنی افغانستان به این باور است که تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان زمینه خشونت های گوناگون را که در چند سال گذشته برای زنان اتفاق افتاده افزایش داده و دستآورد های چند ساله مردم افغانستان را به خصوص زنان را از بین می برد. »
خانم تنها همچنان گفت، قانون منع خشونت علیه زنان یک امید و پناگاه برای تمام زنان افغانستان است.
این انتقادات در حالی از سوی نهاد های جامعه مدنی مطرح می گردد که روز گذشته برخی از اعضای شورای ملی با برخی از ماده های این قانون مخالفت کرده و آن را تصویب نکردند.
منع ازدواج های متعدد، تعین سن ازدواج، شکایت زنان از شوهر، تعین جزا برای شوهر و موجودیت خانه های امن برای زنان از جمله ماده های اند که برخی از اعضای ولسی جرگه با آن مخالفت کردند.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضاء رییس جمهور کرزی منحیث یک فرمان تقنینی نافذ و در مدت سه سال گذشته از آن منحیث قانون استفاده صورت می گرفت.
این قانون در حال حاضر از سوی ولسی جرگه به کمسیون های 18 گانه فرستاده شده است تا اعضای آن روی آن بحث نمایند.
در همین حال هیات اداری ولسی جرگه می گوید، اگر اختلاف نظر ها در کمسیون های 18 گانه حل گردد این قانون از سوی ولسی جرگه به تصویب خواهد رسید.
انجنیر سید اکرام منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
« برخی از وکلاء که نظر مخالف دارند در کمسیون های مربوطه نظر خود را ارایه کرده و توافق نمایند و انشالله کمسیون های 18 گانه و کمسیون مشترک زمانی که این مساله را نهایی کردند بعداً توسط هیات اداری به کمیته روسا در اجندا گرفته می شود و انشالله مشکلی نیست و به تصویب می رسد. »
این قانون در حالی از سوی ولسی جرگه رد گردیده است که در این اواخر میزان خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است.
برخی از نهاد های دفاع از حقوق زنان حکومت افغانستان را متهم به عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان می کنند.
به اساس ارقام ارایه شده از سوی کمسیون حقوق بشر افغانستان، در سال 1391 بیش از پنج هزار قضیهء خشونت علیه زنان در این کمسیون ثبت شده که بیش از دوصد مورد آن را قتل زنان تشکیل می دهد.
شماری از کارشناسان می گویند، با وجود فعالیت ده ها نهاد و موسسه برای دفاع از حقوق زنان، هنوز هم زنان در بسیاری از مناطق افغانستان به حقوق اساسی شان دست رسی ندارند.
به باور برخی از آگاهان اگر ولسی جرگه در قانون منع خشونت علیه زنان تغییرات بیاورد، ممکن میزان خشونت ها در برابر زنان نسبت به گذشته بیشتر گردد.
