صفحه نخست
سیاست
لندن-بی بی سی فارسی- سازمانهای امدادرسانی گفتهاند که سازمان ملل در حمایت از مردم سوریه شکست خورده است.
بیست و یک سازمان فعال در زمینه کمکهای بشردوستانه در گزارش مشترکی شورای امنیت سازمان ملل را هدف انتقاد شدید قرار داده و این شورا را متهم کردهاند که به جای عمل به مسئولیت خود در حمایت و کمک به غیرنظامیان سوری، آنان را "به حال خود رها کرده" و به مسئولیت خود در قبال آنان عمل نمیکند.
این گزارش که به مناسبت چهارمین سالگرد آغاز بحران سیاسی سوریه منتشر شده آمده میافزاید که در حالیکه درگیری نظامی بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح و همچنین بین گروههای مختلف شبهنظامی، سال ٢٠١٤ میلادی را به خونینترین سال این جنگ تبدیل کرد، شورای امنیت گام موثری در راستای کاهش رنج و محنت غیرنظامیان سوری برنداشت.
این سازمانها افزودهاند که اگرچه در سال ٢٠١٤، شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه حاوی الزام به حمایت و کمک به غیرنظامیان سوری را تصویب کرد اما در این مدت، دسترسی سازمانهای امدادرسان به مناطق وسیعی از سوریه در مقایسه با قبل کاهش یافته در حالیکه بر شمار کشتهشدگان، زخمیها و بیجاشدگان این جنگ به طرز قابل توجهی افزوده شد. از جمله در مصوبات شورای امنیت، طرفهای درگیری به خودداری از حمله به مناطق سکونت غیرنظامیان ملزم شدهاند و ضمن تاکید بر لزوم افزایش امدادرسانی به غیرنظامیان، تاکید شده است که سازمان ملل برای کمک به غیرنظامیان سوری به مجوز دولت این کشور نیاز ندارد.
با اینهمه، طی سال گذشته حدود هفتاد و شش هزار تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند و به این ترتیب، آمار تلفات این جنگ چهارساله به بالای دویست و بیست هزار نفر رسید که اکثر آنان نیز غیرنظامیان ساکن در مناطق درگیری بودهاند.
این گزارش تخمین میزند که در حال حاضر، بیش از دوازده میلیون تن از غیرنظامیان در داخل خاک سوریه محتاج دریافت کمکهای بشردوستانه هستند و لازم است سازمانهای امدادرسانی بینالمللی امکان دسترسی به آنان را داشته باشد. از جمله، بیش از پنج میلیون کودک سوری، یعنی ٣١ درصد بیش از سال ٢٠١٣ باید از کمک و حمایت بینالمللی برخورداری شوند اما بسیاری از آنان به چنین کمک و حمایتی دسترسی نداشتهاند.
سازمان ملل پیشتر گفته بود که نزدیک به پنج میلیون تن از شهروندان سوری در مناطقی حضور دارند که دسترسی به آنها "دشوار" توصیف شده است. در مقابل، کمک خارجی به مردم سوریه طی سال گذشته کاهش یافته است. در سال ٢٠١٣، حدود ٧١ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از غیرنظامیان در داخل سوریه و پناهندگان سوری در خارج از آن کشور تامین شد در حالیکه این رقم در سال گذشته به ٥٧ درصد مبلغ مورد نیاز کاهش یافت.
همزمان، گزارش دیگری از سوی "مرکز تحقیقات سیاستگذاری سوریه" وابسته به سازمان ملل انتشار یافته که در آن آمده است که چهار سال بحران سیاسی و درگیری نظامی در سوریه باعث انهدام بافت اقتصادی و تجزیه ساختار اجتماعی این کشور شده و حدود ده میلیون نفر را از محل سکونتشان آواره کرده است. این گزارش میافزاید که در برخی نقاط سوریه، شرایط زندگی بسیار دشوار شده و در نتیجه، امید به زندگی در این کشور بیست سال کاهش یافته است.
روز گذشته گروهی متشکل از یکصد سازمان مدافع حقوق بشر تعدادی تصاویر ماهوارهای از مناطق مختلف سوریه را منتشرکردند که نشان میدهد که در بسیاری از شهرها، تعداد چراغهای روشن در شب نسبت به مارس ٢٠١١ تا ٨٣ درصد کاهش یافته است. به خصوص بخشهای گستردهای شهر حلب، شبها در خاموشی فرو میرود. یکی از دلایل این وضعیت، آسیب جدی به زیرساخت های اقتصادی سوریه است.
همچنین در شهر حلب، شمار پزشکان طی چهار سال گذشته از ٢٥٠٠ نفر به کمتر از ١٠٠ نفر کاهش یافته و بقیه آنان یا آواره شده، یا مهاجرت کرده و یا توسط گروههای مختلف ربوده و به خدمت گرفته شدهاند.
بحران سیاسی سوری در مارس ٢٠١١ با تظاهرات اعتراضی شامل درخواست از بشار اسد، رئیس جمهوری، جهت انجام اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در حکومت آغاز شد در حالیکه برخی از مخالفان حکومت و حتی بعضی دولتهای غربی انتظار داشتند وی در اجرای وعدههای قبلی خود برای اصلاحات، به خواست مردم واکنش مثبت نشان دهد.
در مقابل، دولت سوریه به منظور متوقف کردن تظاهرات، به اعزام واحدهای نظامی مبادرت کرد که تلفاتی را برجای گذاشت. در واکنش به این وضعیت، گروهی از نظامیان سوری با ترک خدمت، نیرویی موسوم به ارتش ملی سوریه را ایجاد و اعلام کردند که هدف آنان، حمایت از تظاهرات مسالمتآمیز مردم در برابر حملات واحدهای نظامی است. درگیری بین دو گروه به جنگ داخلی منجر شد که به تدریج، زمینه فعالیت و گسترش نفوذ شبه نظامیان اسلامگرا، از جمله داعش را فراهم آورد. حملات متقابل نیروهای دولتی و مخالفان به مواضع یکدیگر باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان ساکن در این مناطق شده و به خصوص، گفته میشود که حملات هوایی ارتش سوریه خسارات و تلفات سنگینی را برجای گذاشته است.
حکومت سوریه گفته است تنها با راه حلی برای این بحران موافقت میکند که شامل باقی ماندن بشار اسد در راس قدرت باشد در حالیکه مخالفان تاکید ورزیدهاند که به وی اعتماد ندارند و هیچ راه حلی را بدون کنار گذاشتن او از قدرت نمیپذیرند. اکثر مردم سوریه مسلمان سنی هستند اما حکومت خانواده اسد از اقلیت علوی مذهب است و به گفته مخالفان، قدرت نظامی و امتیازات اقتصادی و اجتماعی را به همکیشان خود واگذار کرده و علیه اکثریت مردم تبعیض قایل میشود.
