صفحه نخست
سیاست
دبى – العربيه.نت فارسى- فعالان عرب اهوازى سندى با طبقه بندى "خيلى محرمانه" تحت عنوان "طرح جامع امنیتی استان خوزستان"، را فاش كردند. نسخه‌ای از این سند در اختیار العربیه.نت گذاشته شده که خلاصه‌ای از آن در اینجا منتشر می‌شود.
با توجه به محتویات اين سند رژیم ایران برنامه سركوب امنيتى و نظامى جنبش‌هاى مردم عرب اهواز را طرحی کرده، برنامه تغيير ساختار جمعيتى و دموگرافيك منطقه را کماکان دنبال مى‌كند.
اين طرح همچنين برای حل همه مشکلات اقتصادى ، سياسى ، امنيتى ، اجتماعى و فرهنگى، از راهبردهای " امنیتی " سربكوگرانه و روش‌های هدفمند " تغییر بافت جمعیتی" مناطق عرب‌نشين در پيش گرفته و برنامه‌هاى اين طرح را به مدت 5 سال از ارديبهشت 1393 به اجرا گذاشته است.
طرح 5 ساله با اشراف وزير كشور
این طرح در تاريخ 25 ارديبهشت 1393 در شوراى امنيت كشور و به رياست وزير كشور ايران در دولت روحانى، عبدالرضا رحمانى فضلى به تصويب رسيده است. اين طرح كه از تاريخ صدور بايد به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود در همان جلسه به "طرح جامع غدير استان خوزستان" تغيير نام يافت و سپس با نام " طرح جامع توسعه پايدار استان خوزستان" اجرايى شد.
شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی استان خوزستان" به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
در این سند 45 صفحه اى، تهديات و آسيب پذيرى‌ها و موانع تحقق "طرح جامع امنيتى خوزستان" در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسى شده و در هر حوزه راهكارهايى ارائه شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط برای اجرای آن تشكيل شده است.
تأكيد بر تغيير ترکیب جمعیتی مناطق عرب نشين
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيك مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: "کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد".
در بخش "تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر" بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.
اذعان به تبعيض قوميتى
با این همه حكومت جمهورى اسلامى ايران در این سند به وجود ستم ملى و تبعيض قوميتى اذعان كرده و در بخش تهديدات و آسيب پذيری‌ها در این سند آمده است: "نارضایتی‌های اجتماعی متعدد، و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی، در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالا بودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است."
این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژيم ایران و آنچه که تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت نامیده شده و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل مناطق عرب‌نشین استان، فعالیت‌های گروه‌هایی که "تکفیری در جنوب عراق توصیف شده و نیز وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در استان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.
سركوب شديد فعالان قومى عرب
اين طرح با تأكيد بر برخورد شديد با فعالان قومى عرب و سركوب هرگونه فعاليت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب بار ديگر بر راهكار امنيتى تكيه كرده و در بخش امنيتى سند آمده است: " گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط، در این سند به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد با آنچه تهدیدهای امنیتی در خوزستان خواند‌ه‌اند، توصیه شده است".
در ادمه سند از گروه‌هاى شبه نظامى لبنانى و عراقى كه در سوريه مى‌جنگند خواستار حضور و مشاركت در سركوب جنبش‌هاى مردم اهواز كرده و در سند آمده است:" همچنین بر لزوم خط دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم [نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند] تاکید شده است".
این سند با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقى عرب‌هاى اهوازى در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب اهواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.
فراهم نشدن امكان اعتراض قانونى
در اين طرح حكومت ايران به " فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات" اذعان كرده، و از اين مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد شده است.
منابع مالى طرح
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، 2 در 1000 از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان باید 2 درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شود. "منطقه آزاد اروند" نیز به مدت پنج سال، 100 میلیارد در سال به این طرح بپردازد.
طراحان این پروژه با اشاره به اینکه نام "طرح جامع امنیتی استان خوزستان" می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" و یا " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول "عبدالرحمن رحمانی فضلی" وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.
براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.
در همین راستا سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) با صدور بیانیه‌ای ضمن محكوم كردن اين طرح آن را خطرناک توصیف و در راستاى سياست‌هاى سركوبگرانه، نژادپراستانه و تبعيض آميز عليه ملت عرب اهواز ارزیابی کرده که هدف آن را تکمیل پروژه " پاكسازى نژادى " سيستماتيک و هدفمند عليه عرب‌هاى ايران دانسته است.
اين سازمان از مؤسسات ذيربط سازمان ملل مانند كميته ساكنان اصلى و كميته امور اقليتها و شوراى حقوق بشر سازمان ملل و به طور خاص از گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد ، خواسته تا درباره اين طرح واكنش نشان داده و حكومت جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين ومعاهدات بين المللى ، را نسبت به توقف اين طرح ملزم كنند.
با توجه به محتویات اين سند رژیم ایران برنامه سركوب امنيتى و نظامى جنبش‌هاى مردم عرب اهواز را طرحی کرده، برنامه تغيير ساختار جمعيتى و دموگرافيك منطقه را کماکان دنبال مى‌كند.
اين طرح همچنين برای حل همه مشکلات اقتصادى ، سياسى ، امنيتى ، اجتماعى و فرهنگى، از راهبردهای " امنیتی " سربكوگرانه و روش‌های هدفمند " تغییر بافت جمعیتی" مناطق عرب‌نشين در پيش گرفته و برنامه‌هاى اين طرح را به مدت 5 سال از ارديبهشت 1393 به اجرا گذاشته است.
طرح 5 ساله با اشراف وزير كشور
این طرح در تاريخ 25 ارديبهشت 1393 در شوراى امنيت كشور و به رياست وزير كشور ايران در دولت روحانى، عبدالرضا رحمانى فضلى به تصويب رسيده است. اين طرح كه از تاريخ صدور بايد به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود در همان جلسه به "طرح جامع غدير استان خوزستان" تغيير نام يافت و سپس با نام " طرح جامع توسعه پايدار استان خوزستان" اجرايى شد.
شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی استان خوزستان" به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
در این سند 45 صفحه اى، تهديات و آسيب پذيرى‌ها و موانع تحقق "طرح جامع امنيتى خوزستان" در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسى شده و در هر حوزه راهكارهايى ارائه شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط برای اجرای آن تشكيل شده است.
تأكيد بر تغيير ترکیب جمعیتی مناطق عرب نشين
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيك مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: "کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد".
در بخش "تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر" بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.
اذعان به تبعيض قوميتى
با این همه حكومت جمهورى اسلامى ايران در این سند به وجود ستم ملى و تبعيض قوميتى اذعان كرده و در بخش تهديدات و آسيب پذيری‌ها در این سند آمده است: "نارضایتی‌های اجتماعی متعدد، و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی، در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالا بودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است."
این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژيم ایران و آنچه که تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت نامیده شده و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل مناطق عرب‌نشین استان، فعالیت‌های گروه‌هایی که "تکفیری در جنوب عراق توصیف شده و نیز وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در استان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.
سركوب شديد فعالان قومى عرب
اين طرح با تأكيد بر برخورد شديد با فعالان قومى عرب و سركوب هرگونه فعاليت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب بار ديگر بر راهكار امنيتى تكيه كرده و در بخش امنيتى سند آمده است: " گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط، در این سند به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد با آنچه تهدیدهای امنیتی در خوزستان خواند‌ه‌اند، توصیه شده است".
در ادمه سند از گروه‌هاى شبه نظامى لبنانى و عراقى كه در سوريه مى‌جنگند خواستار حضور و مشاركت در سركوب جنبش‌هاى مردم اهواز كرده و در سند آمده است:" همچنین بر لزوم خط دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم [نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند] تاکید شده است".
این سند با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقى عرب‌هاى اهوازى در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب اهواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.
فراهم نشدن امكان اعتراض قانونى
در اين طرح حكومت ايران به " فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات" اذعان كرده، و از اين مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد شده است.
منابع مالى طرح
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، 2 در 1000 از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان باید 2 درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شود. "منطقه آزاد اروند" نیز به مدت پنج سال، 100 میلیارد در سال به این طرح بپردازد.
طراحان این پروژه با اشاره به اینکه نام "طرح جامع امنیتی استان خوزستان" می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" و یا " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول "عبدالرحمن رحمانی فضلی" وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.
براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.
در همین راستا سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) با صدور بیانیه‌ای ضمن محكوم كردن اين طرح آن را خطرناک توصیف و در راستاى سياست‌هاى سركوبگرانه، نژادپراستانه و تبعيض آميز عليه ملت عرب اهواز ارزیابی کرده که هدف آن را تکمیل پروژه " پاكسازى نژادى " سيستماتيک و هدفمند عليه عرب‌هاى ايران دانسته است.
اين سازمان از مؤسسات ذيربط سازمان ملل مانند كميته ساكنان اصلى و كميته امور اقليتها و شوراى حقوق بشر سازمان ملل و به طور خاص از گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد ، خواسته تا درباره اين طرح واكنش نشان داده و حكومت جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين ومعاهدات بين المللى ، را نسبت به توقف اين طرح ملزم كنند.
