صفحه نخست
سیاست
طی این گزارش آمده است که: “زنان در نبود حمایتهای اساسی قانونی با طیف وسیعی از محدودیتها روبهرو میشوند، از جمله ممنوعیت دسترسی به شغلهای خاص و حق مسافرت.”
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدهبان حقوق بشر در این گزارش میگوید: «دستاوردهای زنان ایرانی در آموزش عالی نشانگر توانایی و عزم و اراده آنها در مشارکتِ برابر بهمنظور ساخت آیندهای بهتر برای کشورشان است، اما قوانین تبعیضآمیز مانع از آنها میشود.»
وی میافزاید: «مقامات ایرانی در این زمینه شروع به اعتراف کردهاند، اما آنها باید اقدامات اصلاحی لازم را برای برداشتن موانعی بردارند که زنان را محکوم به ماندن در حاشیه بازار کار میکند.»
دیدهبان حقوق بشر برای تهیه این گزارش تفصیلی با 44 زن و مرد مصاحبه کرده است. در این گزارش بهویژه وکلا، مدیران شرکتهای کوچک، مدیران منابع انسانی، کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی و کارشناسان اقتصادی در ایران و یا کسانی که بهتازگی از کشور خارج شده و در بازار کار ایران شرکت دارند، مورد مطالعه قرار گرفتهاند. گزارش همچنین قوانین، سیاستها و اظهارات مقامات ایرانی را بررسی کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش امرده است: “قوانین ایران احتمالاً در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا میدارند. از جمله این تبعیضها میتوان به محدود ساختن حرفههایی که زنان میتوانند در آنها اشتغال داشته باشند، و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب میکند؛ این به مرد اجازه میدهد بر روی انتخابهای اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایتنامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم میدانند. وکلایی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتهاند که مردان مرتباً در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاهها همسران خود را متهم میکنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شدهاند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداختهاند. مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیضآمیز موجود بعید است زنان را برای شغلهایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد.”
دیده بان حقوق بشر همچنین می گوید: “قانون مدنی ایران منبع اصلی تبعیض قانونی علیه زنان در دسترسی به بازار کار است. این قانون شوهر را بهعنوان سرپرست خانوار میشناسد و اختیارات کامل در مورد انتخابهای اقتصادی همسرش را به او تفویض کرده است، از جمله حق جلوگیری از فعالیت در شرایط خاص کاری.”
با توجه به تازهترین آمارهای رسمی در بازه زمانی مارس2016 تا مارس 2017 ، تنها 9. 14 درصد زنان وارد بازار کار شدهاند و مردان 1 . 64 درصد بازار کار را در دست خود دارند. این نرخ پایینتر از میانگین 20 درصد بیکاری زنان در خاورمیانه و شمال آفریقاست. در حال حاضر نرخ 7 .20 درصد بیکاری زنان در ایران، دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
