صفحه نخست
سیاست
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در جهان در سال ۲۰۱۲ پرداخت. در این گزارش که در روز چهارشنبه (۲۲ مه/ ۱ خرداد) انتشار یافت، "دفاع از حقوق‌بشر" به عنوان ارزشی جهانی یکی از موضوعات محوری به شمار می‌آید.
سلیل شتی، دبیرکل عفو بینالملل در یک ارزیابی کلی گفت: «کوتاهی از توجه به درگیری‌ها در عمل یک زیر-طبقه جهانی را ایجاد می‌کند. از حقوق کسانی که از جنگ فرار می‌کنند حمایت نمی‌شود. بسیاری از دولت‌ها به نام کنترل مهاجرت از اقدامات کنترل مرز بسیار فراتر می‌روند و حقوق‌بشر را نقض می‌کنند.»
بنا به ارزیابی عفو بینالملل در سال ۲۰۱۲ محدودیت‌های مشخص پیرامون آزادی بیان در دست‌کم ۱۰۱ کشور و شکنجه و بدرفتاری در دست‌کم ۱۱۲ کشور برقرار بوده است. نیمی از بشریت هنوز "شهروند درجه دو" به شمار می‌روند، زیرا در بسیاری از کشورهای جهان نقض حقوق زنان بر پایه تفاوت‌های جنسیتی همچنان ادامه دارد.
افزایش آوارگی و مهاجرت یکی دیگر از پدیده‌‌های سال گذشته بود که به دلیل نبود امنیت جانی و اقتصادی و عدم تضمین حقوق پایه‌ای، شهروندان کشورهای مختلف را مجبور به ترک خانه و مناطق سکونت خود کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی عفو بینالملل آمده است: «این بهانه که حقوق‌بشر "امور داخلی" است برای جلوگیری از اقدام بین‌المللی در مورد وضعیت‌های اضطراری حقوق بشری همچون سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل - که عهده‌دار امنیت و رهبری جهانی است - هنوز از دست زدن به اقدام هماهنگ و متحد سیاسی کوتاهی می‌کند.»
وضعیت ایران در گزارش ۲۰۱۳ عفو بینالملل
عفو بینالملل پیرامون ادامه محدودیت در عرصه "آزادی بیان، تشکل و گردهمایی" به دستگیری روزنامه‌نگاران اشاره کرده و "کنترل اینترنت و شنود منظم گفت‌وگوهای تلفنی" را مصداق بارز این گونه محدودیت‌ها دانسته است.
دستگیری فعالان دانشجویی، زنان، کارگران و دیگر فعالان حقوق‌بشری و سیاسی به منظور مقابله با مخالفان همچنان در دستور کار نیروهای امنیتی ایران بوده است. به گفته عفو بینالملل ده‌ها نفر از مخالفان در ارتباط با اعتراض‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این گزارش تصریح می‌کند که در سال ۲۰۱۲ "رهبران مخالف، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد در حبس خانگی که بدون حکم در فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده، باقی ماندند."
عفو بینالملل در هر زمینه‌‌ای با ذکر نام افراد و نمونه‌های مشخص به مستندسازی تخلفات حقوق‌بشری در ایران دست زده است. از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس زندانی تا حبس وکلای دادگستری همچون نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، همگی از جمله موارد سرکوب مدافعان حقوق‌بشر نام برده شده است.
تبعیض نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی
بنا به گزارش عفو بینالملل در سال ۲۰۱۲ «اقلیت های قومی، شامل عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کُردها و ترکمن‌ها، در قانون و عمل مورد تبعیض قرار گرفتند و از دسترسی به اشتغال، آموزش و دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر با ایرانیان دیگر محروم شدند. استفاده از زبان‌های اقلیت در ادارات دولتی و برای تدریس در مدارس ممنوع بود و فعالانی که برای حقوق اقلیت‌ها مبارزه می‌کردند با تهدید رسمی، دستگیری و زندان روبرو شدند.»
"مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز"
در گزارش عفو بینالملل آمده است که در سال گذشته در ایران صدها نفر اعدام شدند. منابع دولتی اجرای ۳۱۴ مورد اعدام را تایید کرده‌اند، اما منابع غیررسمی می‌گویند که حداقل ۲۳۰ اعدام دیگر به شکل پنهانی صورت گرفته است. عفو بینالملل تاکید می‌کند که "رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر و بالاتر از ۶۰۰ مورد باشد."
در سال گذشته میلادی دست‌کم ۶۳ مورد اعدام در انظار عمومی انجام شد. از اعدام‌های رسمی تایید شده ۷۱ درصد به خاطر جرایم مواد مخدر و در پی "محاکمه‌های ناعادلانه" صورت گرفته است.
به گفته عفو بینالملل برخی از این افراد اعدامی یا محکوم به اعدام ماه‌ها بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی به سر برده‌اند.
عفو بینالملل در گزارش خود تصریح کرد که جمهوری اسلامی از سال ۱۹۷۹ اجازه دیدار از ایران را به نمایندگان این سازمان نداده و دولتمردان این کشور به ندرت به نامه‌های عفو بینالملل واکنش نشان داده‌اند.
