رادیو فردا- انتصاب محمد نهاونديان به عنوان ریيس دفتر ریيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوری، نخستين حکمی بود که حسن روحانی در مقام ریيس جمهوری جديد ايران، صادر کرد.
آقای نهاونديان هم در نخستين حکم خود، عليرضا خانکرمی را به عنوان ریيس جديد مرکز حراست رياست جمهوری منصوب کرد.
بدين ترتيب، محمد نهاونديان که سابقه مسئوليتهای سياسی، امنيتی، اقتصادی و ديپلماتيک در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی و همکاری با گروهها و سياستمداران متعدد از جناحهای مختلف سياسی را در کارنامه خود دارد، به رياست يکی از حساسترين مناصب دولتی ايران رسيده است.
او از اين پس، در مقام ریيس دفتر ریيس جمهوری، به تمام اسناد، احکام، مدارک، مذاکرات و مکاتبات نهاد رياست جمهوری و شخص ریيس جمهوری دسترسی خواهد داشت.
آقای نهاونديان پيش از اينکه ریيس اتاق بازرگانی ايران و سپس ریيس دفتر ریيس جمهوری شود، مسئوليتهايی مانند معاونت وزارت بازرگانی در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت يحيی آلاسحاق، از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی، معاون وزارت بازرگانی در دولت محمد خاتمی و معاونت دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوران رياست علی لاريجانی را بر عهده داشت.
او تمام اين مسئوليتهای کلان سياسی، امنيتی و اقتصادی را در حالی در اختيار گرفته که با داشتن Green Card يا کارت سبز، اقامت دائم ايالات متحده آمريکا را داشته است.
سفر جنجالبرانگیز به آمریکا
برخورداری آقای نهاونديان از اين کارت پس از آن علنی شد که روزنامه «فايننشيال تايمز» در گزارشی در سال ۲۰۰۶ فاش کرد که او در مقام معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، با بهرهگيری از مجوز اقامت خود در ايالات متحده، به اين کشور سفر کرده و با تعدادی از مقامهای سياسی و ديپلماتيک آمريکا ديدار کرده است.
اين گزارش اضافه میکرد که آقای نهاونديان از سال ۱۹۹۳ دارای اين مجوز بوده است. او در آن هنگام آخرين سال تحصيل خود در دانشگاه جورج واشنگتن آمريکا در رشته اقتصاد را میگذراند.
پس از افشای اين خبر، مقامهای رسمی در اداره امنيت ملی آمريکا به روزنامه «واشینگتن تايمز» گفتند که آقای نهاونديان، با کارت سبز معتبر و قانونی وارد اين کشور شده بود و مسئولان مهاجرتی نمیتوانستهاند مانع ورود او به ايالات متحده شوند.
با وجود اين، هم دولت ايران و هم دولت آمريکا، گزارشها درباره برقراری تماس ميان محمد نهاونديان با مقامهای رسمی ايالات متحده در جريان اين سفر را تکذيب کردند.
اما علی لاريجانی، دبير وقت شورای عالی امنيت ملی و سرپرست وقت تيم مذاکرهکننده هستهای ايران، گفته بود: «از آنجايی که آمريکا به ديپلماتهای ايرانی ويزا نمیدهد، ما از سفر محمد نهاونديان به آمريکا استفاده کرديم تا مطالب مورد نظر خود را به محمدجواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل منتقل کنيم.»
داشتن Green Card اگر چه به معنی برخورداری از اقامت دائم در آمريکا است اما به معنی آن نيست که فرد دارنده اين مجوز، دارای مليت آمريکايی شده است.
طبق قوانين مهاجرتی و تابعيتی ايالات متحده، فردی که اين مجوز را در اختيار دارد، نمیتواند بيشتر از شش ماه بيرون از خاک آمريکا به سر ببرد.
بنابراين آقای نهاونديان از سال ۱۹۹۳ يعنی حدودا ۲۰ سال قبل موظف بوده حداقل هر شش ماه يک بار وارد آمريکا شود.
البته کاندوليزا رايس، وزير اسبق امور خارجه آمريکا پس از سفر جنجال برانگيز محمد نهاونديان به آمريکا در سال ۲۰۰۶، اعلام کرد دولت آمريکا با بررسی اين مسئله، مجوز اقامت دائم ديپلمات ايرانی را باطل میکند. هر چند پس از آن گزارشی درباره ابطال شدن يا نشدن کارت اقامت آقای نهاونديان در ايالات متحده منتشر نشد.
البته ریيس دفتر ریيس جمهوری جديد ايران، نخستين مقام ارشد دولتی نيست که اقامت آمريکا را دارد.
حميد مولانا، مشاور محمود احمدینژاد در دوران رياست جمهوری، با داشتن مليت و پاسپورت آمريکايی، از آقای نهاونديان هم جای پای محکمتری در ايالات متحده داشت.
آقای نهاونديان هم در نخستين حکم خود، عليرضا خانکرمی را به عنوان ریيس جديد مرکز حراست رياست جمهوری منصوب کرد.
بدين ترتيب، محمد نهاونديان که سابقه مسئوليتهای سياسی، امنيتی، اقتصادی و ديپلماتيک در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی و همکاری با گروهها و سياستمداران متعدد از جناحهای مختلف سياسی را در کارنامه خود دارد، به رياست يکی از حساسترين مناصب دولتی ايران رسيده است.
او از اين پس، در مقام ریيس دفتر ریيس جمهوری، به تمام اسناد، احکام، مدارک، مذاکرات و مکاتبات نهاد رياست جمهوری و شخص ریيس جمهوری دسترسی خواهد داشت.
آقای نهاونديان پيش از اينکه ریيس اتاق بازرگانی ايران و سپس ریيس دفتر ریيس جمهوری شود، مسئوليتهايی مانند معاونت وزارت بازرگانی در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت يحيی آلاسحاق، از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی، معاون وزارت بازرگانی در دولت محمد خاتمی و معاونت دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوران رياست علی لاريجانی را بر عهده داشت.
او تمام اين مسئوليتهای کلان سياسی، امنيتی و اقتصادی را در حالی در اختيار گرفته که با داشتن Green Card يا کارت سبز، اقامت دائم ايالات متحده آمريکا را داشته است.
سفر جنجالبرانگیز به آمریکا
برخورداری آقای نهاونديان از اين کارت پس از آن علنی شد که روزنامه «فايننشيال تايمز» در گزارشی در سال ۲۰۰۶ فاش کرد که او در مقام معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، با بهرهگيری از مجوز اقامت خود در ايالات متحده، به اين کشور سفر کرده و با تعدادی از مقامهای سياسی و ديپلماتيک آمريکا ديدار کرده است.
اين گزارش اضافه میکرد که آقای نهاونديان از سال ۱۹۹۳ دارای اين مجوز بوده است. او در آن هنگام آخرين سال تحصيل خود در دانشگاه جورج واشنگتن آمريکا در رشته اقتصاد را میگذراند.
پس از افشای اين خبر، مقامهای رسمی در اداره امنيت ملی آمريکا به روزنامه «واشینگتن تايمز» گفتند که آقای نهاونديان، با کارت سبز معتبر و قانونی وارد اين کشور شده بود و مسئولان مهاجرتی نمیتوانستهاند مانع ورود او به ايالات متحده شوند.
با وجود اين، هم دولت ايران و هم دولت آمريکا، گزارشها درباره برقراری تماس ميان محمد نهاونديان با مقامهای رسمی ايالات متحده در جريان اين سفر را تکذيب کردند.
اما علی لاريجانی، دبير وقت شورای عالی امنيت ملی و سرپرست وقت تيم مذاکرهکننده هستهای ايران، گفته بود: «از آنجايی که آمريکا به ديپلماتهای ايرانی ويزا نمیدهد، ما از سفر محمد نهاونديان به آمريکا استفاده کرديم تا مطالب مورد نظر خود را به محمدجواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل منتقل کنيم.»
داشتن Green Card اگر چه به معنی برخورداری از اقامت دائم در آمريکا است اما به معنی آن نيست که فرد دارنده اين مجوز، دارای مليت آمريکايی شده است.
طبق قوانين مهاجرتی و تابعيتی ايالات متحده، فردی که اين مجوز را در اختيار دارد، نمیتواند بيشتر از شش ماه بيرون از خاک آمريکا به سر ببرد.
بنابراين آقای نهاونديان از سال ۱۹۹۳ يعنی حدودا ۲۰ سال قبل موظف بوده حداقل هر شش ماه يک بار وارد آمريکا شود.
البته کاندوليزا رايس، وزير اسبق امور خارجه آمريکا پس از سفر جنجال برانگيز محمد نهاونديان به آمريکا در سال ۲۰۰۶، اعلام کرد دولت آمريکا با بررسی اين مسئله، مجوز اقامت دائم ديپلمات ايرانی را باطل میکند. هر چند پس از آن گزارشی درباره ابطال شدن يا نشدن کارت اقامت آقای نهاونديان در ايالات متحده منتشر نشد.
البته ریيس دفتر ریيس جمهوری جديد ايران، نخستين مقام ارشد دولتی نيست که اقامت آمريکا را دارد.
حميد مولانا، مشاور محمود احمدینژاد در دوران رياست جمهوری، با داشتن مليت و پاسپورت آمريکايی، از آقای نهاونديان هم جای پای محکمتری در ايالات متحده داشت.